خبراء: الانقلاب يدفع مقابلا كبيرا للمساعدات الخليجية

أعلنت مؤسسة "أبو ظبي للتنمية القابضة"، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في 23 مارس عن نيتها لاستثمار 2 مليار دولار في مصر من خلال شراء حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق بيزنس" وأشار الموقع الإخباري إلى أن حوالي نصف هذا المبلغ سيخصص للاستحواذ على نحو 18 في المائة من أسهم البنك التجاري الدولي، فيما سيستثمر الباقي في شركات في قطاعات الأسمدة وخدمات الموانئ.
وبعد أسبوع واحد فقط، في 29 مارس، أعلنت قطر عن اتفاق لوضع 5 مليارات دولار أخرى "في الفترة المقبلة" في سلسلة من الاستثمارات والشراكات في مصر، وفقا لبيان صادر عن حكومة الانقلاب، ومن أجل تنفيذ الاتفاقية اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزراء خارجيتهما، وكما قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب، هالة السعيد، لبلومبرج، فإن "جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، سيحتفظ بالاستثمارات المقترحة".
وبعد يوم واحد، جاء دور المملكة العربية السعودية ، وفي 30 مارس، أعلنت الرياض أنها أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وفي نفس اليوم، أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن مصر تتوقع خلال الفترة المقبلة جذب استثمارات سعودية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار بعد التوقيع على اتفاقية لتسهيل أنشطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

مساعدات بالجملة
يأتي التعهد بتقديم نحو 22 مليار دولار من دول الخليج في غضون أيام في وقت تشهد فيه مصر أزمة مالية عميقة ساعد الغزو الروسي لأوكرانيا والشكوك الاقتصادية العالمية الجارية في التعجيل بها، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تؤدي المساعدة المقدمة من الخليج في الوقت الراهن إلى تحييد بعض أوجه الاختلال وأوجه الضعف الأكثر إلحاحا، وإن كان الثمن باهظا.
وقال كريسجانس كروستينس، مدير الشركات السيادية في مؤسسة فيتش رايتشنز، في حديث للمونيتورإن "الإعلانات الجديدة عن الدعم جوهرية في سياق احتياجات التمويل الخارجي لمصر واحتياطي البنك المركزي المصري والدعم السابق ، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، فإن الدعم الخليجي سوف يضخ مباشرة النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري والنظام المالي المصري، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض في الأسواق الدولية".
ولعبت دول الخليج دورا مهما في الاقتصاد المصري على مدى عقود، ولكن في المقام الأول، وبعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في عام 2013، دخلت المساعدات المالية التي قدمتها، والتي تتألف من مليارات الدولارات والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم حكومة حليفة، بعدا جديدا وتضاءل ثقل هذا الدعم بعد توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي في عام 2016، والتي تضمنت قرضا بقيمة 12 مليار دولار يخضع لبرنامج إصلاحي، بالإضافة إلى دخول مستثمرين في السندات، في عام 2020، بعد تفشي وباء كورونا، اضطرت القاهرة أيضا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للتعامل مع الصدمة الاقتصادية، وتأمين قرضين إضافيين.
لكن على الرغم من كل هذه المساعدات، لم تتمكن حكومة الانقلاب من تحويل اقتصادها بالكامل، ولا تزال عرضة للصدمات الخارجية، وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت مصر تعاني من هروب رأس المال المثير للقلق والذي يرجع على نطاق واسع إلى الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب. فوفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، تركت البلاد بين سبتمبر وديسمبر 2021 نحو خمسة مليارات دولار. ومنذ بداية الحرب، تركت مئات الملايين من الدولارات أسواق الخزانة حيث يفر المستثمرون إلى أسواق أكثر أمانا، كما أفادت رويترز، و تضيف فترات الاستحقاق المبكرة لجزء كبير من ديونها إلى احتياجات التمويل الوشيكة لمصر، و هذا ما أشارت إليه مؤسسة فيتش.
كما وجه الصراع في أوروبا الشرقية ضربة قوية لقطاع السياحة في مصر، الذي يمثل مصدرا آخر من مصادره الرئيسية للعملة الأجنبية، وأدى أيضا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والنفط، التي تعتمد البلاد بشكل كبير على وارداتها، ومن المتوقع أيضا أن يظل العجز في مصر مرتفعا هذا العام. كما ذكر البنك المركزي في 7 أبريل أن صافي احتياطياته الدولية انخفض إلى 37 مليار دولار في مارس مقارنة بنحو 41 مليار دولار بحلول نهاية فبراير، وهو أدنى مستوى مسجل منذ منتصف عام 2020.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك "رينيسانس كابيتال" للاستثمار إن "مصر تعاني من أحد أعلى أعباء الديون في العالم، ومن أعلى حصص الإيرادات الحكومية على حساب الفوائد، ومن أعلى حصص مدفوعات الفائدة الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف للمونيتور أن هذا الدعم الذي يبلغ 22 مليار دولار من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتبر صفقة كبيرة جدا، فهي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي عجز الحساب الجاري لمصر.
جاءت الإعلانات عن الدعم المالي بعد جولة قام بها السيسي لعدد من دول الخليج في الأشهر الأولى من العام، زار السيسي الإمارات العربية المتحدة في البداية، حيث التقى حاكم البلاد محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفي فبراير، توجه السيسي إلى الكويت، وفي مارس، سافر إلى السعودية واستضاف آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووفقا لما ذكره موقع "مدى مصر" نقلا عن مصادر رسمية، فإن هدف الجولة هو تأمين اتفاقيات تعاون مالي مباشرة، وخاصة من الرياض.

