مطالب بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم وإدانة حقوقية للتحقيق مع مدير "المبادرة المصرية"

دعت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح الصحفي توفيق غانم الذي اعتقل الشهر الماضي بتهمة "الإرهاب".
والكاتب الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، هو المدير الإقليمي السابق لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، وقد اعتقلته قوات أمن الانقلاب في 21 مايو من منزله بمدينة 6 أكتوبر.
وقال محاميه ل"لجنة حماية الصحفيين" إنه بمجرد احتجازه، تم استجواب غانم حول عمله الصحفي وآرائه السياسية، كما تم استجوابه حول أساليب "الأناضول" في جمع الأخبار، وتغطيتها للسياسة المصرية خلال فترة عمله كمدير إقليمي.
ومن جانبها حثت منظمة العفو الدولية قائد الانقلاب، على إطلاق سراح "غانم" والسماح لأسرته ومحاميه بزيارته، وتوفير الرعاية الصحية له.
وقالت عائلته ل "هيومن رايتس ووتش" إن داخلية الانقلاب داهمت منزل "غانم" وصادرت اللابتوب الخاص به وهاتفه المحمول دون تقديم أمر قضائي".
وأضافوا أنه اختفى قسرا لمدة خمسة أيام دون أي اتصال بأسرته، ثم مَثَلَ أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة في 26 مايو، عندما وُجهت إليه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه قبل المحاكمة، كما أكد محاميه.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "إن اعتقال توفيق غانم واختفائه القسري في 21 مايو يُظهر أن حملة القمع التي تشنها مصر على الصحفيين مستمرة بلا هوادة"، مشددا أنه "على حكومة السيسي الإفراج فورا عن غانم وإنهاء هذا النمط من الاحتجاز التعسفي للأشخاص بسبب آرائهم".
ووفقا لتعداد السجون الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، احتجزت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 27 صحفيا في السجن بسبب عملهم، حتى ديسمبر الماضي.
وأشار موقع "ميدل إيست آي" إلى أنه "لطالما تعرضت حكومة السيسي لانتقادات بسبب استخدامها لاتهامات "الإرهاب" باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول". وقد أشرف السيسي، الذي انقلب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد الرئيس محمد مرسي عام 2013، على حملة واسعة النطاق ضد المعارضة السياسية التي اشتدت باطراد في السنوات الأخيرة.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي محتجزون في سجون الانقلاب، وفقا لمنظمات حقوقية.
كما استدعت نيابة الانقلاب، مؤخرا، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت للتحقيق معه بتهم تتعلق بحرية التعبير.
وقبل أن تحفظ التحقيقات معه، فتحت النيابة تحقيقا جنائيا مع "بهجت" ؛بسبب تغريدة عام 2020 انتقد فيها رئيس ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات مع ظهور تقارير عن تزوير الانتخابات.
وفي التغريدة انتقد بهجت الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لتعامله مع الانتخابات التشريعية المزورة في العام نفسه.
ودعا معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إلى إغلاق القضية المرفوعة ضد بهجت على الفور.
وأشار إلى أ، هذا هو التحقيق الجنائي الثالث ضد بهجت النابع من نشاطه في مجال حقوق الإنسان والصحافة الاستقصائية، وكان قد أُدرج سابقا في قضية التمويل الأجنبي واُتهم ب "جنحة عسكرية" بعد أن حقق في الملاحقات العسكرية.
وفي نوفمبر الماضي، قُبض على ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية والسياسية بعد أن التقوا بدبلوماسيين أجانب؛ لمناقشة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وفي وقت لاحق، أُطلق سراح كريم عنارة ،ومحمد بشير ،وجاسر عبد الرازق بعد غضب دولي، بما في ذلك نداء من نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون.
ومع ذلك، وبعد إطلاق سراحهم، جمدت محكمة أصولهم وهددت صحيفة حكومية على صلة بالأمن الوطني مؤسس المبادرة المصرية للحقوق المدنية والسياسية حسام بهجت.
وكتب خالد إمام، المُقرب من الأجهزة الأمنية، في مقال له بصحيفة المساء يقول:"ليس من المُستبعد أن يختفي حسام فجأة".
وقال:" إن أتباعه سيزعمون انه اختفى ،أو اُحتجز بالقوة ولكن إذا اختفى فجأة، فبالتأكيد، سيكون قد انضم إلى جماعة إرهابية في الخارج".
ولا يزال الباحث السابق في المبادرة، باتريك جورج زكي، في السجن حيث كان محتجزا احتياطيا منذ فبراير 2020.
وقال محاميه وائل غالى:" إن زكي اعتقل في مطار القاهرة وهو في طريقه إلى البلاد وهو معصوب العينين، واُقتيد إلى مكان مجهول، وتعرض للضرب ،والتعذيب بالصدمات الكهربائية.
وتم اعتقال واحتجاز عشرات الآلاف من النشطاء والسياسيين والصحفيين منذ انقلاب عام 2013.