"حقوق الإنسان الكويتية" تستنكر قرارات الإبعاد الإداري للوافدين

استنكرت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان" ما أسمته "ازدياد وتيرة الإبعاد الإداري بحق الوافدين" من الكويت.
وقالت الجمعية غير الحكومية في بيان حصلت عليه "الأناضول" أمس الإثنين: "نستنكر ازدياد وتيرة الإبعاد الإداري بحق الوافدين ونستغرب هذا المنحى من وزارة الداخلية (الكويتية) التي نقدر حرصها على أمن البلد".
وأضافت: "لكننا بالمقابل نطالب أن يكون التعامل وفق القانون وحقوق الإنسان لا وفق آلية الترحيل التي فيها شبهة تعسف لاستخدام الصلاحيات".
وأبدت خشيتها من أن "يتحول الإبعاد الإداري لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن.
ومضت الجمعية قائلة: إنها "تابعت على مدى الأسابيع الماضية بقلق واستغراب بالغ ما قامت به أجهزة وزارة الداخلية من ترحيل وإبعاد إداري لأعداد من الوافدين المقيمين من الجنسية السورية والمصرية لأسباب تتعلق بشجار حدث بين أبناء هذه الجالية".
وتابعت أنه "يوم أمس قامت الأجهزة الأمنية بالداخلية بإبعاد إمام وخطيب مصري لمخالفته ميثاق المسجد بخطبة الجمعة في سابقة هي الأولى بالكويت".
وأبعدت الكويت في الأسبوعين الماضيين 21 سوريا من البلاد، على خلفية مشاجرة بين عائلتين ثم أبعدت نحو 19 مصريا على خلفية شجار على ركن سيارة، وقبلها أبعدت 15 مقيماً مصرياً على خلفية تنظيمهم مسيرة ليلية غير مرخص لها لدعم أحد مرشحي الرئاسة المصرية، وأمس الأول الأحد نفذت إبعاد داعية مصري وعائلته بعد أن تناول خلال خطبته في صلاة الجمعة الماضية انتخابات الرئاسة المصرية، وقال إنه جرى تزويرها.
وطالبت الجمعية ب"ضرورة وضع ضوابط لإجراءات الابعاد والترحيل وعدم ترك الأجهزة الأمنية تستخدمه ضد الوافدين دون قيود ولا حقوق للمرحلين، لاسيما أنه بإمكانها استخدام عقوبات إدارية أخرى بديلة بحسب ما ينص عليه القانون".
وأبدت أسفها حيال "هذا القصور التشريعي الذي بسببه لا يتيح للمبعد إدارياً التظلم ضد قرار إبعاده أو منحه الوقت الكافي لإنهاء كافة التزاماته وارتباطاته المالية وغيرها".
وأوصت جهات الاختصاص ب"تدارك هذا القصور من خلال تعديل القانون بما يتيح الطعن على قرارات الإبعاد الإداري ليتواءم مع الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
يذكر أن الجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان هي جمعية مستقلة أشهرت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية عام 2005 وبدأ العمل بها في عام 2006، ورسالتها، بحسب ما تعلنه، الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها وتأصيلها من المنظور الشرعي.