الحرية للصحفي "محمد مدني "وتجديد حبس 3 صحفيين ومحام وظهور 10 من المختفين وتضامن مع "مدى مصر"

دعت منظمة ‫نحن نسجل الحقوقية سلطان نظام السيسي المنقلب للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة بينهم الصحفي "محمد صلاح الدين مدني" والمحتجز بسجن ‫برج العرب منذ 8 سنوات بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.
وذكرت أن " مدني " الذي يقيم بمحافظة الإسكندرية ومتزوج ولديه طفلان حرموا من رعايته منذ أن تم اعتقاله في مارس 2014 حيث تعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الاختفاء القسري لعدة أيام قبل أن يتم عرضه على النيابة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ليصدر بحقه حكمان بالسجن بإجمالي 10 سنوات.

تجديد حبس 3 صحفيين ومحام باتهامات مسيسة
ورصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 3 صحفيين ومحام لمدة ما بين 15 إلى 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي. وهم المحامي "يوسف منصور" 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 330 لسنة 2022 الصحفي "حمدي الزعيم" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم955 لسنة 2020 ، الصحفي "محمد سعيد" 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 لسنة 2020، الصحفي "رؤوف عبيد" 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 .

تضامن حقوقي مع "مدى مصر" و3 من الصحفيات بالموقع ضد بلاغات "مستقبل وطن"
فيما أعلنت لمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها مع موقع "مدى مصر" و3 من الصحفيات، بعد تقدم حزب "مستقبل وطن" وأعضاء بلجنته البرلمانية بمجلس نواب السيسي، بعشرات البلاغات، بزعم "نشر أخبار كاذبة" على خلفية تقرير نشره الموقع عن وجود وقائع فساد داخل الحزب وحركة إقالة لقياداته.
وأكدت المفوضية أن هذه البلاغات محاولة جديدة لقمع الصحافة المستقلة وإرهاب الصحفيين عن نشر ما لديهم من معلومات والتضييق على عمل المواقع الصحفية الإلكترونية، وامتدادا لسلسلة انتهاكات ترتكب كل يوم في حق الصحفيين، بين حجب المواقع وحبس الصحفيين أو استهدافهم بالبلاغات.
وعبرت عن دهشتها من خطوة استهداف الصحفيات و"مدى مصر" بعشرات البلاغات في أكثر من محافظة، وهي لعبة "الكعب الدائر" المعروفة منذ زمن طويل لتكدير الصحفيين بين المحافظات والنيابات المختلفة، ولكن الاندهاش الأكبر هو أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع إعلان لجنة ما يسمى ب "الحوار الوطني" وبدلا من دعم الصحافة وتمكينها والسماح لها بالقيام بعملها، يتم استهدافها وتكميمها بمزيد من البلاغات.
وكان موقع "مدى مصر" قد أعلن عن تقدم نواب وقيادات ب"مستقبل وطن" بعشرات البلاغات ضد الموقع والصحفيات، رنا ممدوح، بيسان كساب، وسارة سيف الدين، على خلفية خبر نشره "مدى مصر" عن وجود حركة إقالة داخل قيادات الحزب على خلفية وقائع فساد.

ظهور مختفين
إلى ذلك رصدت منظمات حقوقية ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
1. أمين عبد الستار محمود متولي
2. السيد محمد أحمد إبراهيم
3. صالح أنس حسن الشربيني
4. صالح صبري سلامة رشيد
5. عبد الحليم محمد أحمد إبراهيم
6. عمر أحمد محمد عبد العال أحمد
7. محمد أنور سفيان مرسي
8. محمود أحمد سلامة محمد
9. نبيل محمد محمود عبد العال
10. هاني سليم سليم عبد الله
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.