مطالبات بالكشف عن مصير 5 مختفين بينهم وزير سابق وتدهور الحالة الصحية لجراح مخ وأعصاب

وثق مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" شكوى بإخفاء الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل في عهد الرئيس الشهيد الدكتور مرسي، والخبير بالأمم المتحدة في مجال المرور، وذلك منذ القبض التعسفي عليه فجر الجمعة 11 ديسمبر الجاري من مسكنه بالقاهرة الجديدة.
ودان "الشهاب" الإخفاء القسري بحق "عبد اللطيف" وحمل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
تدهور صحة جراح مخ وأعصاب
كما دان المركز الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور علاء عبدالمعطي علي فرج، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنها، ما تسبب في تدهور حالته الصحية داخل محبسه، وذكر أن آخر مرة شوهد فيها كان مصابا بنحول شديد وارتجاف، مع منع الأدوية والطعام عنه.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها تتواصل منذ عام عام 2016 بعد اختفائه قسريا لشهر، ثم ظهوره على ذمة إحدى القضايا، وبعد قرار النيابة إخلاء سبيله يفاجأ أهله باختفائه مرة أخرى ثم إعادة تدويره على ذمة قضية أخرى، وتكرر هذا أكثر من مرة.
إخفاء صيدلي
ورغم مرور أكثر من 200 يوم على جريمة إخفاء الطبيب الصيدلي محمد حلمي جودة، البالغ من العمر 36عاما، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة فيصل، يوم الخميس 21 مايو الماضي، وترويع أسرته واقتياده لجهة غير معلومة ، إلا أن قوات نظام السيسى ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن إسلام إبراهيم عبدالقادر أحمد، 35 عاما، لليوم ال323 على التوالي، منذ اعتقاله من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر يوم 20 يناير 2020، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتي الآن.
ودانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" استمرار الإخفاء القسري بحق "إسلام"، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
استمرار الإخفاء في أنحاء مصر
ومن القليوبية وثقت "التنسيقية" استمرار إخفاء مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، البالغ من العمر 31 عاما، منذ 854 يوما على التوالي بعد اعتقاله تعسفييا يوم 7 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
كما وثقت إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة المهندس محمد حسين محمود ناصف، لليوم ال654 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته رفض قسم شرطة التجمع الخامس تحرير محضر باختفائه، ورغم تحرير عدة تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.