"ميدل إيست آي": استقالات جماعية لأطباء مصر بسبب ضعف الأجور ونقص التمويل

قال موقع ميدل إيست آي إن "الأطباء المصريين يستقيلون بشكل جماعي من النظام الصحي الذي تديره حكومة السيسي، مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من الرواتب المنخفضة بشكل مزمن والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل".
وأضاف الموقع أنه في عام 2022 وحده، استقال 4,261 طبيبا من وظائفهم في المستشفيات التي تديرها الدولة في مصر، وفقا لتقرير نشرته هذا الشهر نقابة الأطباء ، وهي نقابة مستقلة لأطباء البلاد.
وقالت النقابة إن "هذه الأرقام هي الأعلى في السنوات السبع الماضية ، حيث ترك ما مجموعه 21068 طبيبا القطاع الحكومي ، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، كان هناك ما مجموعه 91,500 طبيب يعملون في مصر في عام 2020.
وتخلق الإضرابات نقصا حادا في المستشفيات الحكومية في البلاد وتمثل نسبة منخفضة للغاية من الناس إلى الأطباء.
في عام 2019 ، كان هناك 0.7 طبيب لكل 1000 شخص في مصر ، وفقا للبنك الدولي.
من الناحية الإقليمية، يمكن مقارنة هذه النسبة المنخفضة بنسبة ليبيا المجاورة، على سبيل المثال، حيث كان هناك 2.1 طبيب لكل 1000 شخص في عام 2017، أو الجزائر حيث كان هناك 1.7 طبيب لكل 1000 شخص في عام 2018.
وتعرضت حكومة عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة منذ عام 2014، لانتقادات لفشلها في إعطاء الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وفضلت بدلا من ذلك الإنفاق على مشاريع البناء الضخمة وسداد الديون.
وعلى الرغم من أن الإنفاق على الرعاية الصحية في الميزانية قد زاد في السنوات الأخيرة، إلا أن حكومة السيسي لم ترق باستمرار إلى الحد الأدنى للإنفاق على الصحة المنصوص عليه دستوريا ثلاثة في المائة من الدخل القومي الإجمالي.

ظروف لا تطاق
وقد يكون العدد الفعلي للأطباء الذين استقالوا العام الماضي أكبر من التقديرات، وفقا للدكتور أحمد حسين، رئيس لجنة الإعلام في النقابة.
وقال حسين إن "حوالي 2000 من خريجي كليات الطب رفضوا الاعتقاد في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في عام 2022".
ويتعين على خريجي كليات الطب البالغ عددها 27 كلية في البلاد الحصول على تدريب داخلي في مستشفى أو عيادة تديرها الدولة لمدة عامين قبل منحهم ترخيصا لممارسة تخصص طبي.
ومع ذلك ، فإن التدريب والسنوات اللاحقة أصبحت كابوسا لبعض الأطباء ، وهو ما يفسر الاستقالات الجماعية.
تفكر أميمة خليل، المتدربة الطبية في مستشفى جامعة أسيوط في جنوب مصر، في الاستقالة، ومنذ تخرجها وانضمامها إلى موظفي المستشفى ، رأت الوضع يسير من سيء إلى أسوأ.
وقالت أميمة لميدل إيست آي "أنا وزملائي غالبا ما نتعرض للإذلال والاعتداء الجسدي من قبل المرضى وأقاربهم" .
تتكرر الاعتداءات الجسدية ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر، مما دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بحماية أعضائها من السلطات وتشديد العقوبات على المعتدين.
وتضاعف هذه الهجمات الراتب المنخفض الذي يتقاضاه خليل، وبصفتها متدربة طبية، تتقاضى 2,100 جنيه مصري ، أي حوالي 70 دولارا كل شهر، وقالت إنها "لا تستطيع تحمل احتياجاتها مع هذا المال القليل، بما في ذلك الدراسة والتدريب والبحث، مضيفة أن دراسة الطب وممارسته مكلفان".
وهذا هو السبب في أنها قد تنضم إلى أولئك الذين خرجوا بالفعل من الخدمة في المستشفيات التي تديرها الدولة والبحث عن عمل، إما في القطاع الخاص أو خارج مصر حيث يتقاضى الأطباء أجورا أعلى ولديهم فرص تدريب أفضل.
لا تؤثر الأزمة على المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضا على كبار السن الذين يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات التي تديرها الدولة وعياداتهم الخاصة.
وسخر طبيب قلب كبير، رفض الكشف عن اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد 20 عاما من العمل في مستشفى تديره الدولة، وقال لميدل إيست آي "الراتب يكفي لشراء زوج من البنطلونات والجوارب وقميص" مضيفا أن عليه القيام بأكثر من عمل ليتمكن من إطعام أسرته ودفع الفواتير.

