معتقلون ممنوعون من الزيارة في العيد والانقلاب يحتال على قرارات الإفراج

رغم قرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها النيابة العامة بحقهم، يقضي آلاف المعتقلين العيد في السجن، بعد أن زجت جهات التحقيق بأسمائهم في قضايا أخرى.
آخر هؤلاء المدون إسلام الرفاعي، المعروف ب«خرم»، حيث فوجئ المحامون بإدراجه على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الرئيسية المحبوس على ذمتها.
صحيفة "القدس العربي" أعدت تقريرا عن تلك الظاهرة نقلت فيه عن مختار منير، المحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قوله إن «النيابة حققت مع الرفاعي في القضية 441 بعد إخلاء سبيله في قضية مكملين 2».
وأضاف «بعد إخلاء سبيل الرفاعي بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية مكملين 2، ودفع الكفالة لإنهاء إجراءات إطلاق سراحه، عرض على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات».
وحسب جمال عيد، مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، فإن «الرفاعي سجن ظلما لمدة 9 أشهر في قضية، وعندما أصدرت محكمة قرارا بإخلاء سبيله، وجدنا ناسا شريرة معادية للحرية أدرجته في قضية أخرى نطلق عليها الثلاجة، وهي القضية 441».
وأضاف: «بدل أن يخرج الرفاعي ويتوجه إلى منزله، خرج من السجن للسجن».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحايل فيها السلطات المصرية على قرار بإخلاء سبيل ناشط وإدراج اسمه على ذمة قضية أخرى.
ففي 8 مايو الماضي، وبعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بكفالة 50 ألف جنيه مصري، فوجئت أسرته بإدراجه على قائمة المتهمين في قضية أخرى.
وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على الغزالي، وأحيل للتحقيق في بلاغ قدمه ضده المحامي سمير صبري، إذ اتهمه ب«إهانة رئيس الجمهورية والتطاول عليه والتحريض ضده»، وصدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، لكن قسم شرطة الدقي لم ينفذ قرار النيابة بإخلاء السبيل بانتظار موافقة الأمن الوطني، ليبدأ لاحقاً التحقيق مع الغزالي في قضية جديدة، وهي القضية رقم 621 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه الغزالي اتهامات في القضية بارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».
كما أسندت النيابة إلى الناشط «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها».
ويعتبر عادل صبري حالة أخرى في هذه القضية، إذ ألقت قوات أمن الانقلاب القبض عليه 5 ابريل الماضي، ونسبت النيابة له تهم «الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى مناهضة نظام الحكم في الدولة، والترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدا عبر الصحيفة الإلكترونية التي يترأس مجلس إدارتها، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».
وبعد أكثر من 3 أشهر من الحبس الاحتياطي والتجديد في القضية التي حملت أرقام 4861 لسنة 2018، صدر قرار من محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وفوجئ المحامون وصبري، بعد دفع الكفالة تمهيدا لإخلاء السبيل، بالتحقيق معه في قضية جديدة وهي القضية رقم 441 حصر أمن دولة لسنة 2018، حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة القضية بعد اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
ويهل العيد في وقت تحرم أسر معتقلين من زيارة ذويهم في السجن، سواء بقرار من النيابة العامة، أو بتعليمات تصدر لإدارة السجون.
د. منار طنطاوي زوجة الصحفي المعتقل هشام جعفر، قالت، إنها لم تر زوجها منذ 8 شهور، مشيرة إلى أن قرار المنع جاء عقب مشكلة تفجرت بين زوجها الكاتب الصحافي المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات، مع رئيس مباحث سجن العقرب في 21 ديسمبر الماضي.
وجعفر تعرض لعدد من الانتهاكات إضافة لمنع الزيارة، امتدت من منع العلاج عنه وحرمانه من أبسط حقوقه وحتى حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة بالمخالفة لقواعد الحبس الاحتياطي، والذي يعتبر طبقا لنص القانون إجراء احترازيا.
7 قضايا
وأكد محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن «جعفر ليس الوحيد الممنوع من الزيارة، ورؤية ذويه، حتى لو دقائق قليلة تخفف عنهم أوجاع الحبس»، مشيرين إلى «وجود 7 قضايا بجانب قضيتها، ممنوع فيها الزيارة، بعضها لم يصدر فيه قرار بالمنع و4 أخرى صدر القرار من رئيس مصلحة السجون».
وتابعوا أن «جميع القضايا المهدور بها الحق في الزيارة لا تزال قيد التحقيقات في المحاكم العسكرية ونيابة أمن الدولة، حيث توجد 4 قضايا تمنع فيها الزيارة بدون أي قرار، مثلما يحدث مع الصحافي المعتقل معتز ودنان المتهم في القضية 441، وأيضا القضية رقم 915 والمحبوس فيها المصور الصحافي محمد الحسيني، منذ إيداعه بالسجن بتاريخ 28 سبتمبر الماضي».
وأضافوا:«هناك قضايا صادر بحقها قرار بمنع الزيارة من رئيس مصلحة السجون بينها القضية 316 والمحبوس على ذمتها الصحفي بدر محمد بدر، بالإضافة للقضية رقم 79، وأيضا القضية رقم 900 والقضية رقم 1000».
وأشاروا إلى أن «الزيارات في سجن العقرب كانت ممنوعة على جميع الأسر بقرار من مصلحة السجون، خلال السبعة أشهر الماضية وتحديداً منذ شهر سبتمبر الماضي».