مصير مجهول يلاحق "بدر" و"أنور" و"برعى" و"راتب" ضمن مسلسل جرائم الانقلاب ضد الإنسانية

تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لطالب هندسة الأزهر "محمد بدر محمد عطية" لما يزيد عن 4 أعوام، منذ القبض عليه تعسفيا في ال15 من فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
وتؤكد أسرته المقيمة بمحافظة الدقهلية أنها رغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة إلا أنه لا يتم التعاطي معها ودون جدوى حتى الآن وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وفى وقت سابق دانت عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، و طالبت بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه.
مصير مجهول يلاحق محمد أنور منذ اعتقاله فى فبراير 2019
أيضا أكدت زوجة المختفي قسريا محمد أنور حسن علي عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا من قبل قوات الانقلاب بالجيزة يوم 7 فبراير 2019 من محل سكنه بمنطقة "زين الفقار" ترعة المنصورية بفيصل حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
ورغم تقديم الأسرة بلاغا للنائب العام وباقي الجهات المعنية بالحكومة إلا أنها لم تتلق أي رد وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وناشدت أسرة الضحية الذى يعمل موظفا في أحد البنوك كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
للعام التاسع اختفاء " محمد برعى " وأمن الانقلاب ينكر واقعة اعتقاله
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطن محمد عبد الله برعي عبدالعال، يبلغ من العمر 50 عامًا ، وذلك منذ ان قامت قوات الانقلاب بمحافظة القاهرة باعتقاله بعد صلاة العصر بتاريخ 5 يوليو 2013 من محيط ميدان رابعة العدوية
ورغم شهود العيان الذين أكدوا على واقعة الاعتقال بواسطة قوات أمن الانقلاب الا ان سلطات الانقلاب تصر على انكارها ومعرفتها بمصيره رغم مرور 9 سنوات على اعتقاله تعسفيا ورغم قيام اسرته بتقديم العديد من البلاغات للجهات المختصة بالمطالبة بالكشف عن مصيره واخلاء سبيله او تقديمه لجهات التحقيق المختصة غير أنه لا يتم التعاطى مع مطالبات الأسرة وتتجاهل الجهات المعنية مطلبهم ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم
نحو 3 سنوات على إخفاء محمود منذ اعتقاله فى اكتوبر 2019
وأكدت أسرة الشاب "محمود راتب يونس" على استمرار إخفاء قوات الأمن لمكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.
فرغم تحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة وتوثيق العديد من المنظمات الحقوقية للجريمة إلا أن قوات الأمن لا تتعاطى معهم وترفض الإفصاح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته .
وذكرت أن " محمود "يبلغ من العمر 30 عامًا وكان يعمل مدرب فى مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".