تطور يكشف كارثة اقتصادية يخفيها السيسي.. هل يضحي باقتصاد الجيش؟

ما زال السفيه عبدالفتاح السيسي يمارس الإنكار خلال حديثه عن سعر الدولار والارتفاع الجنوني في الأسعار في وقت يعيش فيه المصريون مناخات اقتصادية ومعيشية عصيبة، تشهد صعود مصر إلى المرتبة الخامسة في لائحة "ستيف هانكي" الشهيرة لمعدلات التضخم الأعلى عالميا، وتنضم أيضا إلى قائمة العملات العشر الأسوأ أمام الدولار، وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار بزيادة خمسة أضعاف بالمقارنة مع 34.4 مليار دولار نهاية 2012.

لا مشكلة مع الدولار
عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع طلبة الكلية الحربية أول أمس، الخميس 19 يناير، زعم "أن مصر ليس لديها مشكلة في الدولار، ونعمل خلال الفترة الحالية على تخفيف العبء عن المواطنين".
ولكنه استدرك قائلا "كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار خلال ال 3 أشهر الماضية، لكن بقول للناس وعدنا إنه خلال شهرين هننهي تكدس البضائع في الموانئ، وأنهينا جزءا كبيرا منها ومعندناش مشكلة في الدولار" وفقا لليوم السابع.
وأضاف: "القوات المسلحة بتقوم بدور مهم جدا في الفترة الصعبة دي للتخفيف على الناس البسيطة واللي ظروفها صعبة والأسعار قاسية عليها بتوزع 3 ملايين كرتونة لغاية شهر رمضان للتخفيف ما أمكن عن كاهل المواطنين".
وزعم قائلا: "مسيطرين عليها وهنقدر نتجاوزها ومع بعض كلنا على قلب رجل واحد كل المصريين هنقدر نتغلب ونتجاوز الفترة دي ، ومعادن الدنيا كلها بتظهر في الأزمة وفرصة نتعرف على قدراتنا في التحمل".
ورغم مجاملته للجيش إلا أنه واقعيا، اضطر إلى التضحية باقتصاد مؤسسة الجيش، فأدرج للبيع حصصا تتراوح بين 20 و30% من خمس شركات وقود تابعة للمؤسسة العسكرية.
وبحسب مراقبين فإن ذلك ليس انحناء أمام شروط صندوق النقد الدولي فقط، بل للتغلب على الشح الشديد في احتياطي البنك المركزي المصري من العملات الصعبة.
فخلال يوم واحد، بتاريخ 11 يناير، هبط الجنيه أمام الدولار بدءا من 27.6 ليتجاوز 32 جنيها خلال 3 ساعات فقط، كما سارعت صناديق استثمار خليجية إلى شراء أذون خزانة من المصارف المصرية بما يساوي ربع مليار دولار ضمن واحد من أشرس أدوات بيع الديون الوطنية.
وتعهدت حكومة الانقلاب والبنك المركزي بوقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة والجيش، وصولا إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة، فيما شكك مركز كارنيجي الأمريكي بهذه الفرضية.
وتضمن البرنامج خفض أسعار الوقود، حيث توقع مسؤول حكومي مطلع مشترطا عدم نشر اسمه، في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محليا من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023".
وبلغت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 نحو 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
يأتي التراجع المستمر للجنيه، في وقت تعاني فيه مصر شحا شديدا في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسيةالأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين.

الخضوع للصندوق
شمل برنامج الإصلاح المصري مع صندوق النقد الدولي، إبطاء تنفيذ المشاريع العامة خاصة القومية منها العاصمة الإدارية وتبطين الترع الطرق والكباري، للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي، وعدم تخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 92.1% بنهاية يونيو 2023، على أن ينخفض إلى 83% بنهاية البرنامج في 2026-2027، وإذا زاد الدين عن الهدف ستتخذ الحكومة إجراءات منها ترشيد الإنفاق، وتعبئة الإيرادات، وبيع الأصول العامة.
كشف تقرير صتدوق النقد أن مصر ستقوم بنشر تقرير شامل للضرائب سنويا يشمل الإعفاءات لجميع الجهات والهيئات بما فيها الشركات المملوكة للجيش، والشركات العاملة بالمناطق الاقتصادية الحرة وجميع المؤسسات المملوكة للدولة، وشركات القطاع العام، والأعمال العام، والمشاريع المشتركة، والشراكات.
واشتكى رجال الأعمال في مصر، وعلى رأسهم نجيب ساويرس، من عدم قدرتهم على منافسة الشركات الحكومية في البلاد في ظل تمتعها بالعديد من المزايا والحوافز.
ومن ضمن التعهدات لصندوق النقد، إدراج مصر حصيلة بيع الأصول للصناديق السيادية في حساب خاص بالبنك المركزي لزيادة صافي الاحتياطيات، مع توجيه 25% على الأقل من عائدات بيع استثمارات الشركات المملوكة للدولة إلى ميزانية الدولة، و50% على الأقل من عائدات تصفية الشركات الأخرى المملوكة للدولة إلى الميزانية.