شاهد| تدوير المعتقلين.. أحدث أساليب السيسي للتنكيل بالمعارضين

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا، أدانت فيه اعتماد سلطات الانقلاب على ما يطلق عليه تدوير المعتقلين في القضايا الملفقة.
وقالت المفوضية، في بيانها، إن تدوير القضايا يعد أحدث أدوات سلطات الانقلاب لممارسة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والناشطين والصحفيين، ودعت المفوضية المصرية إلى التدوين عن المعتقلين الذين يتعرضون لهذا النوع من القمع والمطالبة بالحرية لهم، عبر وسم “أفرجوا عن المتهمين في قضايا سياسية”.
وبحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فإن تدوير المعتقلين مصطلح أطلقه المحتجزون على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، وبات يلخص شراسة سلطات الانقلاب في تعاملها مع خصومها المعارضين الذين تتعمد التنكيل بهم.
والتدوير نوعان: أولهما يبدأ بعد صدور قرار إخلاء السبيل لكنه لا ينفذ، بل يظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي أو بعده بأيام يُقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويُضم إلى قضية أخرى ملفقة.
وآخر مثال على هذا النوع من التنكيل، نائب رئيس حزب مصر القوية المعتقل محمد القصاص، الذي ضُم إلى قضية جديدة بعد 22 شهرًا من سجنه احتياطيا، وذلك عقب صدور قرار بإخلاء سبيله على ذمة ما يعرف إعلاميًّا بقضية “مكملين 2” .
هذا النوع من التدوير حصل مع عدد كبير من المعتقلين السياسيين، أبرزهم المحامي الحقوقي مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا، إبراهيم متولي، الذي وجد نفسه متهمًا على ذمة قضية جديدة ملفقة، وذلك بعد يومين من صدور قرار بإخلاء سبيله.
وهناك أيضًا حالة المعتقل السياسي المهندس، جهاد الحداد، الذي اعتقل في سبتمبر عام 2013، وبعدما حصل على حكم البراءة في قضيتين ملفقتين أبت سلطات الانقلاب خروجه إلى النور، فزجّت به في قضية ثالثة بزعم قيادة جماعة ومدها بمعلومات خلال سجنه، رغم أنه كان في حبس انفرادي طوال سنوات اعتقاله في سجن العقرب، وأنه ممنوع عنه الزيارة.
أما النوع الثالث من التدوير فيحدث بعد انقطاع مدة العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، ويطلق سراح المعتقل فعلًا، وبعد شهر أو أكثر يعتقل في قضية جديدة، ومن بين هؤلاء الصحفي حسن القباني الذي ظهر بعد إخفاء قسري دام 69 يومًا منذ احتجازه يوم 18 سبتمبر الماضي، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية على ذمة القضية التي أخلى سبيله منها، في نوفمبر عام 2017، واستبدلت بالحبس الاحتياطي تدابير احترازية لتلفق له قضية أخرى.
كما تعرضت المحامية الحقوقية ماهينور المصري لهذا النوع من التدوير أيضًا بعد اعتقالها من أمام المحكمة، عقب انتهاء عملها في 13 سبتمبر الماضي، بتهمة مشاركة جماعة مخالفة للقانون وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، ويُجدد حبسها كل فترة، وسبق أن اعتقلت على خلفية قانون التظاهر قبل خروجها من السجن في 14 أغسطس عام 2016.