واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة ، واعتقلت من مركز ديرب نجم 4 مواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال واقتحمت العديد من منازل المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له قبل أن تعتقل كلا من " أبوزيد لبيب أبوزيد ، علي صبري اليمان ، وليد أحمد محمد ، أيمن صبري عبدالغفار ". وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مؤخرا 3 مواطنين من مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وأسفرت عن اعتقال كلا من " محمود حمودة "من قرية المغربي ومن بني صريط "محمد إبراهيم" ومن الجواهرة "أحمد عبدالعزيز" .
تدوير اعتقال 24 من أبناء الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 67 بقسم ثالث العاشر من رمضان إلى 24 معتقلا بعدما تم عرض 5 معتقلين جدد على نيابة الزقازيق الكلية بينهم 4 من أبوكبير وهم " أحمد إسماعيل خليل، مؤمن عبدالمعبود ، محمد الدمرداش ، محمود حامد" إضافة ل " عبدالله عبدالرشيد بدر" من منيا القمح . وفي وقت سابق تم تدوير 19 آخرين على ذمة المحضر ذاته بينهم من أبوكبير عقيد بالقوات المسلحة بالمعاش عبداللطيف صلاح عبداللطيف ، مصطفى منصور، أحمد رزق محمد عطية، محمد عبدالمجيد حسنين ، خالد صلاح أحمد محمد شيبة ، عمار ياسر محمد أحمد حسن. ومن العاشر من رمضان ، محمود عبدالله ، إبراهيم محمد علي دربالة ، رأفت عزيز علي ، عاشور السيد علي ، رضا أمين . يضاف إليهم من أبوحماد ، أحمد سمير ، ومن مشتول السوق ، محمد محمد عبدالوهاب ، ومن منيا القمح ، أحمد شوقي ، السيد علي يوسف سامح محمد عبد الرؤوف. ومن ههيا ، محمد محمد حسن عقل، محمود أحمد محمود عطية شريف ،أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح.
مطالب حقوقية بوقف جريمة التدوير وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي. وقالت المنظمات الحقوقية الأربع "الشهاب لحقوق الإنسان" و"نجدة" و"عدالة" و"هيومن رايتس مونيتور" في بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة ، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر". واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون. وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.
ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 1. إبراهيم عاطف محمد 2. أحمد عبد التواب عبد الحميد 3. أحمد مصطفى شكوكو درس 4. أسامة رزق رزق عامر 5. أيمن إبراهيم محمد السيد 6. حازم محمد محمد فراج 7. رمضان متولي مصطفى 8. سامح رفاعي عامر 9. علاء عبد النبي حسن محمد 10. محمد حمدي صابر صالح وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.