مطالبات بالكشف عن مصير "عبدالله" و"أحمد" و"عبدالرحمن" ومنظمة حقوقية: حبس "هدى وعائشة" مخالف للقانون

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب بتجارة بني سويف عبدالله محمد صادق السيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.
وتؤكد أسرة "عبدالله" عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
وطالبت أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.
كما جددت أسرة الشاب "أحمد سعد محمد الكبراتي " طالب بكلية الحقوق، من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قسم شرطة مدينة الغردقة بتاريخ 25/12/2018 بعد تنفيذه عقوبة حبس صدرت ضده لمدة عام.
وأكدت أسرة "الكبراتي" عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ حيث تنكر وزارة الداخلية وجوده بحوزتهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.
وحمّلت أسرته وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون سلامته، وطالبت بالإفراج عنه أو عرضه على جهات التحقيق إن كانت هناك تهم موجهة إليه واحترام القانون.
كما تواصل قوات الإنقلاب بمحافظة القاهرة الإخفاء القسري بحق "عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز" الطالب بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وجددت أسرة "عبدالرحمن" المطالبة للجهات المعنية بوزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
كما أنها انتهاك لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
فيما طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهما منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.
وأوضحت المنظمة في تعليقها على قرار إحالتهما وآخرين إلى المحاكمة الموضوعية أمام محكمة الجنايات بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما احتياطيا على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 أن حبسهما لنحو 34 شهرا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ضمن الانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه نظام السفاح السيسي بحق بنات وسيدات مصر.