دعم خليجي سابق
وأوضح كروستينس أن دول الخليج قدمت دعما كبيرا لمصر في الماضي، بما في ذلك 15 مليار دولار المتبقية في الودائع في البنك المركزي المصري قبل حرب أوكرانيا، وكان المزيد من الدعم ممكنا دائما، لا سيما في وقت تؤدي فيه أرباح أسعار النفط الهائلة إلى تخفيف ضغوط الميزانية بشكل كبير في الخليج نفسه.
ومع ذلك، تختلف المساعدة التي يقدمها الخليج الآن عن تلك التي قدمت بين عامي 2013 و 2016 كانت مساعدات 2013-2016 مزيجا من المنح، في شكل وقود وودائع، ما يقرب من 15 مليار دولار لكل منها.
أما المحلل ديفيد بوتر، الذي نشر مؤخرا دراسة حول العلاقات بين مصر والخليج، فقال ل"ذا مونيتور" "لدينا 5 مليارات دولار من الودائع و 17 مليار دولار من تعهدات الاستثمار".
وأضاف "يشعر المرء أنه حدث تحول، أما الآن فإن الدعم يصب أكثر نحو الاستثمار، إذا فهو تفكير طويل المدى، يتعلق الأمر بكيفية دعم القطاع الخاص، إنه لا يدعم الحكومة فقط هذا تغير مهم جدا".
كما تعتبر قدرة القاهرة على تأمين المساعدة المالية من حلفائها في الخليج شرطا محتملا من صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض جديد لمصر، وكانت المؤسسة المالية المصرية قد أعلنت في بيان مقتضب في نهاية شهر مارس الماضي، أن سلطات الانقلاب طلبت رسميا دعمها لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل.
وأشار روبرتسون إلى أن " مصر كانت تعتمد على الخليج بنسبة 100٪ في الفترة من 2013 إلى 2015 وقدموا كل دعمهم للسيسي، في الفترة من 2016 إلى 2020، كان صندوق النقد الدولي وعملائه – مستثمرو السندات في أمريكا وأوروبا – هم الذين ساعدوا مصر، واليوم يبدو أن هناك مزيجا بين الاثنين".
بيد أن الإعانة المبطنة من الخليج وقرض جديد محتمل من "صندوق النقد الدولي" قد أثارا أيضا انتقادات بين أولئك الذين يعتبرون أن القاهرة لم تقم بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية في السنوات الأخيرة كي لا تعتمد على مزيد من المساعدة.
وقال تيموثي كلداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط "لقد حاولت حكومة السيسي الإيحاء بأن السبب الذي يجعلها تجد نفسها مرة أخرى في ورطة اقتصادية يرجع بشكل قاطع إلى صدمات خارجية خارجة عن سيطرتها، في حين أن هذه الصدمات الخارجية زادت بلا شك من التحديات التي تواجه مصر، لا ينكر أحد أن سوء الإدارة وسوء الإدارة الاقتصادية ساهما بشكل كبير في هشاشة مصر الاقتصادية.
وأضاف ل"المرصد" "لا أحد ينكر أن الجائحة والحرب صعبتا الأمور أكثر في مصر، لكن سوء اتخاذ حكومة السيسي للقرار جعل البلاد أكثر عرضة لهذه الصدمات الخارجية."
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، تلقت مصر إشادة مستمرة من صندوق النقد الدولي على صمودها والتزامها باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وحماية السلامة الجديدة خلال جائحة فيروس كورونا، كانت مصر واحدة من الاقتصاديات القليلة في العالم التي حافظت على نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي – بنسبة 2.8 في المئة – خلال الوباء.

