إخفاء "وصال" للعام الرابع و"سيد" منذ عامين واستنكار التنكيل بحرائر مصر

نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار جريمة الإخفاء القسري للعام الرابع على التوالي للسيدة وصال حمدان، 31 عاما، متزوجة وأم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.
وأضافت الحركة أنه منذ اختفائها تعيش أسرتها في قلق وخوف شديد على سلامتها، حيث ترفض السلطات الأمنية حتى الآن الكشف عن مكان احتجازها، وفشلت كل جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها القسري رغم تحرير العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بينها محضر رقم 1453 قسم الأزبكية.
وحملت الحركة السيسي قائد الانقلاب مسئولية سلامة حياة حمدان المختفية منذ أربع سنوات ، دون ذكر الأسباب ودون سند من القانون ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

استنكار استمرار التنكيل بحرائر مصر
كما دانت الحركة استمر التنكيل بالحرائر وتكبيل الحريات وأشارت إلى صدور قرار بإخلاء سبيل السيدة مريم السعيد أحمد محمد الصيفي المعتقلة على ذمة القضية رقم 5لسنة 2022 أمس الأحد بتدابير احترازية.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت السيدة مريم البالغة من العمر 19 عاما من منزلها برفقة شقيقتها السيدة منى السعيد أحمد محمد في يناير 2022، لتظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عام كامل داخل سجن القناطر بزعم الانضمام لجماعة ، وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وترويج وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية هو استمرار لمسلسل التنكيل بالضحية التي لم ترتكب جريمة حقيقة وحقها هو الحرية دون شرط أو قيد .

إخفاء سيد حسن من داخل قسم الوراق منذ عامين
فيما وثقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري استمرار جريمة الإخفاء منذ مطلع يناير 2018 للشاب سيد حسن علي مرسي البالغ من العمر 29 عاما ويقيم وراق العرب محافظة الجيزة وهو طالب بجامعة عين شمس .
وذكرت أن الضحية تعرض للإخفاء من قسم شرطة الوراق بعد حصوله على حكم بالبراءة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 من محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، حيث تم ترحيله من محبسه إلى قسم الشرطة لإتمام إجراءات خروجه إلا أن القسم أنكر وجوده لديهم بعد ذلك.
وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية والسؤال عنه في قسم الشرطة لكنهم لم يتلقوا ردا رغم مرور أكثر من عامين.
وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.