استمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية وإخفاء طبيب بأسيوط لأكثر من عامين

جددت سلطات الانقلاب حبس الصحفية شيماء الريس، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، كما جددت حبس الناشطة نرمين حسين، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الحقوقية خبر وصول إيناس فوزي حسن حمودة، 41 عامًا من محافظه الإسكندرية لمنزلها بعد ما يقرب من عامين اعتقال فى سجون العسكر.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها بعد اقتحام منزلها في تمام الساعه 12منتصف الليل في يوم 28 يناير 2019، ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
ووسط تضامن وفرحة بوصولها إلى منزلها جدد النشطاء والمنصات الحقوقية المطالبه بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة. بينهن المعتقلة علا حسين، الصادر ضدها حكم جائر بالمؤبد حيث تقبع بسجن دمنهور بعد تنفيذ حكم الإعدام المسيّس ضد زوجها رامي عبدالحميد، لتتواصل مأساة فقد أطفالهما لرعاية الأم بعد فقط الأب.
وذكروا أن أطفالهم 3 بنات مريم 6 سنوات ومارية4 سنوات ونصف وزينب سنتين وترعاهم جدتهم المسنه 62 عاما وكانت قد أرسلت رسالة استغاثة قالت فيها " أرجوكم خرجوا علا حسين وارحموا ام قلبها موجوع، منظر البنات اليتامى بيقطع في قلبي، انا ممكن اموت في اي وقت عايزة ابقى مطمنة على البنات".
إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، من أسيوط منذ اعتقاله يوم 20 سبتمبر 2018 أثناء عودته من عمله بإحدى المستشفيات بشبرا، ورغم التلغرافات والبلاغات الموجهة من أسرته للجهات المعنية إلا أنهم لم يستطيعوا التعرف على مكان احتجازه القسري حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
فيما جددت حملة أوقفوا الإعدامات مطلبها بوقف أحكام الاعدامات المسيسة ورفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم أحكام بالاعدام مسيسة واحترام حقهم فى الحياة، ونشرت الحملة إنفوجراف حول أحكام الاعدامات التي أصدرها قاضى العسكر حسن فريد وطالبت بالتحرك على جميع الأصعدة لفضح جرائمه.
ويوضح الإنفوجراف عددا من جرائم حسن فريد بينها إصدار 124 حكم بالاعدام منهم 28 بهزلية النائب العام و75 بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية و14 بهزلية ما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد و7 آخرين بهزلية ما يسمى يتنظيم الدولة.