تعهدات الخليج
كما أن تعهدات الخليج ولدت عدم ارتياح بسبب الآثار الاقتصادية والسياسية التي قد تترتب عليها، ومن الناحية الاقتصادية اتخذت القاهرة خطوات هامة في الأسابيع الأخيرة لتمهيد الطريق أمام وصول هذه المساعدة. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المختلفة التي تم توقيعها مع دول الخليج، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وخفض قيمة الجنيه، وقد حظي هذا الإجراء الأخير بترحيب خاص من صندوق النقد الدولي، الذي ألمح أيضا في بيانه إلى أن أي مساعدة أخرى سوف تكون مشروطة بوصفة التقشف المعتادة.
كما أشار كالداس إلى أن مصر ستدفع ثمنا كبيرا للمساعدات الخليجية، قائلا "أغلب الأموال القادمة من الخليج هذه المرة تأتي في هيئة استثمارات، وهذا يعني أن الداعمين الخليجيين لحكومة السيسي يتعهدون بتقديم أموال في مقابل أصول الدولة المصرية، إنهم لا يوزعون فقط المساعدات النقدية والقروض منخفضة الفائدة مثل السابق، وهم يتوقعون الاستفادة من مساعداتهم للسيسي هذه المرة".
ففي 30 مارس، على سبيل المثال، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، وهي إحدى أكبر شركات النقل واللوجستيات في المنطقة، عن توقيع اتفاق مبدئي مع مصر لإدارة عمليات ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، حسبما جاء في بيان للمجموعة.
في 4 إبريل، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية في مصر، لقناة العربية إن "الشركات التي يستهدفها صندوق الاستثمار العام السعودي قد تشمل شركة الوطنية للنفط المملوكة للدولة وثلاث محطات لتوليد الطاقة بنتها شركة سيمنز".
سياسيا، تم تفسير المساعدة الخليجية على نطاق واسع على أنها محاولة لمنع تحول التحديات الاقتصادية في مصر إلى ضغوط سياسية، ولكن الأهم من ذلك، يمكن أن تخضع المساعدات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا إلى دعم أكبر من القاهرة لخطة أمنية إقليمية جديدة مصممة بشكل أساسي لمواجهة إيران، في نهاية مارس، ذكرت صحيفة "مدى مصر" أن القاهرة لا تزال متشككة إلى حد كبير في ربط سياستها الخارجية أكثر بحلفائها الأقوياء في الخليج، ولكن مصر لا تزال تحت تبعية اقتصادية قوية.

https://www.al-monitor.com/originals/2022/04/gulf-states-give-egypt-22-billion-mitigate-fallout-ukraine-war