مطالبات برلمانية للحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق ووضع تسعيرة استرشادية.. وبرلمانيون: المواطن ضحية جشع التجار وبحثهم عن الثراء الفاحش.. والأسعار تزيد بصورة جنونية

انتقد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المتزايد بصورة يومية؛ موضحين أن ما يحدث في السوق يعكس استغلال وجشع التجار لتحقيق ثروات على حساب طبقات المجتمع، باستغلال الظروف الاقتصادية، بتعطيش السوق وإخفاء السلع أو تقليل المعروض منها لكي يتمكنوا من رفع سعرها أضعاف، الأمر الذي يجعل المستهلك مضطرا لشرائها.
وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة بشأن ما يحدث في السوق المصرية من ارتفاع متزايد في الأسعار كل يوم، متسائلين عن دور الحكومة في الرقابة على الأسواق وظاهرة الارتفاعات الكبيرة والمستمرة فى أسعار مختلف السلع والمنتجات، ومواجهة استغلال بعض التجار الجشعين فى احتكار السلع لتعطيش الأسواق من أجل رفع الاسعار.
وسبق وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع للحكومة، وجود 130 مليار جنيه احتياطيات في الموازنة العامة للدولة، في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل المواطنين، واستقرار السلع، وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه على الجانب الأخر يستغل بعض التجار الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة؛ موضحًا أن التعامل بالتدخل العنيف، من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء السلعة.
عبء على المواطن
من جانبها؛ انتقدت راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، قائلة: «الأسعار بتزيد بصورة جنونية ومبقتش بالشهر بقت باليوم».
وأشارت "مصطفى" في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، إلى أن الارتفاع الجنوني واليومي للأسعار يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية، خاصة وأن معظم الزيادات تتم بدون مبرر.
وأهابت عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتبني حملات لضبط الأسعار وتشديد الرقابة وإقرار عقوبات على من يبادر برفع سلع المنتجات دون مبرر لعودة الأمور لنصابها الصحيح.
وشددت راندا مصطفى، على أن تدخل الحكومة يحمي المواطنين من غلاء الأسعار والتلاعب الذي يشهدونه يوميًا، خاصة وأن كل تاجر يسعى لتحقيق أكبر هامش ربح دون النظر لظروف المواطن ودخله، متابعة: «بياخد ربحه من قوت الشعب.. مش معقول ثراء طبقة على حساب باقي طبقات الشعب».

النظام الرأسمالي والتسعيرة الجبرية
وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجوء لفرض التسعيرة الجبرية لحل أزمة ارتفاع الأسعار سيكون مخالفة للنظام الرأسمالي.
وأوضح "محمد" في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أن التسعيرة الجبرية كانت موجودة في النظام الاشتراكي، إنما في النظام الرأسمالي يصعب فرضها، إذ أنه من شأنها التأثير على الاستثمارات الموجودة والشركات، وقد تتسبب في خروجها، كما أنها تؤثر على جذب الاستثمارات لإجبارهم على أسعار محددة.
تسعيرة استرشادية
واقترح عضو مجلس النواب، تحديد الحكومة تسعيرة استرشادية تتدخل من خلالها الحكومة لحماية البعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحل للحد من ارتفاع الأسعار يكمن في التفاوض مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وأشار النائب عبد الفتاح محمد، إلى جهود الحكومة في القيام بعدد كبير من الضبطيات اليومية للسيطرة على الأسواق وجشع التجار في نفس الوقت التي تقدم من خلال منافذها منتجات جيدة بأسعار مقبولة تتماشى مع الظروف الاقتصادية في جميع المحافظات والدوائر.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع أسعار السلع بحرص شديد، رغم التحديات العالمية التي تواجه الدولة المصرية، ومحاولات متعمدة للتشكيك في قوة الاقتصاد المصري.
وقال "محسب"، إن الجميع يعي أن هناك ارتفاع فى الأسعار، وهناك تحركات جادة من الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع بأقل الأسعار الممكنة، متحملة عن المواطن فروق الأسعار، بالإضافة إلى إجراءات دعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.
ارتفاع سعر الدولار
وأضاف "محسب"، ل«البوابة نيوز»، إن ما يحدث في السوق يعكس قدر كبير من الجشع والاستغلال من جانب الكثير من التجار الذين يبحثون عن الثراء الفاحش، من خلال تعطيش السوق وإخفاء السلع أو تقليل المعروض منها لكي يتمكنوا من رفع سعرها أضعاف، الأمر الذي يجعل المستهلك مضطرا لشرائها، كل ذلك تحت مبرر ارتفاع سعر الدولار، وهو مبرر غير مقبول.
المواطن فريسة التجار
وطالب عضو مجلس النواب، بزيادة الحملات الرقابية من جانب أجهزة وزارة الداخلية متمثلة فى إدارات التفتيش والرقابة وغيرها من قطاعات التموين للسيطرة على الأسعار، والتأكد من التزام، حتى لا يقع المواطن البسيط فريسة لطمع هؤلاء؛ مؤكدا على أهمية لجهات كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.
تعديل الثقافة الاستهلاكية للمواطنين
وشدد "محسب"، على أهمية تعديل الثقافة الاستهلاكية للمواطنين من خلال حملات توعية، حيث يندفع الكثير منهم نحو شراء السلع بكميات تفوق احتياجاتهم وقت الشعور بالأزمة، الأمر الذي يشبع جشع التجار ويدفعهم لرفع السعر أضعاف؛ مؤكدا أن الدولة لا تعانى من نقص في أي سلعة من السلع، وجميع السلع متوافرة في السوق، لذلك لا داعي لافتعال أزمات غير موجودة.

