توثيق إخفاء أيمن وخضري من أبوكبير وظهور 2 من ههيا والإبراهيمية بالشرقية وتجديد حبس 16 آخرين

تخفي سلطات الانقلاب بالشرقية المواطن " أيمن أحمد عبدالمحسن بنداري " مدرس من أبناء مركز أبوكبير محافظة الشرقية منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من مقر عمله بمدرسة "الدواشنة " بتاريخ 22 مارس الجاري واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك.
ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين .
كما تواصل سلطات الانقلاب الإخفاء للمواطن خضري الشحات الأنور محمد من أبناء مركز أبوكبير أيضا منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.
ظهور 2 من المختفين قسريا بالشرقية
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المواطن "كامل محمد محمود" من أبناء مركز الإبراهيمية بعد إخفاء قسري لنحو 60 يوما، حيث ظهر أثناء عرضه على النيابة بمركز الإبراهيمية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي لا صلة له بها بحسب محاميه.
يشار إلى أن الضحية كان قد تم إيقافه بمطار القاهره أثناء عودته من السعودية منذ شهرين وتم إخفاؤه قسريا طوال تلك المدة إلى أن ظهر على ذمة محضر بمركز شرطة الإبراهيمية.
أيضا ظهر بنيابة مركز ههيا بعد اختفاء 20 يوما المواطن "محمد أحمد مصطفى محمد موسى" من أبناء قرية (مهدية) وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر استمرارا لنهج العبث بالقانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
تجديد حبس 16 من أبناء الشرقية من عدة مراكز
فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها بجلسة الإثنين 27 مارس الجاري 45 يوم على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا عددهم 16 معتقلا بينهم "أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة البنهاوي" المحتجز على ذمة المحضر رقم 1346 لسنة 2021 قسم ثان الزقازيق "عبده علي عبده" المحتجز على ذمة المحضر رقم 2111 لسنة 2021 مركز الزقازيق .
إضافة ل14 آخرين من عدة مراكز على ذمة المحضر المجمع رقم 22 قسم أول الزقازيق بينهم من الزقازيق "أحمد محمد مصطفى ، سعيد نبيل شاكلا عبدالشكور، محمد صابر عراقي ، عبدالرحمن أحمد خليل المصري" ومن أبو كبير " أبوعبيدة عادل محمد الهادي " ومن كفر صقر "عبدالرحمن محمد عبدالعظيم ، محمد ربيع محمد السيد " ومن ههيا "إسلام فوزي أحمد حسنين ، صبري أحمد عبدالسلام" ومن القنايات "أحمد زكريا محمد الصياد" ومن ديرب نجم " عمار محمد إبراهيم بيومي ، أحمد محمد السيد ، إسماعيل ممدوح راضي" ومن بلبيس "محمد محمود إبراهيم خليل".