نشرت صحيفة "تايم" البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على استضافة سلطات الانقلاب قمة Cop27 لتغير المناخ في منتجع شرم الشيخ في نهاية الأسبوع المقبل. وقالت الصحيفة إنه "في الوقت الذي يجتمع فيه الوزراء البريطانيون والرئيس الأمريكي مع كبار الشخصيات المصرية، سيكون هناك نشطاء سياسيون وحقوقيون معتقلون في ظروف احتجاز مأساوية مثل الناشط علاء عبدالفتاح وغيره من النشطاء ، وبعضهم قيد الإقامة الجبرية في منزله مثل كريم عنارة وزوجته كيلي ويلتشاير اللذين يخشيان الخروج إلى الشوارع خوفا من خطر توقيفهم من قبل قوات أمن الانقلاب، التي تستوقف المواطنين وتتفحص هواتفهم بحثا عن محتوى خطير". ونقلت الصحيفة عن كيلي قولها إن "البقاء في المنزل ليس ضمانا للسلامة، أي لحظة يمكن أن تجلب طرقا على الباب، ويمكن إعادة عنارة 38 عاما إلى السجن ، إنه خوف موجود باستمرار في الجزء الخلفي من ذهني" وتأمل كيلي أن يوفر اهتمام قمة تغير المناخ فرصة للمسؤولين الغربيين لطرح قضية عنارة وغيره من نشطاء حقوق الإنسان المضطهدين على المسؤولين المصريين. وأضافت أن عنارة لا يتوقع إعفاءه من أي عملية قضائية ولا يمكن الطعن فيه، ولا يوجد سوى "الحوار الوطني" وهو تفاوض سياسي يجري خارج النظام القضائي بين الأجهزة الأمنية والسياسيين، وأدى إلى إطلاق سراح بعض السجناء. وتابعت، لدى عنارة أمل واحد ، نريد أن تعود مصر إلى كونها دولة استبدادية عادية بدلا من دولة استبدادية للغاية. وأُلقي القبض على عنارة بناء على ما وصفه دبلوماسيون بأنها تهم زائفة بدعم منظمة إرهابية لم يكشف عن اسمها، وتم جره إلى الحبس الانفرادي وأجبر على النوم على أرض زنزانة متجمدة، بعد حملة يائسة من قبل كيلي ، وضغط كبير من الحكومة البريطانية ، تم إطلاق سراحه. وبعد مرور عامين، يعيش نصف حياة في مصر، وجمدت سلطات الانقلاب أصوله، ويمنع من السفر إلى الخارج فتهم الإرهاب معلقة عليه باستمرار. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور ما يقرب من 12 عاما على انتفاضات الربيع العربي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول قمعا في الشرق الأوسط، لقد سحقت الروح الثورية التي أطاحت بحسني مبارك من خلال انقلاب عام 2013 الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب ديمقراطيا. وتابعت "اليوم، يقبع الآلاف من السجناء السياسيين بمن فيهم علاء عبد الفتاح، الناشط البريطاني المصري المضرب عن الطعام منذ أشهر في ظروف مروعة في السجن، بعضهم هناك لانتقاد النظام على وسائل التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر لجرائم تبدو غير ضارة مثل تصوير فيديو موسيقي". وأردفت "يتم الاحتفاظ بعنارة وغيره من النشطاء البارزين في طي النسيان ويسمح لهم بالعيش في المنزل ، لكنهم يعرفون أنهم ليسوا آمنين أبدا ، وأنهم لا يستطيعون أبدا مغادرة البلاد أو حتى الذهاب إلى شرم الشيخ التي ، على الرغم من كونها منتجعا شائعا بين السياح البريطانيين ، إلا أنها منطقة عسكرية مقيدة للغاية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنهم "أثاروا حظر سفر عنارة وتجميد أصوله مع سلطات الانقلاب وإنهم يعملون بجد لضمان الإفراج عن عبد الفتاح" وكان جيمس كليفرلي وزير الخارجية، قد أثار قضية عبد الفتاح مع وزير الخارجية بحكومة الانقلاب الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن جون كاسون، السفير البريطاني السابق في مصر، قوله إن "عنارة ليس مواطنا بريطانيا، ومع ذلك، فإن الحكومة البريطانية، تتحمل مسؤولية التصرف في قضيته، مضيفا أن حكومة السيسي اعتقلت عنارة، واثنين من زملائه في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لأنهم عقدوا اجتماعا في عام 2020 مع دبلوماسيين أجانب في القاهرة، بمن فيهم نائب رئيس البعثة البريطانية". وقال كاسون "لقد أُخذوا رهائن سياسيين، وتسببوا في أزمة دبلوماسية بين حكومة السيسي والحكومات الغربية" مضيفا أن المصريين يريدون على ما يبدو أن تفهم الحكومة البريطانية أن هناك صلة مباشرة بين الاجتماع واعتقال عنارة وزملائه.