رغم فوائض الكهرباء والأزمة الاقتصادية.. السيسي يصر على المشروع النووي!

في بيان لها الجمعة 10 مارس 2023م، أعلنت شركة "روساتوم" الروسية تحميل 3 مكونات رئيسية من جسم مفاعل الوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية، وهى المتعلقة بالتحكم في أي حوادث طارئة يمكن أن تحدث في المفاعل.
وتعد تلك القطع أحد العناصر الرئيسية لأنظمة السلامة السلبية للمفاعل. وحسب بيان الشركة فإن القطع عبارة عن وعاء على شكل مخروط فولاذى ويبلغ قطر الغلاف 6120 مليمترا، ويبلغ ارتفاعه 6110 مليمترات، ووزنه 744 ألف كيلو، وتم إنتاجه في روسيا في مصنع خاص، وتعد جزءا أساسيا من جميع وحدات الطاقة النووية الحديثة المزودة بمفاعلات VVER-1200 من الجيل «3+» التي تعاقدت عليها مصر مع الجانب الروسى والتى تضمن سلامة البيئة والأشخاص في أي سيناريوهات يمكن أن تحدث داخل محطة الطاقة النووية. وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت انطلاق سفينة مزودة بأول معدات كبيرة الحجم للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية بالضبعة إلى مصر.
يقول الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن عملية تصنيع وشحن مصيدة قلب المفاعل التي تعد أول مُعدة طويلة الأجل سيتم تدشينها في الوحدة النووية الأولى في الضبعة، وتم من خلال التنسيق المستمر بين هيئة المحطات النووية وشركة «أتوم ستروى إكسبورت» المقاول العام المنفذ للمشروع والتابع لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية، موضحًا أنه تم استيفاء جميع متطلبات التشغيل للرصيف البحرى بالضبعة من مختلف الجهات الوطنية المعنية، وتم التعاقد مع هيئة ميناء الإسكندرية لإدارة وتشغيل الرصيف البحرى استعدادًا لبدء استقبال المعدات الثقيلة الخاصة بالمفاعل النووى الأول.
ويعتبر رئيس هيئة المحطات النووية، تلك الخطوة علامة فارقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية وفق البرنامج الزمنى، بعد إتمام عمليات الفحص والتدقيق على المعدة، وبعد الانتهاء من إجراءات الشحن وحصول الهيئة على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحرى. وأوضحت شركة «روساتوم» أن مصيدة قلب المفاعل- مصيدة الانصهار النووى- تعد أحد أهم أنظمة الأمان النووى في مفاعلات الجيل الثالث بلس، التي يجرى بناؤها في محطة الضبعة النووية، ويوجد مثلها في محطة لينينجراد المرجعية للضبعة، وهى أحدث تكنولوجيا للأمان النووى في العالم، وتتوافق مع جميع معايير السلامة المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مرحلة ما بعد كارثة فوكوشيما.
وكانت سلطات الانقلاب قد أصدرت في يونيو 2022م، ترخيصا لشركة روساتوم الروسية لبناء أول وحدة طاقة بمحطة الضبعة النووية. وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" المسؤولة عن تنفيذ مشروع الضبعة النووي المصري، وقتها: "نعتبر إصدار رخصة بناء الوحدة النووية الأولى حدثاً محورياً بالنسبة لنا لأنه يمهد الطريق لبدء أعمال البناء على نطاق واسع في موقع محطة الطاقة النووية المصرية الأولى".
وفي يوليو 2022م، نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حفلا هندسيا بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة لأول وحدة نووية داخل محطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع، وذلك بعد أيام من صدور إذن الإنشاءات من هيئة الرقابة النووية.

وماذا عن فوائض الكهرباء؟
ويصل أقصي استهلاك للكهرباء في مصر نحو 33 ألف ميجاوات يومياً، ليبلغ فائض القدرات الكهربائية يومياً 25 ألف ميجاوات ومع دخول مشروعات جديدة للخدمة سيزيد فائض الإنتاج. فلماذا يغرق السيسي مصر في المزيد من الديون رغم عدم الحاجة إلى الكهرباء في ظل الفوائض الكبيرة المتوفرة حاليا بعد نفاق نحو "20" مليار دولار على مشروعات الكهرباء خلال السنوات الماضية؟!
ويؤكد الخبير في شؤون الطاقة جمال محمدي في تصريحات صحفية، أن الدراسة التي قامت بها الحكومة المصرية عام 2005 تشير إلى أن تكلفة المحطة كانت 5 مليارات دولار، وفي حكومة محمد مرسي قفزت التكلفة إلى 11 مليار دولار، وفي بداية الانقلاب وصلت التكلفة إلى 15 مليار دولار، وعند توقيع اتفاق إنشاء المحطة نهاية 2015 وصلت التكلفة إلى 25 مليار دولار، ولكن بعد تصريحات الوزير الروسي فإن التكلفة سوف تتجاوز ال32 مليار دولار نتيجة فوائد القرض.
ويوضح خبير الطاقة المصري أن روسيا تقوم بتنفيذ محطة نووية بتركيا، بنفس مواصفات المحطة المصرية من حيث عدد المفاعلات والقدرة الكهربائية لكل مفاعل والقدرة الإجمالية للميغاوات، بتكلفة 20 مليار دولار تتحمل الحكومة الروسية 93% منها تستردها من أرباح التشغيل وبيع الكهرباء كما تم تقدير السعر ب 13 سنتا للكيلووات، بما يوازي نحو ثلاثة جنيهات حاليا. ويشير محمدي إلى أن الحكومة المصرية منحت روسيا حق التشغيل والإدارة طوال فترة سداد القرض والتي تقدر ب 49 عاما وهي الفترة التي تمثل العمر الافتراضي للمحطة نفسها، مؤكدا أن العالم يتجه الآن لمصادر طاقة أخرى نظيفة غير الطاقة النووية، ومع ذلك فالحكومة المصرية تصر على المشروع لأهداف سياسية وليس اقتصادية بعضها متعلق بالعلاقات مع روسيا والبعض الآخر متعلق بالدعاية السياسية لنظام السيسي بأنه أدخل مصر عصر المفاعلات النووية.
وفي نوفمبر 2015، وقعت روسيا ومصر اتفاقية حكومية دولية لبناء محطة للطاقة النووية. وتم إبرام عقد (لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء) لمحطة الضبعة للطاقة النووية في 31 ديسمبر 2016. وفي ديسمبر 2017، وقع رئيس شركة "روساتوم" ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب محمد شاكر في القاهرة بروتوكولاً بشأن دخول العقود التجارية حيز التنفيذ لإنشاء محطة طاقة نووية من 4 وحدات "الضبعة". ومن المقرر الانتهاء من بناء جميع وحدات NPP الأربع بحلول عام 2028-2029م.