بعد الموانئ والأصول.. السيسي يفرط في سيادة مصر على المطارات طمعا في الدولار

بعد سلسلة كبيرة من التفريط في أصول مصر الاستراتيجية وأراضيها ومبانيها ومصانعها ، وصل الأمر إلى بيع الموانئ وشركات الشحن والنقل، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إنفاق السيسي مليارات الدولارات على مشاريع ليست ذات أولوية أو تجميلية لا تدر عوائد مطلقا على الاقتصاد، لجأ السيسي للحصول على الدولار من خلال بيع المطارات، أو إسناد إدارتها للقطاع الخاص، ما يعني تحكم شركات القطاع الخاص، سواء محلية أو أجنبية، أو محلية كغطاء لأجانب، لإدارة تلك المنشآت الاستراتيجية ، بعد أن حولها السيسي من الأرباح إلى الخسارة والاستدانة، وباتت المطارات واجهة السيادة بالدولة في يد من يدفع.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي: إن "الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص".
وأضاف مدبولي، مساء الأحد، خلال ترؤسه مائدة مستديرة بحضور مسؤولي كبرى الشركات العالمية في مجال النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، أن القطاع الخاص هو الأجدر لإدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة سواء الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة.
ولم يحدد مدبولي المطارات المطروحة أمام القطاع الخاص لتشغيلها وإدارتها، لكن شركة الخرافي الكويتية تقوم منذ 2001 بتشغيل مطار مرسى علم، جنوب شرق مصر، بنظام "B.O.T".
وأكد مدبولي، في الاجتماع الذي عقده على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الاوسط وأفريقيا TransMEA2023 الذي تنظمه وزارة النقل تحت عنوان توطين صناعة وسائل النقل في مصر، أن الحكومة تحرص على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها.
وأشار إلى حرص الحكومة على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي.

انكماش القطاع الخاص
وأظهر مسح أجري مؤخرا، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.

تأجير المترو والمونوريل
من جانبه، قال وزير النقل كامل الوزير أمام المؤتمر: إن "الدولة طرحت عددا من مشروعات النقل على القطاع الخاص، من بينها إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع والسادس لمترو الأنفاق، وقطارات النقل المميز بالسكك الحديدية، وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق اللوجستية بميناء الإسكندرية والموانئ الجافة وغيرها من مشروعات النقل".

بيع الشركات العامة
وشرعت مصر في تنفيذ خطة لبيع عدد كبير من شركاتها العامة للمستثمرين الأجانب، ضمن عدة إجراءات أخرى، في محاولة لتدبير نحو 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وذلك للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ ما يقرب من عامين، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، وفقدان العملة المحلية
نحو نصف قيمتها مقابل الدولار.
وبذلك تتجه مصر للتقريط في كل مقومات الدولة من اصول ومصانع وشركات وموانئ ومطارات، وبات المتحكم فيها المستثمرون الأجانب الذين يحددون الأسعار ويحولون الأرباح للخارج في نهاية كل عام، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية على المدى القريب والبعيد.