تواصل جرائم الاعتقال التعسفي والتدوير بالشرقية وظهور 23 من المختفين قسريا

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت مواطنين من مركزي أبوكبير وههيا استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله، وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن قوات أمن الانقلاب بمركز ههيا اعتقلت المواطن "أحمد الشوادفي " من أهالي الترعة الجديدة بعد أدائه لصلاة الجمعة بمسجد أولاد سلامة بقرية المهدية، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن .

وشهدت الأيام الماضية تكثيفا من قبل قوات أمن الانقلاب لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمدن ومراكز وقرى محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال العشرات مازال عدد منهم قيد الإخفاء القسري دون مبرر أو جريمة حقيقة استمرار لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وإرهاب المواطنين في ظل حالة التردي المتصاعدة بكافة مناحي الحياة يوما بعد الآخر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

تدوير 4 جدد على المحضر المجمع 85

كما كشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 85 بقسم أول العاشر من رمضان إلى 14 معتقلا، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم أول العاشر من رمضان .

والمدورين الجدد بينهم ياسر داوود طنطاوي من منشأة أبو عمر الحسينية ، أسامة كيلاني عبد القادرمن مركز فاقوس ، محمد يوسف من بلبيس ، علي صلاح من منيا القمح .

وفي وقت سابق كشف عن تدوير 10 آخرين على ذمة نفس المحضر بينهم من الزقازيق الدكتور محمد ماهر جادالله أستاذ الجولوجيا بكلية العلوم جامعة دمنهور ، سعيد محمد غريب الدكر، عماد عبد المعبود، ومن مشتول السوق رضا محمد علي، ومن مدينة العاشر من رمضان أحمد العربي، العربى سليمان، ومن بلبيس محمد صلاح، ومن منيا القمح أيمن جودة أحمد غنيم، ومن أبوكبير يوسف محمود علي، محمد سمير، وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

ومؤخرا رصد مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات" 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .

وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.

وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.

ظهور 23 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة بحسب ما كشفه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. إبراهيم سيد محمد عكاشة
2. إبراهيم مرضي صبيح أحمد
3. أحمد سيد علي عبد الحليم
4. أحمد نبيل حسن متولي
5. أشرف أحمد محمد أبو زيد
6. أشرف محمود أحمد السيد
7. البيومي مصطفى البيومي سالم
8. حامد محمد السيد أحمد
9. حسن أحمد مصطفى السيد محمد
10. حسن محمود أحمد حسن
11. خالد حسين محمد علي
12. خليل محمد أبو اليزيد حسن
13. رمضان عبد الحي سالم محمد
14. سليمان محمود سليمان سيد
15. السيد عبد المنعم إبراهيم عبد العال
16. عزت رمضان أحمد عبد الكريم
17. علاء الدين محمد عبد الهادي حسن
18. علاء سيد شحاتة علي
19. علي سعيد حسن أحمد
20. محمد ربيع فؤاد علي
21. محمد صلاح أمين حمدان
22. محمد عبد الوهاب السعيد عبد الوهاب
23. مصعب أشرف عايش مصطفى

كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.



المنظمات الحقوقية تطالب بوضع حد للجريمة

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.