"ميدل إيست آي": استقالات الأطباء الجماعية تكشف تدهور القطاع الصحي

قالت نقابة الأطباء في تقرير جديد إن عدد الأطباء الذين تركوا الوظائف الحكومية بشكل جماعي في السنوات الثلاث الماضية، بلغ 11536 استقالة، وهو عدد «مقلق» للغاية ويكشف تدهور الأوضاع في النظام الصحي المصري.
وأشار موقع "ميدل إيست آي" في التقرير الذي نشره عن تلك الأزمة إلى أنه لطالما اشتكى العاملون في القطاع الطبي من انخفاض الأجور وسوء صيانة مرافق الرعاية الصحية، لكن الأزمة تفاقمت في أعقاب كورونا. لافتا إلى أنه في مارس 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (بحكومة الانقلاب) بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دراسة حول مدى احتياجات مصر من الأطباء، بما في ذلك مقارنة المعدلات الدولية.
وخلصت الدراسة إلى أن عدد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب حتى نهاية 2018، باستثناء المتقاعدين، كان 212835 طبيبا.
وكان عدد العاملين في القطاع الحكومي في مصر في ذلك الوقت حوالي 82 ألف طبيب، أي 38 في المائة فقط من القوى العاملة المرخصة.
وأضافت الدراسة أنه طبقا لهذه الأرقام، تبلغ نسبة الأطباء في مصر 8.6 بالمائة لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن المتوسط العالمي 23 بالمائة لكل 10 آلاف مواطن.
وقالت النقابة إن الأطباء واصلوا ترك عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الجهود الحكومية التي بذلت من أجل وضع توصيات الباحثين موضع التنفيذ، منها زيادة أعداد الطلبة المقبولين في الكليات الطبية، واستحداث كليات طبية حكومية جديدة مثل العريش والوادي الجديد.
وقال التقرير «الأرقام والإحصاءات تؤكد أن الوضع لا يزال سيئا أو أسوأ»، مضيفا أن الأطباء يترددون بشكل متزايد في العمل في القطاع الحكومي ويحاول الكثيرون الهجرة.
منذ بداية عام 2022 وحتى 20 مارس، وثقت النقابة استقالة 934 طبيبًا.
وشهد عام 2021 أكبر عدد من الاستقالات في السنوات الأخيرة، حيث استقال ما مجموعه 4127 طبيبًا، مقارنة ب 144 طبيبًا في عام 2016 ؛ 2549 في عام 2017 ؛ 2612 في عام 2018 ؛ 3507 أطباء في عام 2019 ؛ و 2968 في عام 2020.
وأشار الاتحاد إلى أن الأطباء يشعرون بخيبة أمل بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، ولا سيما انخفاض الأجور إلى حد كبير بالنسبة للأطباء العاملين في القطاع العام.
ويبلغ متوسط راتب الطبيب في مصر 3700 جنيه، أي حوالي 200 دولار، ومعاش الطبيب العادي بعد حوالي 35 عاما من العمل 2300 جنيه.
ومقارنة بدول أخرى، بما في ذلك البلدان النامية، فإن الرواتب لا توفر سوى القليل من الحوافز للأطباء لمواصلة العمل لصالح الحكومة.
فعلى سبيل المثال، تقول النقابة إن متوسط الراتب الشهري للطبيب في تركيا يعادل 22 ألف جنيه مصري (1200 دولار أميركي)؛ في السعودية، يعادل الحد الأدنى للراتب الشهري 22 ألف جنيه مصري (1200 دولار أميركي)؛ وفي قطر، يعادل الراتب الشهري 67 ألف جنيه مصري (3700 دولار أميركي).
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن متوسط دخل الأسرة المصرية خلال 2017/2018 كان 58855 جنيها؛ وأكثر من 55 في المئة منها أنفق على الرعاية الصحية. وقدرت الهيئة في عام 2018 أن 32 بالمائة من المصريين يعيشون في فقر.
بعد تفشي فيروس كورونا عام 2020، فقد مئات الأطباء حياتهم بسبب الفيروس، بينما اعتقل عشرات بسبب التعبير عن آراء تنتقد تعامل الحكومة مع الوباء.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-doctors-mass-resignations-alarming