نتيجة طبيعية
وقال طبيب متدرب آخر إنه "يحصل على راتب قدره 1970 جنيها أي 65 دولارا من المستشفى الذي تديره الدولة حيث يعمل".
وقال آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه "وزملاءه يضطرون أحيانا إلى العمل 96 ساعة في الأسبوع وإن قلة النوم تجعل الأطباء يرتكبون أخطاء".
وأضاف أن "إدارات المستشفى تعاقب الأطباء على ارتكاب الأخطاء بإجبارهم على العمل أكثر".
وقال الطبيب نفسه إن "جميع الأقسام تقريبا في مستشفاه تعاني من نقص في الموظفين، وأضاف أن هذا هو السبب في أن طبيبا أو طبيبين يمكن أن يعملا في الأقسام التي يجب أن يعمل فيها ستة أو سبعة أطباء".
وقالت آية حسين، وهي متدربة طبية أخرى من مستشفى جامعة أسيوط، إنه "مع الراتب الذي تتقاضاه، لا يمكنها أن تعيش حياة كريمة أو تلبي أيا من احتياجاتها، متسائلة كيف يمكن للمرء أن يعيش حياة كريمة براتب منخفض إلى هذا الحد؟".
وقالت لموقع ميدل إيست آي إنها "بصرف النظر عن الراتب المنخفض، ليس لديها فرص تدريب، حيث لا يملك معظم كبار الأطباء الوقت لتدريب المتدربين الطبيين مثلها".
هذه الظروف الصعبة تجعل الاستقالات بين أطباء البلاد نتيجة طبيعية، كما يقول مسؤولون في نقابة الأطباء.
وتساءل إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء ، كيف يمكن لأي طبيب العمل في هذه الظروف؟ وقال لموقع ميدل إيست آي إن "الاستقالات المتكررة بين الأطباء أثارت نقصا في المستشفيات التي تديرها الدولة".
وأضاف الزيات "الشيء المؤسف هو أن هذه الاستقالات لا يمكن إيقافها، لا يستطيع بعض الأطباء وضع الطعام على المائدة لأطفالهم".

نداء من أجل العمل
المستشفيات التي تديرها حكومة السيسي هي العمود الفقري للقطاع الصحي في مصر، حيث تقدم العلاج والخدمات لمئات الآلاف من الناس كل يوم، مجانا تقريبا.
في عام 2020، كان هناك 662 مستشفى تملكها وتديرها حكومة السيسي في مصر، من 652 مستشفى في عام 2019، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذراع الإحصائي للحكومة.
وقالت الوكالة إن "57 مليون مصري حصلوا على تأمين صحي وطني في نفس العام، وهو ما يعادل نصف سكان مصر تقريبا".
وعلى الرغم من تدهور ظروف هذه المستشفيات، فإنها لا تزال الملاذ الأخير للسكان ذوي الدخل المنخفض، ويعيش ما يقدر بنحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه بقليل 3.20 دولار في اليوم في مصر.
تعرض النظام الذي يعاني من نقص التمويل لضربة أخرى من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة Covid-19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
وفي الوقت نفسه، فإن الخسارة الحادة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2016 تعني أيضا أن تكلفة العلاج الطبي آخذة في الارتفاع.
يحتاج المرضى إلى الحصول على ثروة إذا كانوا يسعون للعلاج في أي من المؤسسات الصحية المملوكة للقطاع الخاص في البلاد ، مع ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ورفع المستشفيات أسعار خدماتها.

مستشفيات الحكومة خيار وحيد
وقال أحمد عبد الماجد ، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، لموقع ميدل إيست آي "المستشفيات التي تديرها الدولة هي الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الناس الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم، إنها حجر الزاوية في الضمان الاجتماعي في مصر".
وأعرب عن مخاوفه من أن المستشفيات التي تديرها الدولة قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات للفقراء مع هذه الاستقالات المتتالية من الأطباء.
وينتهي الأمر بالأطباء الذين يغادرون المستشفيات التي تديرها الدولة إما بالعمل في إحدى المؤسسات الصحية الخاصة في البلاد التي تغري الأطباء العاملين في الدولة بالمال والامتيازات الأخرى، أو مغادرة مصر تماما إلى دول الخليج الغنية أو أوروبا.
ومن بين جميع الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء البالغ عددهم 212,853 طبيبا، غادر أكثر من نصفهم 120,000 مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية.
كما يشعر بعض النواب بالقلق إزاء هذه الهجرة، ويدعون السلطات إلى اتخاذ إجراءات.
ودعا النائب أحمد عبد السلام قورة حكومة السيسي إلى اتخاذ بعض الإجراءات لثني الأطباء عن الانسحاب من قطاع الرعاية الصحية الذي تديره الحكومة.
كما طلبت نقابة الأطباء عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الصحة لمناقشة القضية.
وتعليقا على استقالة الأطباء في ديسمبر ، قال وزير الصحة بحكومة السيسي، خالد عبد الغفار إن "وزارته تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع المالية للأطباء وإقناعهم بعدم المغادرة".
وفي أغسطس، أمر عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة رواتب الأطباء العاملين في المستشفيات التي تديرها الدولة،
ومع ذلك، فإن هذا لم يفعل شيئا لإرضاء الأطباء ماليا، على حد قول مسؤولي نقابة الأطباء.
وقال الزيات "لم تكن الزيادة كافية على الإطلاق، خاصة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الحكومة في حاجة ماسة إلى دفع رواتب جيدة للأطباء، وإلا فإنها لن تتمكن من وقف موجة الاستقالات".

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-doctors-quitting-hospitals-high-and-dry