تجديد حبس 12 صحفيا وناشطا.. و4 سنوات على إخفاء وصال حمدان بالجيزة

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء لمدد ما بين 15 و45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، استمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وترويع المواطنين.
بينهم الصحفي "مصطفى محمد سعد يوسف" 45 يوما على القضية 1365 لسنة 2018 ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.
والصحفي "عبد الرحمن عبد المنعم فراج" 45 يوما في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 25 نوفمبر، رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى، وكان قد تعرض للاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية السابقة .
أيضا الصحفي بقناة الجزيرة ربيع الشيخ 45 يوما على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة ويتواصل حبسه منذ أن تم اعتقاله في 2 أغسطس 2021 .
يضاف إليهم الصحفي بالجزيرة أيضا "بهاء الدين إبراهيم نعمة الله" 45 يوما على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حيث يتواصل حبسه منذ اعتقاله في فبراير 2020 ، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما، حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في اتهامات ذات طابع سياسي.
فضلا عن الصحفي محمد سعيد فهمي 45 يوما على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه منذ أن تم اعتقاله في 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 .
والمصور الصحفي "حمدي مختار علي الزعيم" 45 يوما على ذمة نفس القضية التي تحمل رقم رقم 955 لسنة 2020 استمرار لما يتعرض له من تنكيل منذ اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 5 يناير 2021 بزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة.
كما رصد المركز تجديد حبس كل من ( نجلاء عامر، أسماء عامر، حسين السيد، حسين إبراهيم، محمد إبراهيم) 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 1655لسنة 2022 ، والمحامي "يوسف منصور" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330لسنة 2022 .
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر مايو الماضي 19 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات ب"11′′ انتهاكا، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 3 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، فيما ظل 43 صحفيا وإعلاميا خلف القضبان بنهاية الشهر.
وأشارا إلى استمراربعض المحاكم والنيابات في إصدار أحكام وقرارات غير قانونية بالحبس، وتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 12 نقابيا و5 صحفيات هن "منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد".
ودعا المرصد للإفراج عن كافة الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي، وتحسين الحريات الصحفية والعمل على البدء في إقرار "عشرية بيضاء" لتصحيح المسار بعد عشرية سوداء عانت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله.
4 سنوات على إخفاء وصال حمدان وحرمانها من أطفالها
إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مرور 4 سنوات على استمرار إخفاء السيدة "وصال محمد محمود حمدان" وهي أم لطفلين ، موظفة إدارية منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب بالجيزة باعتقالها، وانقطعت أخبارها بتاريخ 21 يونيو 2019 وذلك أثناء تواجها بمدينة السادس من أكتوبر.
رغم تقديم شكاوى و تليغرافات للجهات المختصة فإن السلطات المعنية بحكومة الانقلاب، لازالت مُصرّة على حرمان أطفال صغار من والدتهم، ضمن مسلسل الانتهاكات بحق المرأة المصرية المتصاعد يوما بعد الآخر، بما تجاوز كل الخطوط الحمراء للعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن القانون والمواثيق الدولية.
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.