"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة والسعودية تبحثان إبرام اتفاقية دفاعية

ناقش مسؤولون أمريكيون وسعوديون تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء الماضى ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، وسط مسعى من واشنطن لحمل المملكة السعودية وإسرائيل على تطبيع العلاقات.
وينص الاتفاق على تعهد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم العسكري للطرف الآخر إذا تعرضت البلاد لهجوم في المنطقة أو داخل الأراضي السعودية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن الاتفاقية تشبه تلك المماثلة التي أبرمتها واشنطن مع دول مثل اليابان أو كوريا الجنوبية.
وتسعى كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، في أعقاب هجمات من المتمردين الحوثيين في اليمن في السنوات الأخيرة.
وتعتبر الرياض اتفاق الدفاع المحتمل جزءا مهما من محادثاتها الجارية حول التطبيع مع الاحتلال مع إدارة بايدن، حسبما قال مسؤولون للصحيفة.
كما دعا ولي عهد السعودي محمد بن سلمان الولايات المتحدة إلى مساعدة المملكة في تطوير برنامج نووي مدني ، وهو هدف تسعى إليه المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة.
ويأتي تقرير يوم الثلاثاء في الوقت الذي انطلقت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث جمعت قادة أكثر من 140 دولة معا لمدة أسبوع من الاجتماعات والخطب.
وخلال خطاب بايدن أمام المنظمة الدولية يوم الثلاثاء، تحدث عن فوائد تطبيع الدول للعلاقات مع الاحتلال، ومن المقرر أن يجتمع بايدن أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومع استضافة الولايات المتحدة حاليا لقوات في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، وهما الدولتان اللتان لديهما معاهدات دفاع مماثلة تجري مناقشتهما مع المملكة العربية السعودية، فمن غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الاتفاق سيشمل إرسال إدارة بايدن قوات إضافية إلى المملكة.
مثل هذه الخطوة ستكون انعكاسا للسياسة بالنسبة للولايات المتحدة ، التي سحبت في عام 2021 بطاريات صواريخ باتريوت من المملكة، ووفقا لرسالة البيت الأبيض التي أرسلت إلى الكونغرس في يونيو، فإن الولايات المتحدة لديها أقل من 2700 جندي حاليا في المملكة العربية السعودية.
وسيحتاج أي اتفاق دفاعي أيضا إلى دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي مهمة صعبة مع تقسيم الهيئة التشريعية المكونة من 100 شخص بالتساوي بين الحزبين السياسيين الأمريكيين الرئيسيين.
وبالإضافة إلى الدعوة إلى اتفاق دفاع مشترك والمساعدة في برنامج نووي، صرحت الرياض أيضا أن أي تطبيع محتمل مع الاحتلال سيتطلب تنازلات للفلسطينيين.
ورفضت السعودية عرض تطبيع العلاقات مع الاحتلال منذ عام 2002 بموجب خطة السلام العربية التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وفي حين أن المملكة العربية السعودية لم تخرج علنا عن هذا الموقف، إلا أن المحللين والأشخاص المطلعين على تفكير إدارة بايدن أخبروا موقع "ميدل إيست آي" أنهم يعتقدون أن الرياض ستقبل بأقل من ذلك بكثير.
https://www.middleeasteye.net/news/us-saudi-arabia-explore-defence-pact-resembling-japan-south-korea-report