استبعاد مسئول بارز في وزارة المالية المصرية

استبعد مسؤول بارز، في وزارة المالية المصرية، إفصاح الحكومة صراحة عن موازنة الجيش للعام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/تموز، مشيراً إلى أنه ستزيد مخصصات الجيش و"جهات سيادية" بنحو 10.6 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) عن موازنة العام الحالي 2014/2013.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"العربي الجديد"، إن حكومة إبراهيم محلب اكتفت بوضع بند في مشروع الموازنة تحت اسم "مصروفات أخرى" بقيمة 48.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه يتم في الغالب تخصيص أكثر من 80% من إجمالي هذا البند للجيش، والباقي لجهات توصف بالسيادية (منها جهات استخباراتية).
وأضاف: "كان يتم في الميزانيتين اللتين أعقبتا ثورة يناير/كانون الثاني 2011، الإفصاح عن إجمالي قيمة مخصصات الجيش، تحت بند الدفاع ضمن البنود التفصيلية، لكن لا أتوقع أن يتم ذلك في الموازنة المقبلة".
وحسب تصريحات لمسؤول في وزارة المالية في مايو/أيار 2013 قبل إطاحة الجيش بالرئيس، محمد مرسي، فإن مخصصات الجيش المصري بلغت في موازنة 2014/2013 نحو 30.9 مليار جنيه، مقابل 27.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه آنذاك، إلى أن الزيادة في مخصصات الجيش جاءت بناءً على طلب من وزارة الدفاع، التي كان يتولاها عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لمصر، بغرض "تأمين احتياجات الوزارة، وتأمين الحدود وتوفير احتياجات القطاع العسكري".
وكانت حكومات الرئيس المخلوع، حسني مبارك ذي الخلفية العسكرية، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني، تناقش مخصصات الجيش في أجواء سرية، ولا تظهر بصورة محددة في الموازنة، بسبب ما كان يرجعه النظام المخلوع إلى دواعٍ أمنية، على حد قول المسؤول في وزارة المالية في مايو/أيار 2013.
ونص الدستور المصري، الذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول 2012، وعطله الجيش في انقلاب الثالث من يوليو/تموز، على مناقشة موازنة وزارة الدفاع ضمن الموازنة العامة للبلاد.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي، ل"العربي الجديد"، إن "هناك عسكرة من جديد لكل ما هو اقتصادي في مصر، فلا نستبعد عودة التكتم إلى موازنة الجيش، بعد أن كانت مساءلته ومحاسبته عن الأموال، التي يتلقاها من ضرائب المصريين، مطلبا رئيسيا للبرلمان المصري، الذي تم انتخابه بعد الثورة وتم حله منتصف 2012".
وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد قضت في يونيو/حزيران 2012، قبل شهر واحد من انتخاب الرئيس مرسي، بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذي تكون هذا المجلس على أساسها، فيما قام المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد، آنذاك، برئاسة المشير حسين طنطاوي.
وأضاف إبراهيم: "زيادة مخصصات الجيش والشرطة أمر حتمي، في ظل تركيز الحكومة على الجوانب الأمنية".
وتنامى نفوذ الجيش المصري، لا سيما اقتصاديا، في عهد مبارك، حيث جمع أنشطة اقتصادية واسعة في مجالات متنوعة، من بينها شركات لتعبئة المياه، ومحطات لتموين السيارات، والإنشاءات، والأغذية، لكنه لم يكن مسموحا بالحديث عن أنشطته وأمواله في الفترات السابقة لثورة يناير/كانون الثاني.
وعقب الانقلاب العسكري، أسندت حكومتا حازم الببلاوي وابراهيم محلب المؤقتتان، إلى الجيش المصري، تنفيذ وإدارة عدة مشروعات كبرى، منها طرق، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات، ومنها، تولي بناء صوامع قمح، وبناء مشروعات سكنية.
وكلف الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى الحكم عبر انتخابات جرت في مايو/أيار، إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تم الإعلان عن عدد من حقائبها، اليوم الإثنين.