اعتقلت قوات الانقلاب الشرقية "استشهاد كمال عايدية" الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، من منزلها بمدينة بلبيس دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى لا تسقط بالتقادم، واستنكرت أسرتها الجريمة، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الافراج عنها، واحترام حقوق الإنسان والمرأة المصرية واحترام القانون. فيما طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالحرية ل"خلود سعيد عامر"، وقالت إنها اعتقلت الثلاثاء 21 إبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأخفيت قسريًا ستة أيام قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 558 لسنة2020، ومنذ ذلك الحين يتوالى حبسها احتياطيًا حتى بدون حضورها الجلسات. إلى ذلك أدان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الإخفاء القسري بحق المواطن" بلال محمد بكري محمد موسي " 26 عاما – خريج كلية الألسن جامعة عين شمس، ويقيم في شبرامنت محافظة الجيزة ، منذ القبض التعسفي عليه يوم 9 فبراير 2018، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن. وحمّل المركز سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.