مطالب بإنقاذ طالبة بالأزهر وطبيبة وظهور 20 من المختفين قسريا

جددت حركة نساء ضد الانقلاب مطلبها بالإفراج عن كافة معتقلات الرأي والأطفال القابعين داخل سجون السيسي في ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى مغايير سلامة وصحة الإنسان .
وحملت الحركة عبد الفتاح السيسي مسئولية سلامة حياة المعتقلة "استشهاد كمال عايدية" الطالبة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وجميع الحرائر في السجون، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن .
وأشارت إلى أن "استشهاد" تدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر، في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر.
وذكرت أنها تعاني داخل محبسها من الأنيميا، بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة، مما يجعلها في حاجة إلى عناية ورعاية صحية خاصة، و بدلا من الإفراج عنها يجدد حبسها تلقائيا .
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية في 8 نوفمبر 2020 ، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ذات طابع سياسي، ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
للعام السادس استمرار التنكيل بالدكتورة سارة الصاوي
أعربت الحركة عن أسفها لاستمرار الحبس والانتهاكات ضد الدكتورة سارة عبدالله الصاوي المعتقلة منذ أكثر من 5 سنوات بسجن القناطر وتلفيق اتهامات ومزاعم لها بالقضية الهزلية المعروفة ب "الاعتداء على سفارة النيجر".
ورغم غرابة التهم الملفقه للضحية إلا أن محكمة النقض أكدت الحكم عليها بالسجن المؤبد ضمن الانتهاكات والمظالم التي ترتكب ضد المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الدكتورة سارة وشقيقتها ووالدهما في 17سبتمبر 2015 من سيارتهم بكمين بطريق إسكندرية الصحراوي ، ثم أطلق سراح والدهما وحكم على سارة بالمؤبد في قضية عسكرية ، وشقيقتها رنا بالسجن ثلاث سنوات ، تعرضت سارة للإخفاء القسري وللتعذيب أثناء التحقيق للاعتراف بتهم ملفقة ، حتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية ورغم مناشدات أسرتها وصرخاتهم للإفراج عنها ، مازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر والحسرة على ضياع زهرة شبابها خلف القضبان ، بحسب ما ذكرته حركة نساء ضد الانقلاب عبر حسابها على فيس بوك .
ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة والتي ، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بينهم كلا من :-
1. إبراهيم معروف عبد الرحمن
2. أحمد عبد الحليم حسن أحمد
3. أحمد عبد العزيز أحمد
4. أحمد محمود محمد عبد الكريم
5. أشرف حسين أحمد حامد
6. أيمن جمال زكي عبد العال
7. أيمن محمد أحمد السيد
8. تامر إبراهيم محمد السيد
9. حسام إبراهيم محمد إبراهيم
10. حسن عبد السلام أحمد
11. سامح محمد جاد حسن
12. عاطف علي محمد علي محمد رشيدي
13. عبد الرحمن رجب محمد حسن
14. عبد الله عبد العزيز عبد الله
15. عبد النبي حسن علي حسن
16. محمد السيد عبد النبي علي
17. محمد مصطفى أحمد حسن
18. محمود مصطفى عبد النبي
19. معوض محمد محمد سالم
20. ناصر دياب محمد عبد الله
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.