"أرقام مفزعة".. تقرير يُحذر: استقالة 11 ألف طبيب خلال 3 سنوات فقط

حذَّر تقرير رسمي أعدته نقابة الأطباء، من تزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل الحكومة، مطالبين بتدخلات عاجلة لحل تلك الأزمة والحد من هجرة الأطباء المصريين خارج البلاد.
وقال التأكيد أنه على الرغم من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة بعض المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية، وتأكيد الرئيس في أكثر من محفل اهتمامه بالأطباء والشباب منهم خاصةً، وسعي الحكومة لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم واستبقائهم للعمل داخل مصر، إلا أن إحصائيات الواقع تؤكد استمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مصر.
وفي مارس 2019، أصدرت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الصحة، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية،.
وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر ب 212 ألف و835 طبيبًا، بينما من يعمل وقتها فعليًا في مصر بالجهات المختلفة التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب.
وأضافت الدراسة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء في مصر 8,6% طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
وأشار تقرير نقابة الأطباء، إلى أنه بعد مرور 3 سنوات على إصدار دراسة الاحتياجات من الأطباء البشريين والتي قامت بها وزارتي التعليم العالي والصحة، وبعد تنفيذ بعض توصيات الدراسة بالفعل من زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات طب جديدة حكومية مثل العريش والوادي الجديد وخاصة مثل ميريت والنهضة إلا أن الأرقام والإحصائيات تؤكد أن "الوضع ما زال سيئًا وزيادة عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج مصر"، وفق التقرير.
وكشف التقرير أن السنوات السابقة لإعلان تلك الدراسة كشفت عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم خلالها من العمل الحكومي المصري وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، فعام 2016 كان عدد المستقيلين من الأطباء 1044 طبيبًا، وفي عام 2017 كان العدد 2549 طبيبًا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبًا.
أما السنوات التي تلت إعلان تلك الدراسة فالعام 2019 شهد استقالة 3507 أطباء، وفي عام 2020 استقال 2968 طبيبًا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي وبلغ 4127 طبيبًا.
ووفق التقرير، أسفرت إحصائيات الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس الماضي عن استقالة 934 طبيبًا، بإجمالي 11 ألف و536 طبيبًا استقالوا منذ أول 2019 حتى 20 مارس 2022.
وأوضح التقرير، أنه في لقاء بعدد من أطباء الدفعة الحديثة من خريجي كليات الطب مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة أواخر فبراير الماضي، كانت تساؤلات العديد من الأطباء عن إتاحة وزارة الصحة والسكان لاستقالات الأطباء المكلفين.
وطبقًا لسجلات نقابة الأطباء فإن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة والمرخص لهم بمزوالة المهنة بدون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس الماضي عدد 228 ألف و862 طبيبًا بعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، بزيادة قدرها 16 ألف و27 طبيبًا، استقال منهم 11 ألف و536 طبيبًا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفًا و536 طبيبًا تقريباً، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40,8% بزيادة 2,8% فقط عن أول عام 2019.
وبناءً على التقرير، ازدادت نسبة الأطباء إلى المواطنيين ل 9,2% طبيب لكل 10 الاف مواطن بدلًا من 8,6% في أول عام 2019 إلا أنها تظل بعيدًا عن المعدل العالمي المقدر ب 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
وتطرقت الدراسة إلى عدد من المشاكل التي تواجه الأطباء في مصر، والتي منها العديد من المعوقات التي تضعها الجهات المختلفة أمام الأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب ويسعون لترخيص منشآت طبية بالطرق القانونية، ومنها اشتراط أن تكون المنشآة الطبية بترخيص إداري من الوحدة المحلية هو حدث مستجد غير قانوني أصدرتها السلطات المحلية بالمحافظة فقط لتعظيم مواردها دون سند قانوني.
كما تشمل الأسباب التعسف الإداري مع العديد من الأطباء، وضعف راتبه، إذ أشار التقرير إلى أن الطبيب المقيم في صربيا يتقاضى 600 يورو شهريًا ما يعادل 12 ألف جنيه مصر، أما الجراح في الصومال يتقاضى 5000 دولار شهريًا ما يعادل 91 ألف جنيه مصري، ويتقاضى الطبيب الممارس في السويد شهريًا 1600 دولار ما يعادل 30 ألف جنيه مصري، والحد الأدنى لراتب الطبيب الشهري في السعودية ما يعادل 22 ألف جنيه مصري، بينما متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 سنة عمل بالحكومة 2300 جنيه مصري،.