الإفراج عن حسن القبانى ونجوى خشبة وظهور 11 من المختفين قسريا

فيما اعتبره مراقبون محاولة لإنقاذ سمعة الحوار الوطني الذي انطلق اليوم وحاولت سلطات الانقلاب الترويج لأنه سيؤدي إلى إطلاق الحريات؛ فبعد ساعات من اعتقاله أفرجت سلطات الانقلاب عن الصحفى حسن القباني بعدما تعرض فجر اليوم لإعادة الاعتقال من منزله دون سند من القانون بالتزامن مع اليوم العالمى لحرية الصحافة!
وكتب "القباني" عقب خروجه على حسابه على فيس بوك : "بفضل الله في طريقي للمنزل .. أشكر كل من ساهم في خروجي و تدخل للحل. واخص بالذكر نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي وكل الكبار الأجلاء الذين تدخلوا .. واشكر لكم جميعا حرصكم واهتمامكم ..
وتابع فى بوست آخر : "رجعت البيت عرفت أن بنتي( هيا ) لم تدخل الامتحان بسبب حالتها النفسية. تركتها صباحا وهي تبكي بكاء شديدا .. آية وهمس في حالة ذهول .. أنا اشكر كل من تدخل لخروجي .. ولكن حبيت أشارك معكم ما حدث لبنتي ولبيتي لأني حزين بجد.
واختتم: " ياريت الملف ده يتم إغلاقه.. أنا منتظر وحزين .. ياريت".
إخلاء سبيل المدونة نجوى خشبة
كما أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا سبيل المدونة «نجوى خشبة» بعد 4 أيام من اعتقالها، وذلك على ذمة قضية رقم 744 لسنة 2023 أمن دولة، بتهمة إذاعة أخبار
انتهاكات لا تنتهي
كان المرصد العربى لحرية الإعلام قد وثق 57 انتهاكا متنوعا في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر أبريل 2023 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو ، وهو اليوم المخصص لمراجعة أوضاع حريات الإعلام في كل دولة، ودعم وتحفيز المدافعين عن تلك الحريات، ومطالبة الحكومات بإنهاء انتهاكاتها وقمعها وملاحقاتها للصحافة والصحفيين.
وتصدر الانتهاكات وضع 33 إعلاميا وموظفا في منابر إعلامية على ما يسمى بقائمة الإرهاب، وبلغت انتهاكات المحاكم والنيابات " 12″ انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية 7 انتهاكات.
ورصد "3 انتهاكات" بمقار الاحتجاز والسجون، فضلا عن تعرض صحفيين لانتهاك الاعتداء والترويع من ممثلي جهات غير حكومية.
وأشار إلى الإفراج عن الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز ليتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.
وذكر المرصد في اليوم العالمي لحرية الصحافة ببقاء 43 صحفيا وصحفية في السجون سواء تنفيذا لأحكام قضائية غابت عنها النزاهة والشفافية أو بقرارات حبس احتياطي انتفت مبرراتها.
وأشار إلى استمرار حجب مئات المواقع مع ترحيبه بإلغاء حجب موقع درب الذي يرأس تحريره نقيب الصحفيين خالد البلشي، مؤكدا أن الإعلام في مصر حاليا بشكل عام هو إعلام الصوت الواحد، حيث لا مكان للأصوات المعارضة إلا في مناسبات نادرة، وبهدف مغازلة أطراف خارجية.
وكانت سلطات النظام الانقلابي قد وضعت قبل نحو أسبوعين من اليوم العالمي لحرية الصحافة 33 إعلاميا أو من الموظفين في قنوات ومواقع تبث من خارج مصر على قائمة جديدة فيما يسمى بقوائم الإرهاب ضمت 81 شخصا بين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، وهذا أكبر عدد تتضمنه قائمة واحدة، علما أن هناك عدة قوائم سابقة ضمت عددا من الإعلاميين أيضا.
وفي وقت سابق أصدر المرصد بيانا ندد فيه بوضع هؤلاء الإعلاميين ضمن ما يسمى بقائمة إرهاب، هم أبعد ما يكونون عنه، بل معروف عنهم رفضهم للإرهاب ومحاربتهم له، وأكد المرصد أن الهدف هو تخويف الصحفيين والإعلاميين وشل حركتهم وتغطياتهم للشأن المصري.
وتضامن المرصد مع مطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي الواردة في البيان الصادر عنه بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تضمن أهم مطالب الجماعة الصحفية، بينها المسارعة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ورفع الحَجب عن المواقع المحجوبة، و دعم صناعة الصحافة، و توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذا للمادة 68 من الدستور.
ظهور 11 من المختفين قسريا
إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بحسب ما ذكره أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الراي وهم :-
1 سعد الدين محمد النجار
2 سعيد محمد موسى حسن
3 طارق محمد حامد الحسيني
4 عبد الرحمن أحمد خلف عبد الخالق
5 محمد أسامة محمد عمران
6 محمد سيد عبد العزيز محمد
7 محمد معوض عبد الجواد صالح
8 مصطفى محمد مصطفى نور الدين
9 معروف حسن أحمد سعيد
10 نشأت عطية علي أحمد
11 يوسف محمد حامد سيد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.