الحرية ل"نرمين حسين "وتدوير 9 بالشرقية وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

ضمن مسلسل انتهاكات نظام السيسي المنقلب بحق المرأة المصرية ، أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن المعتقلة "نرمين حسين" يتواصل حبسها رغم تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة.
وذكرت أن نرمين تم اعتقالها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت ، أنها قضت عشرة شهور رهن الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر النيابة في 17 يناير 2021 إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، ولكن القرار لم يُنفذ ، فبعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن انقلاب عليا.
وأشارت إلى أن والد نرمين قد أصيب بمرض السرطان ثم توفي أثناء فترة حبسها ، وهذا ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له نرمين دون جريمة حقيقية.
تدوير 9 معتقلين جدد بالشرقية
وفي الشرقية تواصلت جرائم تدوير المعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 معتقلين جدد ، ضمن مسلسل جرائم التنكيل والعبث بالقانون التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.
بينهم 7 على محضر جديد رقم 56 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح منهم "نبيل محمد عبدالرؤوف غيث" "أحمد قطب" من منيا القمح "عبده إبراهيم عبده الباجوري" من الزقازيق ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .
كما تم تدوير 2 من مركز فاقوس وهما "كمال أحمد عبدالمجيد و أحمد الشبراوي" وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
مؤخرا أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن "إعادة التدوير" باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع في بيان مشترك إنها "تتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".
واستنكرت المنظمات ما يحدث من "إعادة تدوير" للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
كما أكدت على أن التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة يندرج تحت جريمة "الاعتقال التعسفي" وبلا سند قانوني، مستنكرة أن يكون للنيابة العامة دور فيها تتوافق فيه مع رغبات أجهزة أمن الانقلاب القمعية.
وأهابت المنظمات بالنيابة أن تبتعد كل البعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية، أودت بحياة بعضهم.
واختتم البيان بالمطالبة بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها، كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.
ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد محمد سنوسي أحمد
2. إسماعيل إبراهيم محمد سليمان
3. أيمن محمود عبد السلام أحمد
4. حسام عاطف عبد اللطيف حسن
5. حمادة محمود حميدة محمد
6. سيد علي عبد الراضي محمد
7. صابر كامل سلام حسن
8. صبري محمد حسنين وهبة
9. صلاح أبو الفتوح الحمامي
10. عبد الرحمن عادل عبد السميع
11. عثمان سلامة محمد أحمد
12. عطا يوسف عبد اللطيف محمد
13. عمرو أحمد محمود عبد الجواد
14. مجدي محمود إبراهيم سالم
15. محمد إبراهيم محمد عبد العزيز
16. محمد أشرف عدل أحمد
17. محمد صالح عيد دربالة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".