تجديد حبس 32 من المدورين بالشرقية على قضايا مسيسة وظهور 23 من المختفين لمدد متفاوتة

جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 32 مواطنا من المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات بعد إعادة تدويرهم على خلفية مزاعم في قضايا ذات طابع سياسي .
والضحايا منهم 16 على ذمة المحضر المجمع رقم 40 مركز منيا القمح ، بينهم من منيا القمح "مؤمن أحمد محمد محمد الديب ، عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود ، رامي محمود عبد العزيز مكاوي ، أحمد صبحي عبد الله حسن " ومن ههيا "محمد أحمد حسن علي نصار " ومن الزقازيق " أحمد إبراهيم حسن عبدالغني الباتع ، محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة ، محمد عبد الله محمد عبدالله حسن الونش" ومن الإبراهيمية "محمد رجب عبد الرحمن أحمد" .
ومن أبوكبير "عمار عبد الفتاح عبدالله السواح ، عمار أحمد السيد سالم ، محمد صلاح محمد عبد العزيز" ومن بلبيس " أحمد علي محمد حسن ، حسن جمال السيد أيوب ، حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي" ومن أبوحماد "أحمد محمد سلامة حسن ".
يضاف إليهم 16 آخرين شملهم المحضر المجمع رقم 41 بمركز منيا القمح بينهم من منيا القمح "صلاح السيد سليمان حجاب ، محمد صالح محمد صالح ، عاطف حسن محمد عبدالقادر ، محمد حسين ، أحمد برعي محمود برعي ، أمير محسن عبدالباقي منصور " ومن الزقازيق "عبد العظيم السيد عبد العال السيد ، عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد محمد عبد المنعم عبدالرحمن عبدالمنعم ، أحمد عبدالحكيم سيف سليمان سيف" ومن ههيا "سعيد ياسين السيد سليمان ".
ومن أبوكبير الدكتور "محمد عبد العال أبو هاشم" ومن أولاد صقر " أحمد السيد محمد حسن " صلاح حسن محمد إسماعيل " ومن العاشر من رمضان " أحمد شهبور فهمي علي عياد " ومن الإبراهيمية " عادل أحمد بنداري أحمد ".
التدوير نفق مظلم
وبحسب تقرير النفق المظلم الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية في محضر واحد.
ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
ظهور 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة ، بحسب ما رصدته عدد من المنظمات الحقوقية وهم :-
1. أحمد محمود محمد عبد الله
2. أسامة عبد الغني مبارك
3. أشرف مصطفى إسماعيل
4. أمير سيد محمد عبد المنعم حسن
5. حمدي إبراهيم عطية داوود
6. خالد محمود حمدي علي
7. رمضان محمد عبد المجيد بكري
8. رمضان محمود السيد حسن
9. رياض محمد عبد الرحمن الدمراني
10. السيد محمد حسن أحمد
11. ضياء نبيل سيد محمد
12. عبد المنعم شحاتة محمد مرسي
13. علي رمضان السيد السيد
14. علي مصطفى أحمد السيد
15. عمر نبيل أحمد عثمان إبراهيم
16. محمد أحمد محمود الشيخ
17. محمد السيد محمد علي يوسف
18. محمد حامد عبد النبي أحمد
19. محمد نعمان إبراهيم محمد
20. محمود أحمد عبد الواحد محمد
21. مسعد سليمان سليمان
22. مصطفى عثمان مصطفى علي
23. هاني مرزوق علي مرزوق
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.