النشرة الحقوقية: تجديد حبس 3 فتيات وإدانات لجرائم “تدوير القضايا”

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.
وفي هذا السياق، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الطالبتين لؤية صبري وتقوى عبدالناصر لمدة 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا ب"تحالف الأمل"، والتي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد وحسن بربري مدير منتدى علاقات العمل، والدكتور خالد أبو شادي".
كما قررت النيابة العامة تجديد حبس رضوى محمد، 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تتضمن إتهامات ملفقة، منها: "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، واستخدام حساب علي موقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار".
وعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلة عائشة الشاطر، انتقدت السيدة أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، استمرار التنكيل بابنتها "عائشة" في سجون الانقلاب، رغم تدهور حالتها الصحية، وكتبت أم الزهراء، عبر صفحتها على فيسبوك: "لك الله يا عائشة.. تعليمات جديدة بعدم السماح لنا ليس فقط من زيارتها.. أصبحت مثل أخيها وأبيها ممنوعة من أن يدخل لها الطعام والملابس وأي شيء.. السجن مليء بالجنائيات.. تاجرات المخدرات والسارقات.. بل القاتلات التي قتلت نفسًا حرم الله قتلها".
وأضافت أم الزهراء: "نريد أن نتساوى معهن في الحقوق.. نريد أن يكون لعائشة حق إنساني بل حق أي سجينة.. عائشة عندها امتحان في آخر تيرم لها في كلية الحقوق التي دخلتها لتدافع عن المظلومين يوم الإثنين القادم.. كانت معي بعض الكتب لتذاكر رغم حالتها الصحية ربما ترفع معنوياتها وهي التي حصلت على تقدير جيد العام الماضي لما سمحوا لها أن تدخل الامتحان ولم تعطَ كتاب كل مادة إلا ليلة الامتحان".
وتساءلت أم الزهراء: "لماذا تُعامَل بهذه الطريقة؟"، مضيفة: "اللهم أنت الملك الجبار المنقم.. أنقذوا عائشة محتاجة طعام مفيد لحالتها.. محتاجة دواء محتاجة معاملة إنسانية".
انتقدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات للمعارضيين السياسيين عبر انتهاج سياسة "تدوير القضايا" لإعاقة الإفراج عنهم.
وقالت المفوضية، في بيان لها: "كما عودتنا السلطة، لا تتأخر عن أي فعل من شأنه قمع المعارضة السلمية، سواء بالحبس أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو التشهير، طالما كنت صاحب رأي مختلف، فأنت عرضة للاستهداف طوال الوقت، وكان "تدوير القضايا"، هو أحدث أدوات السلطة الحالية لممارسة قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والنشطاء والصحفيين".
وأشارت المفوضية إلى أن "تدوير القضايا يقوم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة، أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، أيضا بنفس الاتهامات دون تغيير تقريبا".
وذكرت المفوضية أمثلة لذلك، منها ما حدث مع الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، المعتقل منذ حوالي عامين؛ حيث تم اعتقاله وإخلاء سبيله، ليفاجأ بضمه على ذمة قضية جديدة، مشيرة الي أنه في 15 مايو 2018، قضى الغزالي ليله كاملة بقسم شرطة الدقي، بعد انتهاء التحقيق معه في نيابة الجيزة الكلية على ذمة المحضر رقم 1697 لسنة 2018، بتهمة إهانة السيسي، وعقب التحقيق معه، أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية بلاغ قدمه محامي مجهول، أرفق به عدد من التغريدات التي كتبها الغزالي على موقع تويتر تعليقًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص اتفاقية "تيران وصنافير"، واتفاق الغاز الجديد بين مصر ودولة الاحتلال الصهيوني.
وأضافت المفوضية أنه "وبعد دفعه الكفالة لم يتمكن من الخروج، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الدقي وإبقاؤه فيه، وفوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية أخرى رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بنفس الاتهامات ولايزال يتم التجديد له".
كما أشارت المفوضية إلى حالة الناشط السياسي محمد القصاص، والذي تم تلفيق قضية جديدة له بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيله بضمان محل إقامته؛ حيث قضى القصاص نحو 22 شهرًا من الحبس الاحتياطي داخل زنزانته في الحبس الانفرادي، على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا ب"مكملين2"، التي تضم عددًا من الصحفيين والسياسيين.