السيسي "كرسبي" وقيادات جيشه "الكرانشي" بمهمة عسكرية في بطاطس الوادي الجديد

بلا أي اعتبار ولا تقدير لجيش وقيادة وطن يواجه الانهيار، بعد أن قزم المنقلب السفاح السيسي مكانته ونزع قدراته التصنيعية وألجم إنتاجه العسكري اللائق بجيش يضم أكثر من مليون مقاتل، تحول أغلبهم إلى قيادات لخط الجمبري وقيادات لخط البلطي وقيادات بطاطس كرسبي وكرانشي وبطاطس مهروسة، في وقت تتصاعد فيه الجيوش وتتصارع على الإنتاج العسكري والتكنولوجي، سواء في دول الجوار التي تحتل مكانة مرموقة عالميا، كما في إسرائيل وتركيا والسعودية وإيران في إنتاج المسيرات والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي والصاروخي والصواريخ البالبستية وغيرها.
تحصيل المال وتدوير البزنس فقط،
حيث تركزت جل جهود السيسي وعساكره على تحصيل المال وتدوير البزنس فقط، من سيطرة عسكرية مقيتة على مفاصل الاقتصاد، في كافة المجالات، وهو الأمر الذي يتسبب في الأزمة القائمة من تحول مصر لبيئة طاردة للاستثمار والأموال، لعدم قدرة المستثمرين على منافسة الجيش الذي يعفى من الضرائب والرسوم والأجور، فكل شيء من نفقات وتكاليف محملة على الدولة، بينما كل المنافع والأرباح محرومة منها ميزانية الدولة.
وهو الأمر الذي يعطل حتى الآن مسار السيسي الكارثي لبيع الأصول، حيث بات المستثمرون الخليجيون يطالبون بتوفير تلك المزايا لاستثماراتهم التي سينفقونها في شراء أصول مصر، وهو ما يمثل الأزمة الأكبر للمصريين واقتصادهم الذي ينهار بسرعة فائقة.

كما أن توسع الجيش في الاقتصاد الذي يطالب به المانحون الدوليون والمؤسسات المانحة بتقليصه، لمنح مصر المساعدات، يعمل على عكسه السيسي، مخافة نزع الحماية العسكرية عنه، وإزاحته المستحقة عن كرسي الحكم، الذي لم يعد يروق لأي طرف سوى العسكر فقط.
وافتتح المنقلب السيسي، برفقة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش، الأحد، مصنعا لإنتاج البطاطس نصف المقلية (الصوابع) والمهروسة، في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

والمصنع تابع للجيش ممثلا بالشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، ويعمل بطاقة 12 طنا في الساعة للبطاطس نصف المقلية والمهروسة، ومزود بثلاجة تسع نحو 64 ألف طن، وأخرى للمنتج النهائي بواقع 6 آلاف طن.
استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة
وفي كلمته، وجه السيسي الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة، قائلا "يجب استخدام نظم الري الحديثة في كل الزراعات، وترشيد المياه في الأراضي التي يجري استصلاحها".

ولم يوجه السيسي كلمة واحدة لأثيوبيا التي تقوم بتعطيش وتجويع المصريين ، عبر سد النهضة الذي يستعد للملء الرابع بلا مراعاة أو استجابة لمطالب ومخاوف مصر المائية المتراكمة ، مع حجز السد لأكثر من 30 مليار متر مكعب سنويا.

فيما تتمسك أثيوبيا بحقها المنفرد في تحديد الكميات التي تختزنها أو التي تسمح بتمريرها لمصر، وهو ما حول النيل لمجرد بحيرة أثيوبية، وليس نهرا دوليا، فيما السيسي ونظامه العسكري عاجز عن تهديد أثيوبيا أو إجبارها على الانصياع للقانون الدولي.

من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تتوسع فيه جيوش المنطقة نحو التصنيع العسكري للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ الذكية وتكنولوجيا المنظومات الدفاعية والهجومية، يتوسع الجيش المصري، في البزنس وإنتاج البطاطس والأسماك واللحوم والكعك والبسكويت والمقرمشات، متوسعا في الأرباح المالية التي تدخل حسابات اللواءات والقيادات العسكرية، بعيدا عن ميزانية الدولة المعطوبة بالعجز المالي والفقر والأزمات المالية، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات من مصر والتي زادت عن 22 مليار دولار مؤخرا، وهو ما فاقم عجز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتعثر في المشاريع الاقتصادية.
وكانت مؤسسات الاقتصاد العالمية والصناديق المانحة تطالب مصر بتقليص دور الجيش والدولة في الاقتصاد ومنح فرص تنافسية للقطاع الخاص وحماية الاستثمارات، وهو ما لم يحصل بل يعمل على عكسه السيسي.
جدير بالذكر أن توسع السيسي في إسناد المشاريع للجيش، يحرم موازنة مصر من مليارات الجنيهات من الضرائب والرسوم ، المعفى منها اقتصاد الجيش، بل الأدهى أن السلع والمنتجات التي تنتجها شركات الجيش تزايدت أسعارها بصورة كبيرة، يشعر بها المواطن، خاصة منتجات الأسماك واللحوم والدواجن التي يسطر عليها العسكر، وتحول العسكر إلى مادة للسخرية بعد أن حولهم السيسي إلى قادة لخط الجمبري وخط البلطي وقائد الكرانشي وبطاطس الصوابع.
في الوقت الذي تتقدم فيه جيوش إسرائيل وتركيا وإيران والسعودية في الإنتاج العسكري الكبير والمتميز.
ومن ثم فإن أزمات مصر الاقتصادية ستتفاقم في ظل سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري.
منح جديدة للعسكر
ومن أجل حماية كرسي السيسي، بعد أن تخلى عنه كل مؤيدوه ومناصروه بالداخل والخارج، يسعى السيسي لاسترضاء العسكريين، دون غيرهم، حيث
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماع مغلق لها، الأحد، على زيادة اعتمادات بند "المصروفات الأخرى في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف ب"الجهات السيادية".

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 مليارا و700 مليون جنيه في موازنة 2022-2023 إلى 145 مليارا و83 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 22 مليارا و383 مليون جنيه؛ علما بأن بند المصروفات الأخرى خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقما واحدا" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.
12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور للجيش
وتستحوذ وزارة الدفاع على قرابة 12 مليار جنيه من الزيادة الإضافية المخصصة للأجور، مقابل نحو 7 مليارات جنيه لتمويل زيادة الرواتب في جهازي المخابرات الحربية والعامة، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، مع تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار تقريبا لشراء السلع والخدمات.
كما أن مخصصات الأجور في بند المصروفات الأخرى تضاعفت من نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجارية إلى 19 مليارا، وذلك مراعاة لارتفاع معدلات التضخم والغلاء، وتراجع قيمة الجنيه بمقدار النصف على مدار عام؛ وحتى تفي الحكومة بالمتطلبات المالية والبدلات اللازمة للعاملين في هذه الجهات والمؤسسات الوطنية.

يذكر أن الحكومة خالفت المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، فيما خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 5% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بحجة عدم وجود موارد مالية لتمويلها.