تجدد المطالبات بالكشف عن مصير أحمد وعبدالعظيم ومحمود المختفين قسريا منذ سنوات

جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبها بالكشف عن مصير المختفين قسريا منذ سنوات ورفع الظلم الواقع عليهم ، وأشارت إلى ظهور 6 أشخاص على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد اختفاء دام أكثر من 3 سنوات وطمأنة أسرهم.
ووثقت حملة أحياء تحت الأرض، استمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة ، أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى ، 19 سنة منذ أن خرج صباح يوم 1 أبريل 2019 لحضور كورس ، وفي طريقه من منطقة المقطم إلي مدينة نصر تم إلقاء القبض عليه وانقطع التواصل معه بإغلاق هاتفه تماما في نهاية اليوم .
وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، ولم تتلق ردا حتى الآن.
إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري منذ مارس 2018
الجريمة ذاتها تتواصل لطبيب الأسنان من سمنود بالغربية عبدالعظيم يسري محمد فودة ، من أن تم اعتقاله في 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.
فرغم قيام أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام وعدد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنها لم تتلق أي استجابة ولم تستدل علي مكانه حتي الآن ، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .
مصير مجهول يلاحق محمود منذ اعتقاله في أكتوبر 2019
أيضا وثقت الحملة استمرار جريمة إخفاء المدرب الرياضي محمود راتب يونس القدرة من التجمع الأول بالقاهرة، حيث تم اعتقاله من أمام منزله فور نزوله من الميني باص الذي يصحبه من محل عمله بمصر الجديدة إلى منزله بالتجمع الأول وذلك يوم 13 أكتوبر 2019 حيث قام فردان مجهولان يرتديان زيا مدنيا بالقبض عليه وتقييد يديه واصطحابه لجهة غير معلومة.
وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله تعسفيا رغم قيامهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأشارت إلى قسم التجمع الأول تحرير محضر بالجريمة في حينها .
مؤخرا دعت منظمة "كوميتي فور جستس" في ختام تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية ، لفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.
وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.