الأسعار نار في الأسواق وحكومة الانقلاب تُحمّل التجار المسئولية

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر يعاني المواطنون من الارتفاع الجنوني في الأسعار عقب تراجع الجنيه أمام الدولار ليسجل 32 جنيها في السوق السوداء بجانب وارتفاع معدلات التضخم، واستغلال بعض التجار معدومي الضمير هذه الأزمات، ويقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى السلع الموجود في المخازن والتي اشتروها قبل ارتفاع سعر الدولار .
كانت أسعار الدولار قد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز حاجز ال26 جنيها، وكالعادة عند أي ارتفاع للأسعار العالمية، يظهر جشع وطمع بعض التجار واستغلالهم لحاجة السوق والأزمة العالمية التي تتأثر بها البلاد، ويتم تخزين كميات كبيرة من السلع لتقليل المعروض ، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى تزداد مكاسبهم.
حكومة الانقلاب من جانبها تحاول تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار حتى تظهر في المشهد الإعلامي أنها بريئة مما يحدث في الأسواق من استغلال واحتكار ورفع الأسعار.
وطالب الخبراء دولة العسكر بوضع تسعيرة جبرية يلتزم بها كل التجار سواء جملة أو موزعين، اذا كانت جادة في ضبط الأسعار وعدم استغلال حاجة الناس.
وأكدوا أن حكومة الانقلاب لا تقوم بدورها الرقابي وتتجاهل ارتفاع الأسعار وتحصر دورها فقط في إصدار تصريحات لا وزن لها .

تجار الأزمات
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها باتت أزمة تؤرق جميع المواطنين، موضحا أن مشكلة الأسعار ليست جديدة، وإنما موجودة منذ فترة لكنها تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، ، بسبب الأزمات التي يختلقها التجار واستغلالهم للمواطنين ورفع الأسعار عليهم.
وقال "الإدريسي" في تصريحات صحفية إن "أزمة ارتفاع الأسعار هي نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات أحداث كثيرة متتالية أثرت على الاقتصاد العالمي، وأزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سببا رئيسا في التداعيات الاقتصادية السلبية التي شهدها العالم خلال الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أو انخفاضه يرتبط بعوامل داخلية وخارجية، من بينها ضغط المستثمرين على الدولار نتيجة حاجتهم إليه، والدولار يشكل جزءا فقط من تكوين المنتج المصري وليس إجمالي التكوين.
واوضح "الإدريسي" أن تجار الأزمات يعلقون كل زيادة في الأسعار على ارتفاع الدولار، لكن جزءا كبيرا من غلاء أسعار السلع ناتج عن جشع التجار، لأن العديد من المنتجات تكون محلية الصنع بنسبة 100% ولا يجب أن تتأثر بارتفاع سعر الدولار، لكن التجار يتخذون ارتفاع الدولار شماعة لزيادة الأسعار دون مبرر.
وأكد أن تجار الأزمات هم من يساعدون في تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث إنهم يستغلون الوضع لتحقيق أرباح مالية، والمواطنون عليهم مسئولية الإبلاغ عن أي ضرر بشأن التسعير أو ارتفاع الأسعار.

انهيار الجنيه
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التموين السابق إنه "طبقا لما هو معروف فإن خفض قيمة الجنيه المصري أثر بشكل واضح على أسعار السلع في الأسواق المحلية خاصة المستوردة منها، والتي ارتفعت غالبيتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%".
وشدد عبدالمطلب في تصريحات صحفية على ضرورة التوسع في المنافذ والمعارض بمختلف المناطق لتوفير السلع للمواطنين.
وطالب بضرورة متابعة الأسواق وتشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والغذائية بالأسواق المحلية.

تسعيرة جبرية
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إن "ارتفاعات الأسعار غير مبررة بسبب الإفراج عن الأعلاف الموجودة بالموانئ قبل رفع سعر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي عدم وجود تأثيرات لأزمة تدبير العملة أو الشراء بسعر الدولار بالسوق السوداء".
وطالب السيد في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع تسعيرة جبرية لسعر الدواجن للسيطرة على انفلات الأسعار في السوق، لافتا إلى أن أسعار العلف سجلت حاليا مستويات قياسية في السوق تجاوزت ال 20 ألف جنيه في حين أن ضبط سعره من خلال الرقابة ستخفض الأسعار وبالتالي يتم السيطرة على أسعار الدواجن، وأكد أن ضعف الرقابة وراء اختلاف الأسعار بين المناطق المختلفة.

سلع استراتيجية
وقالت ندى صابر، باحثة في مجال إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة، إن "المجتمع المصري لا يستطيع أن يحيا دون وجود السلع الاستراتيجية، والتي تضمن عيش المواطن وعدم توافرها يهدد أمنه، موضحة أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار هذه السلع هو الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم كله، خاصة بعد جائحة كورونا، والتي هددت الاقتصاد العالمي ككل، وأثرت بشكل كبير على الاستيراد وإنتاج الأغذية والسلوك الاستهلاكي والنمط الشرائي وغيره".
وأضافت ندى صابر في تصريحات صحفية أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية، بداية من البذور وحتى نقل المحاصيل لأماكن بيعها، بالإضافة إلى قلة المخزون المحلي من بعض السلع وخاصة السلع الغذائية.
وأشارت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار أدى إلى اتجاه بعض المواطنين لتجنب الإنفاق على البنود الترفيهية وتقليل الإنفاق على البنود الأساسية، وذلك باستخدام منتجات ذات تكلفة أقل تحقق نفس الهدف، فعلى سبيل المثال أصبح المواطن يهتم بشراء السلع الأساسية التي تضمن عيشه مثل الأرز والبقول والحبوب والزيت والسكر وغيره، وفي نفس الوقت تحقق له هدف الإشباع وتلبية احتياجات الأسرة.
ووجهت ندى صابر نصائح لمواجهة الغلاء، منها تناول الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وغير المكلفة، مثل القلقاس والسبانخ والعدس والفاصوليا، التي يمكن تناولها دون حاجة لوجود لحوم أو دواجن.