تدوير 857 معتقلا بالشرقية على مدار عام وتحول الزنازين لقنبلة موقوتة

ارتفع عدد الذين تم تدويرهم على المحاضر المجمعة البالغ عددها 68 محضرا بالشرقية على مدار عام إلى 857 معتقلا ، بعدما تم تدوير 5 معتقلين جدد على المحضر المجمع رقم 68 بقسم ثالث مدينة العاشر من رمضان ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة .
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا أن المعتقلين الخمسة هم سعد عبدالعال، محمد رزق عطية، عبدالناصر محمود، عبدالحميد سعيد، سمير عبدالوهاب من أبو كبير.
ورصدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تدوير اعتقال " 852 " مواطنا بمحافظة الشرقية على مدار عام من خلال ما عُرف بالمحاضر المجمعة والتي بلغ عددها منذ سبتمبر 2021 وحتى مطلع أكتوبر الجاري 67 محضرا ، وهو أحد وسائل الأمن الوطني لضمان استمرار حبس مئات المعتقلين الحاصلين على قرارات أو أحكام بإخلاء سبيلهم.
وأوضحت في تقرير صادر عنها بعنوان "النفق المظلم" أن الأمن الوطني يصطنع محضر تحريات لمجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة من محافظة الشرقية ، باتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، ويتم عرضهم على النيابة بعد أن يتم إخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
وأضافت الشبكة أن المعتقلين ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة ، ولا يتم عرض هذه المحاضر على النيابة كما ينص القانون ، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى مدة لا تقل عن عامين.
ودانت الشبكة المصرية هذا التوجه الأمني الخطير، الذي يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر المصرية لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

الشرقية من أكثر المحافظات في أعداد المعتقلين
وأكدت الشبكة أن ظاهرة المحاضر المجمعة تظهر بكثافة في الشرقية، وتتركز في مراكز جنوب المحافظة وعدد قليل منها في شمالها.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الشرقية واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين، حيث درجت سلطات النظام الانقلابي خلال السنوات التسع الماضية على إجراء حملات اعتقال شبه يومية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وهو الأمر الذي تم رصده من خلال تقارير عديدة أصدرتها الشبكة المصرية سابقا.
وذكر التقرير أن عدد المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح بلغ 17 محضرا، بإجمالي 198 معتقلا و بلغ عدد المحاضر بمدينة العاشر من رمضان 15 محضرا، بعدد 219 معتقلا وبلغ عدد المحاضر بمركز بلبيس 11 محضرا، بعدد 153 معتقلا ووصل عدد المحاضر في مركز الزقازيق إلى 9 محاضربعدد المعتقلين على ذمتها 106 معتقلين.
وفي مركز أبو حماد بلغ عدد المحاضر 8 تضم 101 معتقل ، وفي مشتول السوق بلغ عدد المحاضر 4 تضم 37 معتقلا ، وكان نصيب القرين محضرين، بإجمالي 23 معتقلا فضلا عن محضر بمركز ديرب نجم ضم 15 معتقلا.

قنبلة موقوتة
وخلص التقرير إلى أن أكثر مراكز المحافظة التي تعرض معتقلوها للتدوير على ذمة المحاضر المجمعة هي منيا القمح والزقازيق ومدينة العاشر من رمضان ومركز ديرب نجم وأبو حماد.
حيث وصل عدد المعتقلين المدورين بمركز منيا القمح إلى 190 وفي الزقازيق 103 وفي العاشر من رمضان 93 وديرب نجم 67 و65 بديرب نجم ، بالإضافة إلى بقية مراكز المحافظة ولكن بأعداد أقل.
وكشف التقرير عن تكدس الزنازين والغرف والممرات بين الزنازين بأقسام شرطة هذه المراكز بالمعتقلين، وظهروا مفترشين الأرض، ليصبح التكدس هو السمة السائدة ،ممنوعين من تعرضهم للشمس والهواء النقي والتريض ، مما ينذر بكارثة صحية ، و باتت الزنازين كالقنبلة الموقوتة لما تحتوية من الأوبئة، والحشرات، والأمراض.

كارثة محققة
وأكدت الشبكة أن استمرار تجاهل تلك الأزمة ينذر بكارثة محققة، يشكل خطورة على حياة المعتقلين وسلامتهم وأمنهم، وهو ما قد ظهرت بوادره على هيئة ارتفاع في أعداد الوفيات خلال الفترة الماضية وحالات المرضى من كبار السن، في ظل افتقار الزنازين والغرف إلى أدنى وسائل الأمان والسلامة والنظافة، مع انتشار الروائح الكريهة والأمراض الجلدية.
و أشارت الشبكة إلى أن أعداد المعتقلين المرصودة بالمحاضر المجمعة خلال هذا التقرير لا تشمل المعتقلين حديثا، أو من يتم تدويره على ذمة محاضر فردية؛ فجميع المتهمين والمحبوسين على ذمة المحاضر المجمعة محبوسون لسنوات، وقد يصل بعضهم إلى 9 سنوات رهن الحبس، بعد تدويرهم مرات عديدة على ذمة قضايا حصلوا فيها على قرارات بإخلاء سبيلهم.
كما أشارت الشبكة إلى ما يحدث من ابتزاز مادي للمعتقلين وأسرهم فرغم دفعهم مبالغ الكفالات، والتي تقدر بآلاف الجنيهات، أملا في تنفيذ قرارات إخلاء سبيل ذويهم، إلا أنه يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، في ابتزاز واضح للمواطنين.

حالة إخلاء سبيل واحدة
فيما رصدت الشبكة على مدار عام كامل، حالة إخلاء سبيل لمعتقل واحد، من أصل 852 معتقلا محبوسين على ذمة المحاضر المجمعة، بعدما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بتاريخ 5 يونيو الماضي رفض استئناف النيابة، وتأييد إخلاء سبيل المعتقل عبدالرحمن محمد علي رجب الغرباوي 32 عاما، بكفالة 10,000 جنيه، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية، بعد حبسه وتدويره على ذمة ثلاث قضايا على مدار ثلاثة أعوام.
أيضا رصدت الشبكة يوم الثالث من أكتوبر الماضي امتناع 50 معتقلا على ذمة أربعة محاضر مجمعة من المثول أمام قاضي التحقيقات بمحكمة جنايات الزقازيق رفضا لاستمرار حبسهم وإعادة تدويرهم في النفق المظلم .