"المونيتور": تراجع التحويلات المالية في مصر وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

قال موقع "المونيتور"، إن التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية من قبل المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 23٪ خلال النصف الثاني من عام 2022، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة 2016.
وأضاف الموقع في تقرير له، أن التحويلات المالية وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر تتراجع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي ويبحث المصريون في الخارج عن طرق بديلة لإرسال الأموال إلى بلادهم.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023، الذي يصادف النصف الثاني من عام 2022، انخفضت هذه التحويلات بنسبة 23٪ إلى 12 مليار دولار مقارنة ب 15.6 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري. وكان هذا أدنى مستوى سجلته البلاد منذ النصف الأول من السنة المالية 2016/2017، عندما بلغت التحويلات 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مصر هي خامس أكبر متلق للتحويلات في العالم، والتي يرسلها بشكل رئيسي العمال في الخليج، وفي 2021/2022 وصلت هذه التدفقات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.9 مليار دولار، أي أكثر من إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعة (17.7 مليار دولار)، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال كيفن غراهام، مدير التحرير في شركة أكسفورد للأعمال جروب، للمونيتور "كانت مصر أكبر مستفيد من التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدة سنوات"، وأضاف أن "التحويلات المالية كانت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري".
وبما أن معظم تحويلات مصر تأتي من الخليج، فإن هذه التدفقات كانت حساسة تقليديا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 100 دولار للبرميل بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين من ذروتها في مايو 2022. وبدرجة أقل، تميل التحويلات أيضا إلى أن تكون حساسة لصحة النشاط الاقتصادي في الغرب.
وعلى الرغم من تباطؤ أسعار النفط والاقتصاد العالمي الذي أعقب اندلاع الحرب الأوكرانية، لا يزال البنك الدولي يتوقع أن ترتفع التحويلات في مصر بسبب "تعاطف" المهاجرين المصريين مع المصاعب في الداخل.
ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من شروع سلطات الانقلاب في مارس 2022 في أول تخفيض كبير لقيمة الجنيه المصري وظهور سوق موازية بسعر صرف مختلف، انخفضت التحويلات. بالفعل في الربع الأول من السنة المالية الحالية ، من يوليو إلى سبتمبر 2022 ، انخفضت التدفقات بنسبة 21٪ إلى 6.4 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين، خفضت سلطات الانقلاب قيمة العملة المحلية مرتين، مما أدى إلى خسارة أكثر من 50٪ من قيمتها مقابل الدولار مع تصاعد المضاربة حول تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة.
وأسباب الركود في التحويلات داخلية وخارجية على حد سواء. العوامل الرئيسية هي القلق الواسع النطاق بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وكذلك وجود سعرين للصرف ونقص حاد في الدولار.
وقالت رامونا مبارك ، رئيسة مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز ، ل "المونيتور"، "نعتقد أن الفارق الكبير بين سعر السوق الرسمي (حوالي 31.0 جنيه مصري للدولار) وأسعار السوق الموازية (ما يقرب من 40.0 جنيه مصري للدولار) قد ثبط المغتربين المصريين عن تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية" .
ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن هذه الأموال قد توقفت عن التدفق إلى مصر، لأنها قد تصل عبر قنوات غير رسمية، بما في ذلك الوسطاء، على الرغم من أن مدى هذا التحول غير واضح. وقال مبارك "نعتقد أن المغتربين ما زالوا يرسلون الأموال عبر قنوات أخرى، مثل حملها فعليا عند الزيارة".
ويتبنى جراهام وجهة نظر مماثلة. "لن يكون تأثير انخفاض التحويلات كبيرا كما لو كان الانخفاض في الأرقام الرسمية مدرجا أيضا في السوق السوداء."
ومن بين 31.9 مليار دولار أرسلها المصريون في الخارج إلى الوطن في السنة المالية 2021/2022، جاء 21.5 مليار دولار من الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية (10.9 مليار دولار) والكويت (4.5 مليار دولار) والإمارات العربية المتحدة (3.5 مليار دولار)، وفقا لوكالة الإحصاء الحكومية.
وقال مصري يعمل في الخليج فضل التحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ل "المونيتور" إن الانخفاض في التحويلات هو أيضا نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج، والمخاوف بشأن الاقتصاد المصري والنجاح الجزئي لجهود الحكومة لجذب الأموال من الخارج، مثل مخطط لاستيراد السيارات معفاة من الرسوم الجمركية".
وأضاف "من الواضح أن مصالح الأمة والبلد مهمة. لكن في النهاية، يفكر الجميع في مصلحته المباشرة».
وترى مبارك أن أرقام التحويلات الرسمية "ستزداد فقط عندما تضيق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازية أو يتم القضاء عليها تماما".
وقالت: "نعتقد أن هذا لن يحدث إلا في وقت لاحق من عام 2023 أو في أوائل عام 2024".
وقال جراهام أيضا إن استقرار الجنيه المصري أمر أساسي لإعادة تدفق التحويلات إلى القنوات الرسمية. وقال "بعض الانخفاضات في التدفقات التي أظهرتها البيانات تعزى أيضا إلى عزوف المصريين في الخارج عن إجراء تحويلات تحسبا لتخفيضات متوقعة في قيمة العملة في المستقبل".
https://www.al-monitor.com/originals/2023/06/egypt-remittances-plunge-amid-economic-uncertainty