"وول ستريت جورنال": السعودية اتفقت مع الولايات المتحدة على مسار التطبيع مع الاحتلال

اتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على الخطوط العريضة لصفقة تعترف بها المملكة العربية السعودية بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أمريكية ومساعدة نووية مدنية، وفقا لمسؤولين أمريكيين.
وعبر مسؤولون أمريكيون عن تفاؤل حذر بأنهم سيتمكنون في الأشهر التسعة إلى ال12 المقبلة من التوصل إلى تفاصيل أدق لما سيكون أهم اتفاق سلام في الشرق الأوسط منذ جيل. لكنهم حذروا من أنهم يواجهون احتمالات طويلة.
وتأتي الجهود المكثفة بعد أن التقى ولي عهد السعودي محمد بن سلمان في جدة قبل أسبوعين مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، في محاولة لتسريع المحادثات. انتقل المفاوضون الآن إلى مناقشة التفاصيل، بما في ذلك معالجة الطلبات السعودية بأن تساعدهم الولايات المتحدة في تطوير برنامج نووي مدني وتقديم ضمانات أمنية صارمة.
ويسعى السعوديون أيضا إلى الحصول على تنازلات كبيرة من الاحتلال من شأنها أن تساعد في تعزيز إقامة دولة فلسطينية. في المقابل، تضغط الولايات المتحدة على المملكة العربية السعودية لفرض قيود على علاقتها المتنامية مع الصين.
"هناك خطة عمل لاستكشاف عناصر ما سيكون عليه هذا واختبار حدود ما هو ممكن" ، قال مسؤول أمريكي كبير.
هذه الجهود هي ثمرة اعتراف في واشنطن والرياض والقدس بأن الوقت قد حان لمحاولة التوسط في اتفاق، وفقا لمسؤولين أمريكيين. حاول بايدن كسب الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وبناء تحالف أمني إقليمي قادر على مواجهة التهديدات من إيران بدعم أمريكي محدود.
وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن بايدن لم يقرر بعد الثمن الذي يرغب في دفعه، فإن تركيز الرئيس على الصفقة هو انعكاس لوجهة نظره بأن أمريكا يجب أن تظل لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط لاحتواء إيران، وعزل روسيا عن حربها في أوكرانيا وإحباط جهود الصين لتحل محل مصالح واشنطن في المنطقة.
بعد نشر قصة صحيفة وول ستريت جورنال على الإنترنت يوم الأربعاء ، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن المفاوضين لا يزال أمامهم طريق طويل ليقطعوه. وقال: "لا توجد مجموعة متفق عليها من المفاوضات، ولا يوجد إطار عمل متفق عليه لتقنين التطبيع أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا نحن وأصدقاؤنا في المنطقة".
في مقابل تنازلات أمريكية للسعودية، تسعى إدارة بايدن للحصول على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها ستنأى بنفسها – اقتصاديا وعسكريا – عن الصين، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى للحصول على تأكيدات من المملكة العربية السعودية بأنها لن تسمح للصين ببناء قواعد عسكرية في المملكة – وهي قضية أصبحت نقطة حساسة بين إدارة بايدن والإمارات العربية المتحدة. وقالوا إن المفاوضين قد يسعون أيضا إلى فرض قيود على استخدام السعودية للتكنولوجيا التي طورتها شركة هواوي الصينية وتأكيدات بأن الرياض ستستخدم الدولار الأمريكي وليس العملة الصينية لتسعير مبيعات النفط. ومن المتوقع أيضا أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لإنهاء الخلاف حول أسعار النفط بسبب تخفيضات الإنتاج المتكررة في المملكة العربية السعودية.
وقدم محمد بن سلمان رسائل متضاربة حول التزامه لجماهير مختلفة. ويقول مسؤولون أمريكيون يعملون على هذه القضية إنه جاد في محاولة التوسط في اتفاق. لكن ولي العهد أخبر مساعديه أنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الاحتلال مماثلة لتلك التي مع الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت اتفاقا في عام 2020، وفقا لمسؤولين سعوديين.
وقالوا إن ولي العهد أخبر مستشاريه أنه ليس في عجلة من أمره، خاصة مع الحكومة الائتلافية المتشددة الحالية في دولة الاحتلال التي تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقارن بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، الجهود بمتسلقي الجبال الذين يحاولون تسلق العديد من جبال إيفرست على التوالي.