فيروس كورونا
وقالت نسرين عمر، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار والشكاوي من استغلال التجار بدأت مع انتشار فيروس كورونا المستجد لأسباب الغلق، إذ أن ما نشهده في الفترة الحالية ليس بأمر مستجد.
وذكرت "عمر"، في تصريحاتها ل«البوابة نيوز»، إلى أنه وفي أعقاب تلك الأزمة وقعت استفادة من زيادة منافذ الدولة والقوات المسلحة بالسلع الغذائية الاساسية، والذي يشير إلى الاهتمام بالمنتج المحلي ودعمه، إضافة إلى تيسير الإجراءات الإدارية للأنشطة التجارية لفتح أبواب تنافسية متعددة أمام المستهلك، ووقف استيراد المستورد من المنتجات الغذائية خاصة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تدخل الدولة بتحديد الأسعار هي إحدي وسائل التدخل الاقتصادي المباشر وتأسيس هيئة مستدامة لمراقبة الأسعار والإعلان أسبوعيًا في وسائل الإعلام عن أنشطتها ليعلم المستهلك حقوقه، فضلًا عن تواجد الحملات الرقابية لتحرير القضايا التموينية فورا لتكون رادعا لكل محتكر يستغل تلك الأزمة الاقتصادية.
بينما تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ بطلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة بشأن ما يحدث في السوق المصرية من ارتفاع متزايد في الأسعار كل يوم؛ بل كل ساعة، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع أسعار الذهب الجنونية في نفس الوقت الذي يشهد انخفاض الأسعار عالميا، كل ذلك يعكس حالة من الذعر وعدم الأمان يعاني منها كل المواطنين باختلاف طبقاتهم.

اضطراب في الأسواق
وقال إن استمرار هذه الأوضاع في ظل غياب المعلومات وعدم وضوح الوضع القادم يؤدي لمزيد من الاضطراب في الأسواق ومزيد من الإشاعات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، لذلك يجب توضيح ما ستفعله الحكومة من خطوات لضبط أسعار الأسواق، وما إذا كان هناك نية لتحريك آخر أو تحرير كامل لسعر الصرف؛ ويجب توضيح ما ستفعله الحكومة من إجراءات لحماية المواطنين الأكثر تضررًا وتعويضهم عما أصابهم من عواقب التضخم غير المسبوق.

احتكار السلع
كما تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قائلًا: أين الحكومة من الرقابة على الأسواق وظاهرة الارتفاعات الكبيرة والمستمرة فى أسعار مختلف السلع والمنتجات ومواجهة استغلال بعض التجار الجشعين فى احتكار السلع لتعطيش الأسواق ومن أجل رفع الأسعار؟
وقال النائب محمود قاسم إن هناك تفاوتًا فى أسعار العديد من السلع فى نفس اليوم الواحد ومن مكان الى مكان آخر فى نفس التوقيت، مؤكدًا أن غياب الرقابة هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار حديد التسليح والأسمنت ومختلف أنواع التشييد والبناء كان بسبب احتكار هذه السلع وترك أصحابها يحددون أسعارها كما يريدون.
وأضاف "قاسم"، أن غالبية المحافظين على مستوى الجمهورية غاب دورهم فى الرقابة على الأسواق والأسعار، مطالبًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين يتم فيه إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين، وتكليفهم بترك مكاتبهم والقيام بجولات مفاجئة ومستمرة داخل مختلف الأسواق على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى لضبط المخالفين وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.