انتفاضة النقابات..«البيطريين» تهدد بإضراب عام.. «الأطباء» تندد بالاعتداءات على المستشفيات وتحيل وزير الصحة للجنة آداب المهنة.. «المهندسين» تحيل وزير الري للتحقيق.. وتمرد البقالين ضد خالد حنفي «الأبرز»

تأسست النقابات ككيان يعبر عن فئة تؤدي مهاما معينة، ولكي تكون صوت أعضائها لدى الدولة، وفي واقعة غريبة من نوعها انتفض عدد كبير من النقابات ضد الحكومة في أقل من شهر، لكل منها مطالب فشلت الحكومة في تحقيقها، فأقبل البعض على أخذ الاتجاه المعادي بالإضراب أو التوقيع على استمارات تمرد، في حين اكتفى آخرون بالتهديد.
نقابة البيطريين
وكان آخر فعاليات حملات الانتفاضة، دعوة الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين للاتحادات الطلابية بالطب البيطري لتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كليات الطب البيطري، مؤكدًا أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس النقابة، استمرار الجمعية العمومية، وإنشاء جهاز مستقل للثروة الحيوانية، فضلًا عن الربط التام لهيئة الدواء وسلامة الغذاء.
ودعا طه خلال الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، 12 مرشحًا على مقعد النقيب العام للانضمام للعمل إلى مجلس النقابة وتصدر المشهد مع المجلس لتحقيق مطالب الأطباء، مشددًا على إرسال برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لسرعة التدخل لحل وتحقيق مطالب الأطباء، والتي تجاهلها المسئولون، قائلًا: "إن لم يتدخل السيسي أنا كنقيب سأدعو لإضراب عام".
وحول المطالب قال طه:«نريد كادرًا للمهن الطبية يطبق على الأطباء البيطريين، وصدر القرار الجمهوري عدة مرات، وتم تعديله، ورغم ذلك اقتصر على 500 طبيب بيطري عاملين بوزارة الصحة، دون باقي الأطباء البيطريين، وطالبنا رئيس مجلس الوزراء بمقابلتنا، ولكنه أغلق أبوابه أمامنا، ووزيرا الصحة والزراعة يتجاهلاننا»، مضيفًا: «لماذا يظل الأطباء البيطريون مهمشين، ونحن لن نسكت حتى تغلق كلية الطب البيطري أبوابها».
نقابة المعلمين
وتشترك نقابة المعلمين في سلسلة الأزمات النقابية، والتي اضطرتها في كثير من الأحيان إلى التهديد بالإضراب، فكانت أول أزمات المعلمين مع الحكومة عدم توفير حماية لهم ضد الانتهاكات التي يرتكبها الطلاب في حقهم، مطالبين بتوفير حماية داخل المدارس،الأمر الذي قوبل بعدم الاهتمام من الحكومة، ولم يكن ذلك المطلب أو السبب في أزمتهم فحسب بل كان لقانون الخدمة المدنية دور كبير في زيادة الصراع بين الحكومة والنقابة، رافضين تعديلات الحكومة في قانون «الخدمة المدنية»، ووصفها بغير المقبولة.
وأكد رئيس نقابة المعلمين، إهدار حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال عدد من المواد التي تتمسك بها الحكومة في مشروعها المعدل الذي تقدمت به لمجلس النواب، للمرة الثانية بعد رفضه، فضلًا عن أزمة المعاشات التي أدت بدورها إلى توتر كبير بين الحكومة والنقابة، بعد أن أصبحت النقابة ملزمة بسداد مليون جنيه بشكل يومي للمعلمين المتقاعدين، وحاجتها لدعم أكبر حتى تقوم بالتزماتها تجاه المعلمين، مناشدة وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل أزمة معاشات المعلمين ولكن دون جدوي.
نقابة الأطباء
أما عن نقابة الأطباء، والتي أطلق عليها نقابة الصراع مع الحكومة، بعد سلسلة أزمات بين الأطباء ووزارتي الصحة والداخلية، جاءت على إثر الاعتداءات الأخيرة من قبل رجال الشرطة على عدد من الأطباء في مختلف المحافظات، والتي كان آخرهم وأبرزهم حادث المطرية واعتداء شرطي على طبيب بالضرب بعد رفضه كتابة تقرير مزور عن مدى خطورة إصابته.
وانتفضت النقابة وطالبت بسرعة القصاص، ومع تأخر إجراء التحقيقات وتأكيد وزير الصحة أن الطبيب اعتدى أيضًا على الشرطي، زاد غضب الأطباء وهددوا بتنظيم إضراب جزئي في المستشفيات، والمطالبة بامتثال وزير الصحة أمام مجلس آداب المهنة، ومع رفض الوزير لذلك زاد الأمر تعقيدًا.
نقابة المهندسين
كما ضمت القائمة، نقابة المهندسين وصراعها مع وزير الري بعد أن أعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، موافقة الجمعية العمومية للنقابة على إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، للتحقيق، لما صدر منه من تعنت تجاه المهندسين وإجهاض حقوقهم، وعدم تلبية مطالبهم نحو تحسين أحوالهم.
جاء ذلك بعد أن أجرى النقيب التصويت على المقترح 3 مرات متتالية، وفى كل مرة يرفع المهندسون البطاقات الخضراء بالأغلبيىة للتأكيد على موافقتهم، فيما أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن قرار إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق، جاء نتيجة لمسئوليته أمام النقابة عما يتعرض له المهندسون بوزارته.
نقابة البقالين
وأخذت نقابة البقالين والبدالين التموينيين من "الحب جانبا"، ولكن كان رد فعلها أقوي فوقع الآلاف من أصحاب المخابز والبقالين على استمارة "تمرد" من أجل إقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين خاصة بعد رفضه لقاءهم من أجل التشاور حول ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز الذي تجاوز ال 45 قرشا، وإلغاء عقوبة الحبس لصحاب المخبز، ووجود عجز حاد في مقررات التموين للشهر الثاني على التوالي.
وجاء توقيع أصحاب المخابز والبقالين على النموذج الخاص بالاستمارة، والذي كان مدونا به،" أقر أنا الموقع أدناه صاحب المخبز، بسحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، لعدم وفائه بوعوده في المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز أو لبقالي التموين".
وجاء ذلك تحت إشرف رؤساء شعب المخابز بالمحافظات والاتحادات العامة للغرف التجارية، ليتسع نطاق الاستمارة كافة المحافظات، نظرًا لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إعادة تسعير التكلفة لمنظومة الخبز الجديدة كل 3 أشهر بعد ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وإلغاء الحبس في مخالفات المخابز بإرسال خطاب دوري للنائب العام مع الاكتفاء بالغرامات المالية ودفع مستحقات المخابز المتأخرة قبل المنظومة الجديدة.