«الكابلات والأسلاك المغشوشة».. قنابل موقوتة تنتظر الاشتعال

المتهم الأول في الحرائق

«التعبئة والإحصاء»: 7874 حريقا سببها كابلات الكهرباء
مهندس كهربائي: الأسلاك المغشوشة سبب الماس الكهربائي
الباعة: الزبون يبحث عن السعر الرخيص وليس الجودة.. ومصانع «بير السلم» السبب
«حماية المستهلك»: رفع الوعي والشراء بفواتير وتفعيل القانون والجهات الرقابية
«الكهرباء»: الرقابة على الأسواق ليست مسئوليتنا

عادة ما يشهد فصل الصيف في مصر إندلاع كثير من الحرائق، ولعل أخرها حريق مستشفى الحسين الجامعى، وتبعه حريق مستشفى الجلاء للولادة، وحريق العتبة، وحريق مصنع هيليوبولس للبتروكيماويات، وغيرها من الحرائق بالمحافظات، وكثيرا ما يكون سبب الحريق «ماس كهربائي»، لكن لم يخطر ببال أحد أن تكون كابلات وأسلاك الكهرباء - والتي تنتجها مصانع بير السلم المغشوشة – سببا مباشرا في إندلاع الحرائق.
ووفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن كابلات الكهرباء تسببت خلال عام واحد في اشتعال 7874 حريقا.
في هذا الصدد حاولت «بوابة أخبار اليوم» معرفة مخاطر تلك الكابلات والأسلاك المغشوشة، خاصة وأن الكثيرون يقدمون علي شرائها بسبب إنخفاض سعرها، وارتباطها باندلاع الحرائق، وكيفية الوقاية.

أسباب الماس الكهربائي
في البداية يقول عمر أمين، مهندس كهربائي، صاحب ال27 عام، إن الأسلاك والكابلات المغشوشة تعتبر سببا مباشرا في اندلاع الحرائق والتي تسمى ب«حريق ماس كهربائي» إذ أنه عند مرور التيار الكهربائي بتلك الأسلاك المغشوشة لا يتحمل قوة التيار الكهربائي والسخونة الناتجة عنه، فتنصهر المادة العازلة بين الأسلاك – والتي عادة ما تكون ضعيفة في هذه الأسلاك المغشوشة - ويحدث تلامس بينها مولدا ما يعرف ب«الشرار» وقد يؤدي لانفجار في خطوط الكهرباء مسببا اندلاع الحريق.
وأوضح أن كلمة ماس كهربائي تعنى «تلامس»، إذ أنه فى التيار الكهربائي تسري الإلكترونات بالأسلاك منتجة حرارة واحتكاك، وكما هو معلوم فإن الكهرباء موجب وسالب، وفي حالة تلامسهم يحدث «الشرار»، ولذلك يجب أن يكون العازل بين الأسلاك قوي حتى لا يحدث ذلك التلامس، وهو ما يتكرر في الأسلاك المغشوشة من انصهار العازل وتلامس الأسلاك وانفجارها، لافتا إلى أن ضغط الحمولة على الأسلاك وطول فترة استخدامها وضعف السمك الخاص بالعازل يؤدي إلى تهالكها.

كيفية تجنب الماس الكهربائي
ونصح باختيار سمك أفضل للأسلاك، والاعتماد على الماركات المعتمدة، ووضع الأسلاك في عازل جيد من المواسير والخراطيم، وتغييرها بشكل دوري حتى لا تتهالك وتسبب خطورة، والاعتماد على أهل الخبرة في التوصيلات الكهربية؛ ويفضل فني أو مهندس كهربائي، وتغطية الأسلاك جيدا وعدم تركها مكشوفة، واستخدام أحمال كهربية ملائمة للتوصيلات والأسلاك حتى لا تنفجر.
وأضاف أنه يجب اختيار أجهزة كهربية ذات ماركات معتمدة وصناعة جيدة حتى لا تسبب تلف التوصيلات، وإجراء الصيانة الدورية لتوصيلات الكهرباء، وعدم ترك الأجهزة الكهربية أثناء النوم والسفر متصلة بالتيار الكهربائي وخاصة السخان، لافتا إلى أنه عند انقطاع التيار الكهربائي يجب فصل الأجهزة جيدا، وتنظيف الأجهزة الكهربية من الأتربة باستمرار، وابعاد الأطفال والمياه عن الأجهزة الكهربية.

الباعة: مصانع بير السلك سبب الأزمة
وقال عبد الله أحمد، بائع بالعتبة، صاحب ال29 عام، إن هناك محلات تبيع أسلاك وكابلات رخيصة وتقليد للأصلي من إنتاج مصانع بير السلم، وتتدعي أنها ماركات معتمدة، والزبائن تقبل على شرائها لارتفاع أسعار الماركات المعتمدة ورغبة في التوفير خاصة لدى الشباب المقبلون على الزواج وتجهيز شقة الزوجية.
وأوضح أن بعض المحلات بالعتبة تستقطب الزبائن من الشوارع وتوهمهم أنها ستوفر لهم سلعة رخيصة وعلى «أد فلوسهم» ولا تعطي فواتير أو أي ضمانات ولا يستطيع استبدالها أو التقدم بشكاوي لجهاز حماية المستهلك إذا ما أكتشف الغش التجاري، مضيفا أن المحلات المعتمدة بالعتبة وشارع الأزهر لا تستطيع غش الزبائن لأن كل شئ بفاتورة.
وطالب أيمن لبيب، بائع بمحل أدوات كهربية، صاحب ال42 عام، الزبائن بشراء ماركات معروفة ومعتمدة وعدم البحث وراء السلعة الرخيصة، ومطالبة الباعة بالفواتير، مضيفا: «المسألة حياة أو موت، وممكن توفر فلوس وتخس عمرك أنت وأسرتك».

«حماية المستهلك»: يجب رفع الوعي
وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن علاج هذه الظاهرة يتمثل في رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة الأسلاك والكابلات المغشوشة والتي تعد من إنتاج مصانع بير السلم، مضيفة أنها انتشرت بشكل كبير في السوق المصري.
وأضافت أن جزء كبير من رواج هذه الكابلات والأسلاك كونها رخيصة ويقبل عليها المستهلك، مع ارتفاع أسعار المنتجات ذات الجودة العالية، ولا يفكر المستهلك في مخاطرها، مشددة على ضرورة أن يشتري المواطن الأسلاك من أماكن معتمدة ويحصل على فواتير حتى يمكن محاسبة أصحابها حال تسببها في حدوث حريق، وتفعيل القانون على جرائم الغش التجاري.

«الكهرباء»: لسنا مختصون
وأعلنت وزارة الكهرباء على لسان المتحدث الرسمي لديها، د. أيمن حمزة، أنها ليست مسئولة عن الرقابة على الأسواق، ويوجد أجهزة بالدولة كجهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعة هي المسئولة عن الرقابة سواء في عملية التصنيع أو جودة المنتجات بالسوق.