ظهور 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة وتدوير اعتقال 8 بالشرقية من عدة مراكز

ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الإنقلاب العليا بالقاهرة بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ورصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :-
1. أحمد أحمد عبد العزيز عباس
2. أحمد خالد أحمد عمر
3. أحمد خيري محمد منصور
4. أسعد محمد موسى حسن
5. أشرف محمد أحمد بكر
6. أشرف محمود عبد النبي السيد
7. بلال محمود السيد حسن
8. حسن محمد السيد يوسف
9. حلمي حسن أحمد عبد الغني
10. خالد زاهر محمد ندا
11. رجب سعد سيد محمد أحمد
12. السيد علي مصطفى أحمد
13. السيد محمد صبحي متولي
14. طارق محمد سيد أحمد
15. طارق مرسي أيمن مصطفى
16. عاطف أحمد أحمد الخولي
17. عاطف محمد حلمي حسن
18. عبد العزيز محمد صفاء عبد العزيز
19. عمار خالد محمد عبد العال
20. محمد أحمد السيد سويلم
21. محمد أحمد حنفي خليفة
22. محمد حسين عثمان عبد الحافظ
23. محمد علي محمد محمد
24. معتصم أحمد عبد العظيم عبد الله
25. هيثم أحمد السيد محمد طه
جرائم ضد الإنسانية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 8 معتقلين على ذمة المحضر رقم 93 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان .
وبعرضهم على نياية الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان، استمرارا لنهج التنكيل وعدم احترام أدنى معايير الحقوق والعبث بالقانون .
بينهم من العاشر من رمضان "أحمد محمد نور الدين " ومن ههيا " محمد أحمد محمد مصطفي موسي " ومن أبوكبير " عبدالمجيد حسنين عبدالمجيد " ومن بلبيس " السيد رزق " ومن منيا القمح " محفوظ عبدالحميد مخيمر، محمد فوزي صيام " ومن ديرب نجم " محمد عبدالفتاح، محمد عبدالمنصف " .
نفق مظلم
وبحسب تقرير "النفق المظلم" الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.