أسباب العدوان الإسرائيلي على الأقصى في هذا التوقيت.. هل تندلع حرب جديدة؟

تواصل مليشيات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على إخواننا الفلسطينيين منذ عدة أيام حين تم اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على آلاف المصلين والمعتكفين بداخله واعتقال المئات من بينهم نساء وأطفال. فما أسباب هذا العدوان في هذا التوقيت؟ ولماذا تصر حكومة اليمين المتطرف برائاسة بنيامين نتنياهو على التصعيد رغم الإدانات الدولية؟!
يعزو الباحث في الشأن العبري الدكتور صالح النعامي ذلك التصعيد في هذا التوقيت إلى عدة عوامل أولها هو البعد الديني؛ ويفسر ذلك بقوله إن الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو تقع تحت تأثير طاغٍ لقوى اليمين الديني المتطرف، ممثلة بشكل خاص بحركتي "المنعة اليهودية" التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية والاستيطان بتسلئيل سموتريتش. ويرى أن المنطلقات الدينية الإيديولوجية التي توجه هاتين الحركتين دفعتهما إلى تبني استراتيجية "حسم الصراع" مع الشعب الفلسطيني، والقطع تماماً مع استراتيجية "إدارة الصراع" التي التزمتها الحكومات التي تعاقبت على دولة الاحتلال منذ انتهاء حرب 1967م. وهذا ما يفسر حسب النعامي دعوة بن غفير إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن لاتخاذ قرار باستئناف عمليات اغتيال قيادات حركات المقاومة في قطاع غزة؛ ودعوة زميله سموتريتش إلى شنّ حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وتحديداً في جنين ونابلس، على غرار ما يعرف بحملة "السور الواقي" التي نفذها جيش الاحتلال في الضفة في ربيع 2002، والتي انتهت بإعادة احتلال جميع مدن الضفة. ويضيف أن هاتين الحركتين تنتميان إلى التيار الديني الخلاصي، الذي يؤمن بأن ترجل المخلص المنتظر، الذي سيقود اليهود إلى ريادة العالم، يتوقف على بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى وما يتبعه من حرب شاملة، تطلق عليها الأدبيات الدينية اليهودية حرب "يأجوج ومأجوج". وهذا ما دفع نائب رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال يئير الجولان إلى التحذير في تغريدة كتبها على "تويتر" من أن استلاب سموتريتش وبن غفير لنظرية "حرب يأجوج ومأجوج" تدفعهما إلى التصعيد ضد الفلسطينيين تحديداً في الأقصى من أجل أن تنفجر هذه الحرب. وقد أشار إلى ذلك الباحث الإسرائيلي بنحاس عنبري، في سلسلة مقالات كتبها في موقع "زمان يسرائيل"، لفت إلى أن بناء الهيكل وحرب يأجوج ومأجوج "يمثلان مشروع وخطة عمل متكاملة لكل من سموتريتش وبن غفير". من هنا، فإن الحكومة الإسرائيلية تحت تأثير سموتريتش وبن غفير، تواصل السماح لنشطاء جماعات الهيكل بمواصلة ممارساتهم الاستفزازية داخل الأقصى، وضمن ذلك أداء الصلوات التلمودية. ومما يغذي بيئة التصعيد حقيقة، أن مكانة قوى اليمين الديني المتطرف قد تعاظمت في الحكومة على حساب نتنياهو نفسه، في أعقاب اضطرار الأخير إلى تأجيل تمرير التعديلات القضائية تحت ضغط الشارع الإسرائيلي. فنظراً لأن قوى اليمين الديني قد هددت بالانسحاب من الحكومة في أعقاب تأجيل تمرير التعديلات، اضطر نتنياهو إلى استرضائها. وهذا ما دفعه إلى الموافقة على تشكيل مليشياً مسلحة خاصة ببن غفير، أطلق عليها "الحرس الوطني"، رغم أن نتنياهو كان يتحفظ من هذه الفكرة.
السبب الثاني هو ما يمكن أن نضعه تحت لافتة (الإلهاء بالعدو)؛ بمعنى أن نتنياهو وحكومة اليمين يستخدمون قواعد ما تسمى بنظرية (صناعة العدو)، من أجل توحيد الرأي العام الإسرائيلي على هدف واحد يسهم في تماسك الدولة العبرية وتعزيز وحدتها بدلا من التركيز على الصراع الأهلي والخلافات بشأن التعديلات القضائية التي تسببت في أزمة كبرى بدولة الاحتلال. وحسب النعامي فإن نتنياهو مدرك للتداعيات السلبية لتفجر الأوضاع الأمنية، لذلك فهو معني إلى حد ما بإحداث تحول على طابع الجدل الداخلي في إسرائيل، بحيث يتحول عن التركيز على التعديلات القضائية، وينشغل بالقضايا الأمنية. وينطلق نتنياهو من افتراض بأنّ بالإمكان إعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية واستعادة التهدئة عبر توظيف جهود إقليمية ودولية.

