"ميدل إيست مونيتور": تصاعد التوتر بين السعودية والسيسي

تتزايد التكهنات حول أزمة بين المملكة العربية السعودية ونظام عبدالفتاح السيسي تتجلى في العلاقات بين كبار الشخصيات في كلا البلدين، وظهر التوتر على السطح خلال الأزمة الاقتصادية الخطيرة في مصر منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام تقريبا، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور".
وحسب التقرير فإنه، وفقا للبنك المركزي المصري في عام 2019، قدمت المملكة العربية السعودية ودول الخليج للنظام المصري أكثر من 90 مليار دولار منذ استيلاء الجيش على السلطة في صيف عام 2013 تفاخر عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا بالمساعدات السخية الخليجية لنظامه وتأثير المساعدات على مصر التي كانت ستنهار بدونها.
وقال التقرير إنه "في أوائل يناير، دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى الوفاء بتعهداتها الاستثمارية لنظام السيسي في الوقت المحدد حتى يتمكن من تغطية ديونه الخارجية في السنوات المقبلة، التزم المسؤولون في المملكة العربية السعودية والكويت الصمت بشأن بيان صندوق النقد الدولي ، الذي جاء بمثابة صدمة لحكومة السيسي، ولم تكن المصادر غير الرسمية متحفظة جدا".
على سبيل المثال، طالب أمين مجلس الأمة الكويتي، أسامة الشاهين، حكومته بعدم الامتثال لمطالب صندوق النقد الدولي بتمويل حكومة السيسي، وأصر على أن الكويت أكثر استحقاقا لأموالها الخاصة.
وفي المملكة العربية السعودية، تفاعل كاتبان معروفان بعلاقاتهما الوثيقة بالديوان الملكي، تركي الحمد وخالد الدخيل، لطلب صندوق النقد الدولي.
يعرف "الحمد" محليا بأنه المتحدث الإعلامي باسم الأسرة الحاكمة السعودية، وأعرب عن اعتراض السعودية على هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.
وفي سلسلة تغريدات، أشار الأكاديمي السعودي إلى أنه في مصر، تمر جميع المشاريع الآن عبر مؤسسات تسيطر عليها القوات المسلحة، ويستفيد منها أشخاص نافذون داخلها، على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأضاف أن البيروقراطية المصرية المسنة تقاوم التغيير وتعمل كحجر عثرة أمام الاستثمار الاقتصادي الناجح سواء الداخلي أو الخارجي ، على الرغم من أن مصر كنز من الفرص الاستثمارية".
علاوة على ذلك، قال الحمد إن "هناك ثقافة شعبية خاضعة في مصر حيث ينتظر الجميع أن يأتي كل شيء من القمة مع غياب شبه كامل لمبادرة مجتمعية مستقلة.
كما انتقد الأكاديمي والكاتب السعودي خالد الدخيل هيمنة الجيش على الاقتصاد منذ عام 1952.
وزعمت منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تستطع "الخليج الجديد" تأكيدها، أن القاهرة فوجئت بطلب الرياض دفع ديون قديمة مستحقة على مصر لشركة نفط أرامكو السعودية تتعلق بشحنات نفطية منذ نحو خمس سنوات، كان نظام السيسي يعتقد أن النفط منحة غير قابلة للسداد.
وأشار التقرير إلى أن غياب السعودية والكويت عن القمة التي استضافتها الإمارات في 19 يناير، والتي التقى خلالها السيسي أمير قطر وملك البحرين وسلطان عمان وملك الأردن لمناقشة المساعدات الاقتصادية المحتملة لبلاده. وقبل ساعات، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لمنتدى دافوس الاقتصادي، إن "بلاده ترفض دفع المزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون أن تقوم تلك الدول بإصلاحات اقتصادية".

https://www.middleeastmonitor.com/20230202-saudi-egypt-tension-rises/