كشف ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف واشتعال حرائق في كل محافظات الجمهورية أن الأسلاك التي تباع للمواطنين خلال تركيب توصيلات الكهرباء مضروبة وليست أصلية ، وبالتالي تتسبب في اشتعال الحرائق. ومع ضعف الرقابة من جانب حكومة الانقلاب غزت الأسواق أسلاك «مضروبة» بمساعدة عصابة العسكر لا تتحمل الضغط، وهذه الأسلاك منتشرة في معظم البيوت، وهو ما يهدد بكوارث لا حصر لها . كانت محافظة سوهاج قد شهدت حريقا ضخما نشب في كميات كبيرة من «البوص» بقطعة أرض فضاء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز طهطا، وكان السبب في هذا الحريق هو الارتفاع الكبير في درجات حرارة الجو، كما شهدت المنطقة الصناعية ببني سويف حريقا في مصنع ورق لنفس السبب لم يسفر عن أي خسائر بشرية. نفس الأمر تكرر في محافظة الغربية، حيث نشب حريق هائل في شونة مخزن بها كميات كبيرة من الكتان على مساحة 11 فداناً بقرية شبرا ملس بدائرة مركز زفتى، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما التهمت النيران كمية كبيرة من الكتان وقدرت الخسائر المبدئية ب 10 ملايين جنيه. وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وقوع 49341 حريقا عام 2022، أسفر عن إصابة 855 شخصا ونتج عنه 203 حالات وفاة. معظم الحوادث ارتبطت بعامل مشترك هو استخدام الكابلات والأسلاك المغشوشة التي لا تتحمل الضغط، فتتعرض للانفجار والحريق خاصة في فصل الصيف مع استخدام أكثر من جهاز كهربائي في وقت واحد.
الأسلاك المضروبة من جانبه كشف "عم مصطفى" صاحب محل أدوات كهربائية، أن الإقبال على شراء الأسلاك المضروبة كبير، خاصة من قبل المقاولين لتشطيب الشقق بعيدا عن أعين أصحابها، ولتحقيق هامش ربح كبير لهم. وأكد عم مصطفى في تصريحات صحفية أن لديه أسلاك أصلية، ويرفض التعامل مع المغشوش حفاظا على الأرواح. وأشار إلى أن باعة الأسلاك المضروبة يبيعونها بسعر أقل، ويزعمون أنها أصلية وبها العلامة المائية لكن هذه العلامة لم تعد هي المعيار للتأكد من جودة وأصالة المنتجات. وأكد عبدالرحمن في تصريحات صحفية ، بائع بأحد محلات الأدوات الكهربائية بوسط البلد، أن هناك محلات تبيع أسلاكاً وكابلات رخيصة وهي تقليد للأصلي من إنتاج مصانع بير السلم، وتدعى أنها ماركات معتمدة، والزبائن يقبلون على شرائها لارتفاع أسعار الماركات المعتمدة ورغبة في التوفير خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج والذين يقومون بتجهيز شقة الزوجية. وقال: إن "بعض المحلات تستقطب الزبائن من الشوارع وتوهمهم أنها ستوفر لهم سلعة رخيصة بأعلى جودة، وأنها تعطى بيانا بقيمة السلعة غير مختوم ولا يوجد عليه اسم المحل، فضلا عن أن تلك المحلات ترفض استبدال المنتج، إذا ما اكتشف المشتري أنها مغشوشة وغير أصلية. وأضاف عبدالرحمن أن هناك محلات معتمدة بالعتبة وشارع الأزهر ووسط البلد تعمل بمصداقية ولا تستطيع غش الزبائن وكل شيء لديهم يكون بفاتورة، والأسعار تكون عادة مرتفعة بعض الشيء مقارنة بالبضاعة المضروبة.
أهم أسباب اشتعال الحرائق وقال أحمد محمد، مهندس كهرباء: إن "الأسلاك المغشوشة من أهم أسباب اشتعال الحرائق، فعند مرور التيار بتلك الأسلاك لا تتحمل قوة التيار الكهربائي، وتزداد السخونة حتى تنصهر المادة العازلة بينها وعندها يحدث تلامس بين الأسلاك ينتج عنه شرر يسبب اندلاع الحريق". وأضاف محمد في تصريحات صحفية، عند اختيار أسلاك الكهرباء، لا بد من اختيار سُمك أفضل للأسلاك، والاعتماد على الماركات المعتمدة، ووضع الأسلاك في عازل جيد من المواسير أو الخراطيم. وشدد على ضرورة استشارة المختصين في التوصيلات الكهربية، ويفضل فني أو مهندس كهرباء لضمان توصيل الأسلاك بطريقة صحية لزيادة الأمان داخل الشقة . وطالب محمد بضرورة تغطية الأسلاك جيدا وعدم تركها مكشوفة، واستخدام أحمال كهربية ملائمة للتوصيلات والأسلاك حتى لا تتعرض للانفجار.