هل تندلع حرب جديدة؟
تقديرات الموقف داخل الإعلام الصهيوني تذهب إلى أن كلا من نتنياهو وحماس غير راغبين في تصعيد يفضي إلى حرب أو جولات قتال على غرار الحروب الأربع التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ عام 2008،، لكن سياسات إسرائيل التصعيدية ضد الأقصى، وفي الضفة الغربية، واستهدافها للأسرى في سجون الاحتلال في هذا التوقيت، تجبر المقاومة على الرد بإطلاق الصواريخ، وهو ما يعزز فرص اندلاع مواجهة واسعة لا يرغب فيها الطرفان.
وتذهب تقديرات موقف عبرية إلى أن حكومة نتنياهو قد تقرر الدخول في جولة عسكرية جديدة من أجل رفع شعبيتها في الأوساط الإسرائيلية؛ وهناك أجنحة داخل حكومة الاحتلال تضغط بهذا الاتجاه وشن عملية عسكرية كبيرة في الأسابيع القادمة في أعقاب التطورات الأمنية التي شهدتها الساحة الإسرائيلية. ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، صباح الأحد 09 إبريل 2023م، عن هذه المحافل قولها إن أحد العوامل التي تدفع الحكومة لشن هذه العملية استطلاعات الرأي العام التي تدلل على تراجع شعبيتها، وفي ظل الانتقادات التي يوجها الشارع الإسرائيلي لها بسبب تراجع مستوى الشعور بالأمن الشخصي. وقد ألمح نائب رئيس الكنيست نسيم أوتوري، القيادي في حزب الليكود، إلى التوجه قريباً لشن عملية عسكرية واسعة ضد إحدى الجبهات. وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال صباح الأحد، قال أوتوري: "كل عدة سنوات نضطر لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة، وعلى ما يبدو، فإننا نقف الآن أمام مثل هذا السيناريو، أرى أنه يتوجب أن نسقط واحدة من الساحات قبل أن نصل إلى مواجهة على عدة ساحات".
ويتوقع على نطاق واسع أن الجبهة التي تتحفز إسرائيل لشن عملية عسكرية ضدها هي قطاع غزة، حيث إن إسرائيل حمّلت حركة حماس المسؤولية المباشرة عن كل الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا، وضمنها إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. من جانبها، هاجمت ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب العمل، توجه الحكومة لشن عملية عسكرية فقط من أجل تحسين شعبيتها. وفي تغريدات على حسابها على تويتر صباح الأحد، علقت ميخائيلي على التقرير الذي بثته إذاعة الجيش: "تقرير مزعج للغاية، يريد أعضاء الحكومة إرسال جنودنا ومجنداتنا لشن عملية عسكرية بسبب فشلهم في استطلاعات الرأي العام، فهذا هو السبب الذي يحظر معه بأي شكل من الأشكال تقديم دعم تلقائي لهذه الحكومة المتطرفة والخطيرة".
وفي السياق، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي السابق عاموس يادلين إنه لا يجدر بالحكومة الدفع نحو عملية عسكرية فقط من أجل استطلاعات الرأي العام. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة جيش الاحتلال، قال يادلين: "أود أن أذكر أن الخطاب المتحمس للحرب قبل نشوبها يختلف عما يسود في أوساط الجمهور بعد مضي أسبوعين على اندلاعها". إلى ذلك، قلل تامير هايمان، الذي سبق أن رأس شعبة الاستخبارات العسكرية ويشغل حاليا منصب مدير "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، من أهمية دور إيران في التطورات الأمنية الأخيرة.روفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال صباح اليوم، لفت هايمان إلى أن المركب الفلسطيني هو الذي حرك التطورات الأمنية الأخيرة، لا سيما ما يحدث في المسجد الأقصى.
على كل حال، من شأن هذه الحرب أن تظهر الدور الوظيفي الذي يقوم به النظام المصري، فلا يمكن تجاهل تأثير طابع سلوك القوى الإقليمية العربية الذي لا يولد ضغطاً حقيقياً على إسرائيل لمراجعة حساباتها. فكل من مصر والأردن تملكان أوراق قوة كبيرة بالإمكان توظيفها لإقناع إسرائيل بتغيير سلوكها، مثل التعاون الأمني وصفقات استيراد الغاز من تل أبيب بأكثر من 30 مليار دولار، فضلاً عن الشراكات الاقتصادية الأخرى. لكنّ كلاً من عمان والقاهرة وبقية الأطراف العربية التي ترتبط باتفاقات تطبيع مع إسرائيل تكتفي بإصدار بيانات تنديد لا تترك أثراً على دائرة صنع القرار في تل أبيب. إلى جانب ذلك، إن الواقع الدولي، وتحديداً انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، يقلص من فرص استثمار القوى الفاعلة في النظام الدولي جهوداً لمحاولة تطويق التصعيد، وتحديداً الولايات المتحدة.