بعد صفعة "الصحفيين".. احتجاجات في نقابات المهندسين والمعلمين والأطباء

عقب فوز خالد البلشي المرشح المعارض لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في انتخابات نقابة الصحفيين اشتعلت الأوضاع في النقابات المهنية، احتجاجا على النقباء الموالين لحكومة الانقلاب والذين لا يعملون لصالح أعضاء هذه النقابات، وإنما ينفذون فقط تعليمات الانقلاب .
التطورات الأخيرة بنقابة الصحفيين بدأت تنعكس على الأوضاع في نقابات المعلمين والمهندسين والأطباء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها هذه النقابات.
كانت الانتخابات الأخيرة لنقابة الصحفيين قد أفرزت وضعا جديدا لم يكن أكثر المتفائلين يتوقعه، حيث جاءت النتائج خلافا للسيناريوهات المتوقعة، بعدما قررت الجمعية العمومية منح أصواتها لتيار الاستقلال، المعروف بآرائه المعارضة، على حساب خالد ميري المعروف بأفكاره المؤيدة لتوجهات حكومة الانقلاب.
ويرجع البعض هذا التحول، إلى الأزمات التي كانت تعصف بمستقبل الجماعة الصحفية، من تردي المستوى المادي للصحفيين، وغياب المناخ الملائم للعمل، وكذلك قضايا الحبس الاحتياطي للصحفيين.
نقابة المهندسين
في هذا السياق تشهد نقابة المهندسين، صراعا بين النقيب اليساري طارق النبراوي من جهة وبعض قيادات المجلس وسط مخاوف من سيناريوهات فرض الحراسة، خاصة بعد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بدعوى أمام القضاء الإداري للطعن على الجمعية العمومية العادية ووقف تنفيذ قراراتها، والتي عقدت يوم 6 مارس 2023.
كانت نقابة المهندسين في 6 مارس الماضي، على موعد مع جمعية عمومية، وافقت بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام – الأمين المساعد) وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة، وعقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة لمتابعة تداعيات مشهد خطير لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه.
وفور الإعلان الرسمي لهذه القرارات، أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، رفضها لقرارات الجمعية العمومية ورفضها طريقة الإدارة والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذي تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، كما وصف البيان أحداث الجمعية العمومية ب«الأحداث المؤسفة والغوغائية».
هذا الأمر أدى إلى حالة من الاتهامات المتبادلة بين المهندسين وبعضهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وظل الأمر كذلك حتى أعلن طارق النبراوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن ما يدار بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة على «فيسبوك» يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، ويتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية، واعتبر أن ذلك تدليسا وكذبا وأمرا مخزيا.
وأضاف «النبراوي» يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشاهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لافتا إلى أن الالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للأشخاص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية.
من جانبه قال المهندس إيهاب منصور، نقيب مهندسي الجيزة السابق، إن "ما يحدث من تناحر وصراعات بين القيادات سيئ جدا، لأن العمل النقابي هو في الأصل نشاط خدمي لا بد وأن يتم بعيدا عن الضغوط، مشيرا إلى أن هناك 4 محاور بالغة الأهمية للمهندسين لا بد من التركيز عليها بعيدا عما يحدث داخل النقابة من مشكلات".
وأضاف «منصور» في تصريحات صحفية، شرفت بالعمل نقيبا للجيزة من 2015 وحتى 2022، وكانت هذه الفترة بعيدة عن التناحر، واستطعت تحقيق الكثير من الإنجازات، منها توفير فائض 61 مليون جنيه في صندوق النقابة، وتحقيق أقل نسبة مديونيات .
وأوضح أن تلك المحاور تتلخص في خدمات المعاش الخاصة بكبار السن والعلاج والرحلات، والتوظيف، متابعا خلال فترة عملي تمت زيادته ل1200 جنيه وفي الجمعية العمومية الأخيرة تم إقرار زيادة 150 جنيها وهي ليست كافية، وهو ما يتطلب من القيادات الحالية توفير موارد لتحسين تلك الأوضاع.
نقابة المعلمين
الأزمات التي تعيشها نقابة المعلمين، تسببت في ظهور دعوات مطالبة بالتغيير للوجوه المتصدرة للمشهد النقابي، وإطلاق حملات سحب الثقة من النقيب خلف الزناتي ومجلسه.
تعود حالة الغضب التي تواجهها النقابة، إلى عدة أسباب، الأول، عدم انتظام دفعات صرف معاشات المعلمين، والثاني، تخلفها عن دفع البعض الآخر رغم قيمتها المتدنية والثالث، عدم اهتمام قيادات المجلس الحالي بالتواصل مع أعضاء النقابة، وهو ما يظهر في تجاهلها الرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالأعضاء على حساباتها الرسمية، لا سيما أنها لم تسع لاحتواء حالة الاحتقان الدائرة بسبب عدم انتظام المعاشات.
ولم يتوقف التصعيد ضد النقيب الحالي، عند حد المطالبات، بل امتد لتدشين جبهة مناوئة للنقابة، مهمتها بحث الأزمات والمشكلات التي تخلفت عن حلها النقابة.
ودشن المعلمون الرافضون، لسياسية النقيب بقيادة الدكتور محمد زهران، والذي يتمتع بشعبية بين أوساط المعلمين، ما يسمى بالاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، في فبراير الماضي، بعد جمع استمارات التوقيعات من قبل المنضمين.
وبحسب الإعلان الخاص عن الاتحاد، فإن الاتحاد سيعد قناة لتلقي مشكلات المعلمين، ومحاولة معالجتها، كما يدعو إلى ضرورة عمل انتخابات، لاختيار نقيب جديد، لا سيما أن آخر انتخابات تم إجراؤها كانت في 2012 الماضي.
نقابة الأطباء
الوضع في نقابة الأطباء ليس أفضل حالا عن الصحفيين والمعلمين والمهندسين، فهناك الكثير من المشكلات التي تعد تحديا كبيرا، آخرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتعاني نقابة الأطباء، من عدة تحديات، أبرزها قلة الموارد المالية وعدم توفير بيئة عمل مناسبة، وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأطباء إلى الخارج، وعدم إصدار قانون المسؤولية الطبية، رغم المطالبات المستمرة منذ سنوات، بإقراره، والاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها بجانب معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
من جانبها أكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أن تحسين أجور الأطباء بات ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، والتي لا تتماشى فيها أجور الأطباء مع الأوضاع الاقتصادية.
وقالت د.شيرين غالب، في تصريحات صحفية إن "هجرة الأطباء ترجع أسبابها لعدم إقرار قانون المسئولية الطبية حتى الآن، رغم أهميته في توفير الحماية القانونية عن الأخطاء الطبية غير المقصودة، التي يعاقب عليها الأطباء بالحبس، مؤكدة أن الطبيب المصري يتمتع بكفاءة عالية وسمعة طيبة، تجعل أبواب السفر والهجرة للدول الخليجية أو الأوروبية جاذبة لهم، الأمر الذي يفاقم أزمة عجز الأطباء في مصر".
وأضافت، أن بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي يتم تداولها، كلها مشكلات تحتاج لحلول عاجلة تضمن للأطباء بيئة عمل سليمة وحياة كريمة.
وأشارت « د.شيرين غالب» إلى أنها قررت تشكيل لجنة لتلقي شكاوى ومقترحات الأطباء لعرضها على اللجنة المشكلة برئاسة وزير صحة الانقلاب، مؤكدة أن النقابة حريصة على دعم الأطباء والمنظومة الطبية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للأمن القومي.