مطالبات بإنقاذ "آية" والكشف عن مصير "عبدالمنعم ومحمد" ووقف جرائم العسكر

تدهورت الحالة الصحية والنفسية للمعتقلة "آية كمال الدين" بعد ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء فى ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ووثّق فريق "نحن نسجل" الجريمة، وقال إنها تعاني من مشاكل صحية بالصدر تستدعي عدم تواجدها في أماكن مغلقة أو مزدحمة، وهو ما يتنافى مع مكان احتجازها الحالي بعنبر الإيراد.
وأوضح أن عنبر الإيراد هو مكان يحتجز فيه المعتقل لمدة 11 يوما منذ وصوله السجن حتى يتم تسكينه في أحد العنابر، وهو ما لم يحدث مع "آية" حتى الآن بالرغم من وجودها منذ شهرين، يضاف إلى هذا منعها من مراسلة أهلها عن طريق الخطابات.
يشار إلى أن المعتقلة اعتقلت من منزلها بالإسكندرية بعد بلاغ الممثلة "بدرية طلبة" عنها يوم 25 مارس 2020 وأخفيت قسريا ثمانية أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب التي أمرت بحبسها 15 يوما على ذمة القضية الهزلية 558 لسنة 2020، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها ضمن مسلسل التنكيل وجرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون السيسي، ورفع الظلم الواقع عليهن، ووقف التنكيل والجرائم، واحترام حقوق المرأة، ووقف نزيف إهدار القانون، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات بما يحفظ حقوق الإنسان.
إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب "عبد المنعم أشرف" 24 عامًا، عقب اعتقاله عند وصوله مصر وتسليمه من قبل قوات حرس الحدود لقسم شرطة حلايب بتاريخ 17 أكتوبر الماضي.
ووثق فريق نحن نسجل الجريمة وذكر أنه أخفي قسريًا في اليوم التالي 18 أكتوبر 2020 بعد تسليمه من قسم الشرطة إلى جهاز الأمن الوطني لتنقطع أخباره من حينها رغم تقديم أسرته لبلاغات تفيد بالحادثة للجهات المختصة.
كما ندد عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى باستمرار جريمة إخفاء المواطن "محمد محمود أحمد محمد موسى"، 38 عاما، لديه ستة أبناء، منذ 15 ديسمبر 2019.
وذكرت أسرته أنه يعاني من مرض الضغط وأمراض مزمنة، ورغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطى مع شكواهم ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.