عاصفة الاحتجاجات العمالية تتواصل في محافظات مصر

واصل العشرات من عمال شركة "بتروتريد" في إضرابهم الذي بدأوه منذ أمس الإثنين، احتجاجاً منهم على قرارات الإدارة بإجراء عمليات نقل تعسفي لهم في مناطق نائية، رغم انهم يعملون بفرع الشرطة ببنها إلى جانب محلات إقامتهم.
وقام العمال بتحرير محضر بالنيابة العامة وآخر بقسم بنها حمل رقم 1813 إداري لسنة 2014، ضد إدارة الشركة، وكذلك يثبتون فيه قرار إضرابهم السلمي عن العمل.
من جهة أخرى، فوجئ العشرات من عمال شركة "البتروكيماويات المصرية" بفصل العشرات منهم بدون أي سبب معروف، الأمر الذي دفع زملائهم إلى التوجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة، إلا انه رفض مقابلتهم وكذلك رفض الرد على الشكوى التي كان قد تقدم بها العمال ليستفهموا عن هذا الأمر.
وفي السياق ذاته، أكد المئات من عمال المحاجر عن غضبهم وأزمتهم التي تسبب فيها القرار بغلق 193 محجر، وتشريد عمالها الذين تصل أعدادهم إلى الآلاف.
وقال سمير طوسه، رئيس نقابة العاملين بمحاجر المنيا: إن العاملين يعانون من ازمة تشريدهم بعد صدور قرار غلق وتشريد العمال إضافة إلى الظروف المهنية السيئة التي كانوا يتعرض لها من مخاطر العمل اليومية.
من جهة أخرى، أصدر عمال شركة "ناتجاس" المضربين منذ عشرات الأيام، بياناً للرأي العام يوضحون فيه موقفهم من القهر الذي يعانونه من إدارة الشركة بفصلهم تعسفياً، ويستغيثون من إجبار الركة لهم بتوقيع استقالات حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمال.
وتحدث العمال في بيانهم عما يتعرضون له الأن من قهر وارهاب من إدارة الشركة للتوقيع على استقالات جماعية واما يتم فصلهم تعسفياَ ومنعهم من ممارسة عملهم والذي يقوموا به منذ اكثر من 15 عاما منذ نشأة هذه الشركة.
حيث قامت ادارة الشركة في كافة الفروع بمنع أكثر من 200 عامل من التوقيع في سجلات الحضور والانصراف وكلهم من العمال القدامى المحرر لهم عقود غير محددة المدة والذي يتراوح عمر الواحد منهم الأن ما بين 40 و55 عاما وأصبحوا جميعا بين ليلة وضحاها يفترشون الرصيف.
وعندما توجه "بحسب ما جاء في البيان" للمسئول عن هذه القرارات وهو مدير عام الموارد البشرية بالشركة أفاد بأن هذه سياسة الشركة وهي التخلص من كافة العمالة ذات العقود الدائمة بالشركة ليحل محلها عماله جديدة بعقود مؤقته ومن لم يفصل اليوم سيتم فصله غدا.
وقال العمال انه حتى كتابة هذه السطور دون رادع من أي جهة أو سلطة في الدولة حتى وزارة القوى العاملة لم تستطع القيام بشيء لإثنائه عن اتخاذ هذه القرارات مبررةَ ذلك بأن قانون العمل 12 لسنة 2003 لا يجبر صاحب العمل على منع الفصل التعسفي للعامل حتى ولو حكمت المحكمة بعودة العامل الى عمله.
واستغاث العمال مطالبين بسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا الفصل التعسفي الغير مبرر وسياسة قطع الأرزاق التي تنتهجها الشركة دون رادع من أحد.
وفي مجال السياحة، سادت حالة من الغضب بين عمال السياحة والجمعية العمومية لشركات السياحة والسفر، وذلك بعد أن فوجئ العمال بعد ذهابهم الى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ليسألوا عن قرار جمهوري يخص موضوع ﻻئحه انتخابات مجالس الغرف السياحية.
وكانت المفاجأة تم نفى الخبر الذي تداولته الصحف منذ أيام بهذا الأن رغم انه صادر عن الحكومة، جملة وتفصيلا وان الدولة في ظروف ﻻ يعنيها هذا الموضوع حاليا وهناك الاهم للمواطن وعودة الامن والإنتاج.
الأمر الذي أصاب العمال بالإحباط بعد تحضيرهم للمشاركة في انتخابات الغرف السياحية وتعديل مراكزهم الوظيفية والاجتماعية.