وقال: "إنه مشهد خطير". "هناك أربعة أو خمسة أشياء يتعين عليهم القيام بها للتأكد من أنهم لا يذهبون إلى الهواء وينزلون من الجبل. بالنسبة لي ، يبدو الأمر غير محتمل للغاية على المدى القصير ، لكن من يدري؟
إحدى العقبات التي تواجه المفاوضين هي التنازلات التي سيتعين على سلطات الاحتلال تقديمها للفلسطينيين مقابل علاقات دبلوماسية مفتوحة مع المملكة العربية السعودية. ويقول مسؤولون أمريكيون وسعوديون إنه سيتعين على الاحتلال تقديم عرض كبير يعزز الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويقلل القادة الإسرائيليون من أهمية القضية الفلسطينية في المحادثات. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع إن القضية تطرح في المفاوضات "أقل بكثير مما تعتقد".
ولا تزال القضية واحدة من أقل النقاط تطورا في المحادثات، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن المفاوضين لم يطرحوا بعد أفكارا محددة مع القادة الإسرائيليين. وقال: "في الوقت الحالي ، لا نعرف حتى من أين نبدأ". "ما زالوا يتعاملون مع القضايا الأساسية بينهم. لذلك يبدو أنه من السابق لأوانه حتى بالنسبة لهم مناقشة الأمر".
ونوهت الصحيفة إلى أن صبر المسؤولين السعوديين على القادة الفلسطينيين المتصلبين والمنقسمين الذين يتمتعون بدعم شعبي محدود نفد. لكن المملكة العربية السعودية باعتبارها موطنا لاثنين من أهم الأماكن المقدسة في الإسلام ، فإنها تتطلع إلى الحصول على تنازل ذي مغزى من الاحتلال لدرء انتقادات من منافسيها في إيران وتركيا الذين يتطلعون إلى اتهام المملكة بسحق الأحلام الفلسطينية في دولة مستقلة. كما لا تزال القضية الفلسطينية مهمة للنشطاء في المملكة العربية السعودية وحول العالم.
وقد أوضح نتنياهو أنه مستعد لتقديم تنازلات متواضعة للفلسطينيين، وحتى تلك التي قد تواجه معارضة من شركائه المتشددين في الائتلاف الذين يريدون ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية.
كما أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن مخاوفهم بشأن سعي المملكة العربية السعودية لتطوير برنامجها للطاقة النووية، وهو أمر يرون أنه تسارع خطير في سباق التسلح النووي الإقليمي. وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال لن تعترف بذلك علنا، إلا أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية، ولا تريد أن ترى آخرين ينضمون إلى النادي الصغير.
ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن الدعم الأمريكي لبرنامج نووي مدني في السعودية قد يمهد الطريق أمام الرياض لتطوير أسلحة نووية، وهو ما قال محمد إنه سيفعله إذا فعلت إيران ذلك أولا.
وقال هنغبي إن لديه "ثقة كاملة" بأن "أيا كان ما ستقرره الولايات المتحدة" بشأن هذه القضية سيعالج المخاوف الإسرائيلية.
ومن المتوقع أيضا أن تواجه تفاصيل الصفقة تدقيقا في الكونجرس، حيث يكره العديد من المشرعين تقديم تنازلات لمحمد، الذي يقول مسؤولو المخابرات الأمريكية إنه أعطى الضوء الأخضر في عام 2018 لإرسال فريق سعودي إلى اسطنبول لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ويثير المشرعون الأمريكيون بالفعل مخاوف بشأن احتمال أن تقدم أمريكا ضمانات للمملكة العربية السعودية بموجب المعاهدة بأن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة إذا تعرضت للهجوم – وهو ضمان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ. حتى الضمانات الأمنية الأقل التي لا تتطلب دعما صريحا من الكونغرس من المرجح أن تواجه مقاومة في واشنطن.
ويعارض بعض المشرعين الحديث عن توسيع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، والتي وضع بايدن قيودا عليها عندما تولى منصبه في عام 2021 احتجاجا على استخدام المملكة للأسلحة الأمريكية في اليمن.
إذا تمكنت الولايات المتحدة من التفاوض على حزمة مقبولة للقادة السعوديين والإسرائيليين والفلسطينيين والكونغرس، فإن إدارة بايدن تأمل عندئذ أن يؤدي الضغط العالمي لدعم صفقة تغير التاريخ إلى دفع أحزاب المعارضة في دولة الاحتلال إلى توحيد قواها مع نتنياهو وتأييد الاتفاق، وهو أمر رفضوا النظر فيه حتى الآن.
https://www.wsj.com/articles/u-s-saudi-arabia-agree-to-broad-terms-for-israel-normalization-ac6d549c