استنكار تدوير "عبدالله" و"أحمد" للمرة الثالثة ومطالبات بحرية "محمود" وتدوير 14 من أبناء الشرقية

دان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" إعادة تدوير الشاب عبدالله ربيع إبراهيم للمرة الثالثة على التوالي بعد انتهاء مدة حبسه منذ اعتقاله فى إبريل 2015 والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
وذكر "الشهاب" أن الضحية، الذي ينتمي لمحافظة الشرقية، بعد أن أمضى فترة حبسه 3 سنوات أعيد تدويره على ذمة قضية حكم عليه فيها بسنتين، وبعد انتهائهما تمت إحالته إلى قضية ملفقة جديدة، وهو الآن محبوس ب"قسم ثان العاشر من رمضان" على ذمتها.
وطالب المركز الحقوقي بالإفراج عن "عبدالله"، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات تمثل أحد أشكال العبث بالقانون استمرار لنهج عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

خرجوا "محمود" لأطفاله
كما طالبت شقيقة المعتقل محمود شعبان غانم المحبوس احتياطيا منذ يوم 3 أكتوبر 2018 على ذمة القضية الملفقة 277 /2019 في سجن مزرعة طره، بالإفراج عنه ورفع ما يتعرض له من مظالم وانتهاكات.
وأشارت إلى أن شقيقها يعول أسرة مكونة من زوجة وطفلين عمرهما 6 سنوات و4 سنوات حرما من رعايته.

تدوير "أحمد" للمرة الثالثة رغم أحكام البراءة عبث بالقانون
أيضا طالبت أسرة المعتقل أحمد طلبة عبد العاطي محمد نصار، المحبوس على ذمة القضية الملفقة 2555 لسنة 2020 إداري الأربعين، بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من مقر عمله بالقاهرة حيث كان يعمل محاسبا أول بشركة "موبكو" بمدينة نصر، بالقرب من مقر دراسته للفقه والشريعة بالأزهر، ولديه شهادات موثقة تثبت ذلك، ولكن تم فصله بعد القبض عليه ولديه ثلاثة أطفال، 13 عاما و11 عاما و9 أعوام، وهو عائلهم الوحيد.
وأشارت إلى أنه ظهر في المحكمة بعد القبض عليه في فبراير 2019 بعد اختفاء شهر ونصف علي ذمة القضية 201 لسنة 2014 ج ع السويس، ورغم حصوله حصل علي البراءة إلا أنه تم تدويره على القضية الملفقة 2501 لسنة 2019 وحصل فيها علي إخلاء سبيل، وتم تدويره مرة أخرى على قضية 5677 لسنة 2019، وحصل أيضا على إخلاء سبيل، ليتم تدويره للمرة الثالثة علي ذمة القضية الحالية 2555 لسنة 2020، ومازال محبوسا علي ذمتها رغم مرور عامين ونصف على حبسه.

تدوير 14 من أبناء الشرقية على محضر مجمع جديد رقم 60
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأى بالشرقية عن تدوير اعتقال 14 معتقلا على المحضر المجمع رقم 60 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم بلبيس. بينهم من بلبيس: كمال السيد عبدالجواد، مبروك صالح محمدالشعراوي، رضا إبراهيم عبدالباقي أبو العيون، محمد مصطفي سويلم، مادح عبدالجبار طلبة.
ومن ههيا محمد عبدالله مصيلحي، وسام عبدالحميد محمود، ومن أبوحماد حنفي منصور السيد منصور، ومن منيا القمح هاني جلال عبدالهادي، حسام عبدالمقصود، ومن العاشر من رمضان طارق محمود عزازي.
فضلا عن 3 آخرين وهم محمد حلمي عبدالستار، أحمد عبدالعزيز قطب، علي أحمد علي، وقررت النيابة حبسهم 15 يوم علي ذمة التحقيقات باتهامات مكررة ومسيسة حصلوا فيها على البراءة فى وقت سابق وتم إيداعهم بقسم شرطة بلبيس.

مطالب حقوقية بوقف التدوير واحترام القانون
وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن "إعادة التدوير" باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع، وهي "الشهاب لحقوق الإنسان، و"نجدة" و"عدالة" و"هيومن رايتس مونيتور"، في بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".
واستنكرت ما يحدث من "إعادة تدوير" للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
وذكرت أن هذه الظاهرة بدأت منذ نهاية عام 2017 وبلغت 50 حالة، ثم ارتفعت لتصل إلى 80 حالة في عام 2018، ثم في عام 2019 وصلت لعدد 300حالة، تعرضوا لإعادة التدوير في قضايا جديدة، واستمرت في الارتفاع في عام 2020 ليصل عدد الحالات إلى 500 حالة تقريبا، بناء على آخر الإحصاءات لمركز شفافية ، الذي رصد عدد حالات التدوير بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو قرارات إخلاء السبيل التي تمت حتى نهاية العام 2021، فقد تبين أن العدد تخطى 770 حالة تدوير ومازالت حتى الآن مستمرة في الازدياد.
وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.