محلات معتمدة وقال المهندس محمد شتلة، خبير السلامة والصحة المهنية: إنه "رغم أهمية الكهرباء في حياتنا إلا أن خطرها يهدد حياة الناس وممتلكاتهم، فهي من أكثر أسباب نشوب الحرائق في المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية، بسبب حدوث ماس كهربائي ناتج عن زيادة الأحمال أو استخدام الوصلات العشوائية" . وحذر «شتلة» في تصريحات صحفية من شراء الأسلاك المغشوشة لأن مخاطرها فادحة، مطالبا بشراء أدوات الكهرباء من المحلات والتوكيلات المعتمدة التي تراعي الأمان والسلامة في منتجاتها. وأوضح أن هناك عدة أسباب لحدوث الماس الكهربائى أهمها التمديدات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات في المنازل أو المنشآت، وعدم مناسبة الكابلات المستخدمة للأحمال الكهربائية، وعدم وضع الأسلاك في مواسير معزولة، وتمديد الأسلاك عبر الأبواب أو النوافذ. وشدد على ضرورة فحص الكهرباء بشكل دوري للتأكد من سلامة الشبكة الكهربائية، منوها بأنه من أسباب حدوث الحرائق أيضا عدم وضع وسيلة حماية للمقابس الكهربائية غير المستعملة، بالإضافة إلى عدم فصل التيار الكهربي أثناء إجراء الصيانة أو الإصلاح. وأشار «شتلة» إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين في تركيب الوصلات الكهربائية لمراعاة السلامة والأمان، وتنفيذ التعليمات الواردة في النشرات الفنية المرفقة بالأجهزة الكهربائية التى يتم إعدادها من قبل الشركات المصنعة وزيادة الوعي بمخاطر الكهرباء وإجراء الصيانة المستمرة للأجهزة، وإطفاء الأجهزة عند انقطاع التيار حتى لا تتعرض للتلف حين عودة التيار، مطالبا بعدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة ويجب فصل التيار الكهربائي عنها، وعدم ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي. كما نصح بعدم تحميل أي مخرج كهربائي بعدد كبير من الأجهزة، مما قد يؤدي إلى سخونة المفاتيح أو التوصيلات الكهربائية، وعند تلف أحد المخارج يراعي إصلاحها بواسطة كهربائي متخصص، مع اختيار الأسلاك الكهربائية المناسبة عند مد الأسلاك المستخدمة في التوصيلات الكهربائية داخل المنزل والتأكد من ملاءمتها للتيار الكهربائي المار بها، ووضعها في مواسير معزولة وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها.
معادن رديئة وطالب الدكتور مسعود إبراهيم أستاذ الهندسة بجامعة الفيوم، بتفعيل الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسلاك والمنتجات المغشوشة التي تسبب الحرائق، موضحا أن زيادة الأحمال على الآلات الكهربائية مثل المولدات والمحولات في ظل ارتفاع درجات الحرارة تعرضها للتلف أو الاحتراق. وقال إبراهيم في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية الأصلية، أدى إلى تنشيط مصانع «بير السلم» التي تنتج كميات كبيرة من الأسلاك المغشوشة التي يتكالب الناس عليها نظرا لانخفاض أسعارها، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية أكدت وقوع 7874 حريقا بسبب الماس الكهربائي، وللأسف المستهلك يفكر في السعر لا في الجودة. وأضاف، على المواطن أن يشتري الأسلاك من أماكن معتمدة ويحصل على فواتير حتى يمكن محاسبة أصحابها حال تسببها في حدوث حريق، مشددا على ضرورة شن حملات موسعة لضبط جرائم الغش التجاري. وأضاف إبراهيم، يجب أن يتم تصنيع أسلاك الكهرباء من معدن النحاس أو الألمونيوم النقي الذي تصل درجة نقاوته إلى 99.99% حتى تقل مقاومته لمرور التيار وبذلك لا ترتفع درجة حرارته. ولفت إلى أن الأسلاك المغشوشة تستخدم معادن رديئة لا تخضع لأي مواصفات وتكون مقاومتها للتيار كبيرة ، مما ينتج عنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة مما يؤدي إلى نشوب الحرائق. وشدد على ضرورة شراء الأجهزة الكهربائية الخاضعة لمعايير الأمان والجودة، حيث تختبر هذه الجهات المصنعة الأجهزة الكهربائية للتأكد من عدم اشتعال النار فيها عند توصيلها بالكهرباء، مطالبا بعدم شراء الوصلات التي تباع في الشوارع وعلى الأرصفة.