نددت حركة نساء ضد الانقلاب بقرار تجديد حبس الطالبة "آية كمال" 45 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر. ومنذ اعتقال آية كمال الدين طالبة بالصف الثالث معهد دراسات إسلامية بمحرم بك الإسكندرية يوم 25 مارس 2020، من بيتها بعد منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية فيس بوك عبرت فيه عن انتقادها لأداء حكومة الانقلاب والإجراءات المُتخذة للوقاية من كورونا وهى تتعرض لانتهاكات داخل محبسها تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح”. كما طالبت بالحرية ل"سهيلة موسى" تم اعتقالها 12 مايو 2020 قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب 6 يونيو 2020. وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر 2018 وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات. وبالتزامن مع تجديد حبس "آلاء شعبان حميدة" 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، طالبت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا. فيما ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بقرار نيابة أمن الانقلاب العليا تجديد حبس الأطباء: (محمد معتز الفوال، هاني بكر كحيل، أحمد صبرة إبراهيم) 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 558 لسنة 2020 على خلفية قيامهم بنشرهم آراء تتعلق بفيروس كورونا. أيضا طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالحرية للمعتقل "سعيد حسين" من قرية شبرا النخلة مركز بلبيس الذى يتعرض لانتهاكات داخل محبسه بسجن جمصة، بينها الإهمال الطبي منذ اعتقاله للمرة الثانية قبل أكثر من 5 سنوات وصدور أحكام جائرة بسجنه لما يزيد عن 40 عاما من محاكمات لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل. وأوضحت الرابطة أنه اعتقل لعدة شهور فى المرة الأولى عام 2014 ثم خرج ليعاد اعتقاله فى المرة الثانية من داخل مقر عمله بأحد مدارس بلبيس ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم. كما جددت أسرة الشاب أحمد الوليد السيد السيد الشال، 28 عاما، طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة مطالبها بالحياة له ورفع الظلم الواقع عليه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر ضده بهزلية مقتل الحارس بالمنصورة. ومنذ اعتقاله في 6 مارس 2014 من إحدى شوارع المنصورة تعرض للإخفاء القسري مدة 10 أيام، وتعرض للتعذيب في جلسة 8 سبتمبر 2014، كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل التى لا علاقة له بها. وبتاريخ 7 يونيو أيدت محكمة النقض حكم إعدامه الجائر ليصبح واجب النفاذ ضمن جرائم العسكر وقضاتهم التى لا تسقط بالتقادم. إلى ذلك ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.
