مصر والصندوق!!

خسائر الجنيه من التعويم خلال المدة من 2016 إلى يناير 2023
التعويم الأول:
نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمائة..
التعويم الثاني:
مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 بالمائة.
التعويم الثالث:
أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 بالمائة.
التعويم الرابع:
يناير 2023 انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 30 جنيها للدولار بتراجع 21.5 بالمائة.
…………………………………………….
أبرز تعهدات مصر لصندوق النقد:
-تعويم الجنيه وتعزيز دور القطاع الخاص وخفض مستويات الدين العام
-السماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية
-خفض الإنفاق على المشروعات القومية والتخارج من بعض المشروعات
-إلزام جميع الشركات التابعة للدولة والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية
تعهدات الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال 3 مليارات دولار، بتنفيذ عدد من السياسات لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.
سيلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن بشكل دائم للمساعدة في التخفيف من تأثير الصدمات الخارجية، ودعم التنافسية، وتقليص العجز في ميزان المدفوعات.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولى فإنه من حق البنك المركزي التدخل في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، وسيتم توجيه التدخلات من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، للحد من تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ومع ظهور ضغوط سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لدى البنوك التجارية، دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود وفقًا للوائح.
اتفق الصندوق مع البنك المركزي على تطبيق مزيد من سياسة التشديد النقدي وسط الضغوط التضخمية المستمرة نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار. واستبعد الصندوق انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025.
كما تعهدت مصر بخفض الإنفاق على المشروعات القومية، كجزء من جهود الدولة لضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وتعهدت الحكومة أيضًا بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر مقابل تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص بين شركات القطاعين العام والخاص، من خلال التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية على أن تذهب بعض حصيلة مبيعات الحصص في الأصول المملوكة للدولة نحو زيادة الاحتياطيات النقدية وسد فجوة التمويل.
وأكدت وثائق الصندوق استهداف الحكومة المصرية تحقيق عائدات متوقعة بنحو 2.5 مليار دولار من برنامج بيع الأصول الحكومية بنهاية يونيو العام الجاري 2023.
وتضمنت التعهدات التوقف عن دعم المبادرات التمويلية منخفضة العائد، إذ سيعمل البنك المركزي المصري على نقل تبعية مبادرات التمويل منخفضة العائد إلى الوزارات المعنية.
كما تعهدت الحكومة بإلزام جميع الشركات التابعة للدولة، بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للقوات المسلحة وكل الهيئات والجهات الأخرى، بنشر تقارير سنوية حول النفقات الضريبية.
وتحقيق فائض أولي قدره 1.7% خلال العام المالي الجاري 2023-2022، بالإضافة إلى تحسين عجز الحساب الجاري إلى 2% على المدى المتوسط. وتعديل ضريبة الدمغة وتبسيط ضريبة القيمة المضافة.
والتزمت الحكومة المصرية بالسماح لأسعار المنتجات البترولية بالارتفاع حتى تتماشى مع الأسعار العالمية ومع آلية التسعير التلقائي التي تطبقها البلاد، لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال العام المالي الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في العام الماضي.
ورجح الصندوق ارتفاع نسبة دين مصر الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي، مقارنة ب 37.3% في 2021/2022.
وتوقع الصندوق ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق في مصر. كما توقع ارتفاع صادرات مصر من البترول والغاز 30.6% في العام المالي الجاري إلى 23.5 مليار دولار، فضلا عن جذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة في العام المالي الحالي بقيمة 9.7 مليار دولار بزيادة 13% عن 2022/2021.