الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

يبدو أن سلاحا من أسلحة الغدر لنظام الانقلاب العسكري من أجل نهب أموال المصريين، بدأ يظهر بقوة من خلال التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات، من خلال تحصيل أموال الكفالات، التي أصبحت ثروة بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم.
تبدأ القصة بعملية ابتزاز رخيصة يقوم بها نظام العسكر، من خلال إصدار أوامرلقضاء الانقلاب ونياباته، بإصدار قرارات إخلاء السبيل المشروطة بكفالات مرتفعة، في القضايا التي يحاكم فيها هؤلاء، وما أن يجمع أهالي هؤلاء المعتقلين كل يملكونه في بيتهم ومن أرزاقهم وعن طريق الاستدانة من الأقارب والجيران، لسداد هذه الكفالة، لنيل حرية ابنهم، حتى يفاجئوا بإحالته للتحقيق في قضايا أخرى، وتجديد أمر الاعتقال، ولا عزاء لأنين الغلابة الذين ضحوا بكل ما يملكون مقابل وهم الحرية الذي يصدره نظام السيسي ثم يمنعه مرة أخرى بعد ابتزاز الغلابة.
تقول أسرة المعتقل محمد. ع المسجون في سجن طرة، إنها استدانت من أجل دفع كفالة 20 ألف جنيه، في إحدى قضاياه التي اعتقل فيها، خاصة وأنها القضية الأساسية التي كانت تشغل بالهم، وبعد إخلاء سبيله مقابل دفع الكفالة، فوجئنا باعتقاله مجددا والتحقيق معه في قضية أخرى، بالرغم من أن دموعنا لم تجف على الأموال التي قمنا باستدانتها لدفع الكفالة.
وأضافت أسرته، في تصريحات خاصة ل”الحرية والعدالة”، أن الامل لم ينقطع بهم حينما تم إصدار قرار بإخلاء سبيله، بعد أن بحثوا عن جنيها واحدا في بيتهم لدفع الكفالة، ولم يجدوا، فقرروا الاستدانة من أقاربهم، وجيرانهم، ظنا منهم أن ابنهم سيعود لبيته وينفق على اسرته الصغيرة المكونة من طفلين وزوجة، وبالفعل استدان والده المسن وزوجته من بعض الأقارب لسداد الكفالة، وما أن خرج ابنهم لمدة أسبوع واحد، حتى فوجئوا باعتقاله مجددا.
من جانبه، قال الحاج فوزي عبداللطيف، إنه كان في سجن طره، وكان معه خمسة أفراد يحاكمون في قضية واحدة، وحينما حصلوا على البراءة، طالبوا بالكفالات التي تم دفعها في قرارات إخلاء السبيل وقدرها أكثر من 35 ألف جنيه لكل منهم، هددتهم سلطات الانقلاب بألا يطالبوا بهذه الكفالات حتى لا يتم اعتقالهم، ومع ذلك لم يطلبون شيئا، إلا أن سلطات الانقلاب لم ترحمهم واعتقلت ثلاثة منهم مجددا.
وتقول السيدة جويرية. م إنها اضطرت لبيع “عفش البيت” من أجل الإنفاق على زوجها المعتقل، من طعام ودواء وكفالات وزيارات ورشاوى لأمناء الشرطة، ومع ذلك لم ترحمها سلطات الانقلاب، وتفاجأ بين الحين والأخر بالزج باسم زوجها في قضايا جديدة لا يعرف عنها شيئا.


تدابير احترازية
من ناحية أخرى، تفرض سلطات الانقلاب تعسفا غير مسبوق، في فرض التدابير الاحترازية، على النشطاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم، حيث يتوسع النظام في استخدام ما يطلق عليه التدابير الاحترازية كعقوبة إضافية للنشطاء والمعارضين السياسيين، عقب الإفراج عنهم على ذمة القضايا، فبعد أشهر أو سنوات من الحبس الاحتياطي، جاءت معظم قرارات القضاء المصري بإخلاء السبيل على ذمة القضايا مصحوبة بتعبير ب”تدابير احترازية”.
هذه التدابير تنقسم إلى 3 أنواع: إخلاء سبيل المتهم وعدم مغادرته المنزل حيث يقوم عنصر أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفي حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.
والنوع الثاني، قيام المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له، لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور في القسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب إلى أماكن معينة.
وبحسب المحامين، فإنه تصدر مثل هذه القرارات بحق معتادي الإجرام، إلا أن في الآونة الأخيرة باتت كل قرارات إخلاء سبيل المعارضين مقرونة بفرض تدابير احترازية.
وكان آخر تلك القرارات الانتقامية، ما اصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد، بإخلاء ذمة نشطاء بتدابير احترازية على ذمة اتهامهم في قضية انضمامهم ل”تحالف دعم الشرعية” الذي يضم قوى سياسية معارضة للنظام.
وأكد كل من المحامين: نور فهمي، من «الشبكة العربية لحقوق الانسان» ( منظمة حقوقية غير حكومية)، ومختار منير وأحمد عثمان في منظمة «حرية الفكر والتعبير»، خبر إخلاء سبيل عمرو علي منسق حركة 6 أبريل بتدابير احترازية، مشيرين إلى أن النيابة لم تستأنف على القرار، وأنهم في انتظار البدء في إجراءات إخلاء سبيله.
وشددوا أنهم حتى الآن لم يعرفوا طبيعة الإجراءات الاحترازية التي قررتها المحكمة لعلي.
وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للافراج عنه، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة، وهي قضية أمن دولة ومعروفة إعلامياً بقضية «دعم الشرعية».
ورغم عدم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية «التظاهر» المُفرج عنه منها، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوماً ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.
وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المطرب أسامة الهادي بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار.
وكشف محامون أن 4 نشطاء يتوجهون يومين في الأسبوع، إلى أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم للحصول على توقيع الضابط على دفتر المتابعة الخاصة بتنفيذ التدابير الاحترازية والبقاء ساعتين في ساحة القسم.
وتمثل التدابير الاحترازية عقوبة تستخدم ضد المعارضين وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.